إلقاء الدفعة الأولى من مشروع إنزال 500 ألف زريعة بمشروع الاستزراع السمكي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، القاء الدفعة الأولى من مشروع 500 ألف زريعة سمكية "بُلطي نيلي" بالمُفرّخ السمكي" بمجرى نهر النيل، ضمن مشروع الاستزراع السمكي بالمحافظة التابع لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية برئاسة مجلس الوزراء.
وجاء ذلك بحضور المهندس أيمن المنصوري مدير منطقة وادي النيل، وهاني الجويلي رئيس مركز بني سويف، والمهندس على طلعت مدير المُفرّخ السمكي، والمهندس طارق حسن وكيل إدارة حماية النيل بني سويف، والدكتورة شيرين مصطفى مدير الإنتاج والتشغيل بالمُفرّخ السمكي، والمهندس عبد العليم أبو ركاب المشرف على المُفرخ، ومحمد عثمان رئيس مجلس قروي بياض العرب
واطلّع المحافظ من مسؤولي المشروع على تفاصيل برنامج إنزال 250 ألف زريعة بزمام قرية بياض العرب على الجانب الشرقي من النيل ، من إجمالي يستهداف 500 ألف زريعة للموسم الجديد2024/2025، وتم عرض موجز عن مشتملات المفرخ السمكى الذي يتم تنفيذه على مساحة إجمالية 15 فداناً ، منها 9 أفدنة مساحة مائية ، تتكون من 20 حوضاً ، منها 8 أحواض استزراع ، و5 أحواض أمهات ، و4 أحواض تحضين.
بمستهدف إنتاج 3 ملايين زريعة بطاقة إنتاجية تتراوح ما بين 6 إلى 10طن سمك من أنواع البلطي النيلي والمبروك الحشائش والفضي،والتي تتميز بسرعة النمو والمقاومة البيولوجية للحشائش الموجودة بمياه نهر النيل والمسطحات المائية
وأعرب المحافظ عن تقديره للقائمين على جهاز حماية وتنمية البحيرات لجهودهم المتواصلة للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها على مستوى محافظات مصر ، وذلك بالتنسيق والتعاون بين المحافظات والجهاز فى تنمية الموارد الطبيعية وتغذيتها بالزريعة ذات الجودة العالية.
ولفت إلى أهمية التوسع في إنشاء تلك المشروعات التي تستهدف توفير زريعة السمك مما يعود بالنفع الاقتصاد والأمن الغذائي نظرا لما تحققه من زيادة في الإنتاج ، وتلبي احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني وتجسر الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إلقاء الدفعة زريعة سمك الاستزراع حماية البحيرات مجلس الوزراء الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف زريعة سمكية ألف زریعة
إقرأ أيضاً:
مدد جديدة للتعليم قبل الجامعي والتكنولوجي بمشروع القانون الجديد
شهدت الساعات الماضية موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة وذلك بشكل نهائي.
ونظم مشروع القانون مدد الدراسة الجديدة، فحدد 12 سنة للتعليم الإلزامي، مع اعتماد 5 سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم وسنة أو سنتين للتعليم المهني، مما يوفر بدائل.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه مادة (4) والتي نصت على أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي:
اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين “الحلقة الابتدائية” ومدتها ست سنوات، و”الحلقة الإعدادية” ومدتها ثلاث سنوات)، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني “التكنولوجي” أو البكالوريا.
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم.
وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
ومتعددة للطلاب بعد الإعدادية.