لجنة حصر أملاك وزارة التضامن تواصل عملها لليوم الثالث بالدقهلية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت لجنة رصد أملاك وزارة التضامن اليوم الثلاثاء عملها لليوم الثالث لتوثيق وتدقيق كافة البيانات، وتتبني فكرا جديدا لتعظيم الاستفادة من أصول وأملاك الوزارة بمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي وتحت إشراف الدكتور وائل عبدالعزيز مدير المديرية وريادة الدكتورة سحر عتمان مدير الادارة العامة للإدارة أصول وزارة التضامن الاجتماعي.
وأوضحت سحر عتمان أن اللجنة تقوم بحصر الأصول بشكل دقيق وتبيان كل الملاحظات إذا وجدت على سبيل الذكر أي نزاع أو قضية على أي من أصول الوزارة وتحديدها وإرفاق تقرير مفصل عنها.
وبدوره تقدم "عبد العزيز " بجزيل الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل اللجنة على رأسهم الدكتور سحر عتمان مدير الاداره العامة لإدارة الاصول يالتضامن الإجتماعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تضامن الدقهلية وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عملها لمشروع قانون اتحادي لتنظيم الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور مروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وبحسب المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض تم إصدار القانون الاتحادي المذكور رقم “11” لسنة 2002، بهدف المحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض، في إطار التعاون الدولي في هذا المجال، وتنفيذاً للاتفاقية الدولية الخاصة بالاتجار في بعض أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض التي صادقت عليها الدولة في هذا الشأن.
ولمواكبة التطورات التي طرأت على أحكام الاتفاقية المشار إليها، ولضمان تحقيق الدولة التزاماتها الدولية في هذا الشأن، وتعزيز مكانة الدولة التنافسية كمحور تجاري عالمي متنوع لجذب الاستثمار من خلال تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير وإعادة التصدير ضمن شروط وضوابط دولية معتمدة، تم اقتراح مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم التجارة في الأنواع المهددة بالانقراض والمدرجة على ملاحق اتفاقية سايتس، والمحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض والتعاون الدولي في هذا المجال، وتنظيم التجارة الدولية بين الدول لمكافحة التجارة غير المشروعة، والحفاظ على التوازن البيئي من خلال المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض.
ويتضمن مشروع القانون “28“ مادة تناولت التعريفات والأحكام العامة وأهدافه ونطاق سريانه، والأعمال المحظورة، واختصاصات السلطة الإدارية الوطنية، واختصاصات السلطة العلمية، والمنافذ الحدودية، واستيراد وتصدير العينات والشحنات، والإدخال من البحر، وتنظيم التجارة الدولية في حالات استثنائية، والشهادات، والتصرف في العينات المنتجة في الأسر والمكثرة صناعيا، والتجارة الدولية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية، ودخول وخروج الشحنات من الدولة، والتسجيل، والعينات العابرة، والمقتنيات الشخصية والعائلية، وشهادة الملكية للعينات الشخصية، وإثبات الحيازة القانونية للعيّنات، والمؤسسات العلمية، وحدائق الحيوان والسيرك، والتزام المنشآت والعيادات البيطرية، والعقوبات، وعمليات الضبط، وتنفيذ أحكام القانون.وام
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال