الالية الوطنية لحقوق الانسان تردّ على بيان المفوض السامي لحقوق الانسان بشأن مجزرة”ود النورة”
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
بورتسودان – تاق برس – رحّبت الآلية الوطنية لحقوق الانسان بما جاء في بيان المفوض السامي لحقوق الانسان الصادر بجنيف بشأن مجزرة قرية ود النورة بولاية الجزيرة
وأعربت الآلية الوطنية في بيانٍ حصل عليه”تاق برس”، عن بالغ أسفها لما جاء في البيان من توصيف مبتسر للواقعة البشعة دون تسجيل إدانة قوية للفاعل الحقيقي وتحميله المسؤلية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، و دون دعوة الجهات المختصة للعمل علي محاسبة الفاعل ومعاقبته.
وأضافت” تعرب الآلية عن أسفها لما ورد في البيان من عبارات توحي بالتبرير لهذا الهجوم وهو ما لا يتوقع أن يكون قد قصده المفوض السامي؛ إلا إذا كان قد بني تقدايراته علي انطباعات منافية للواقع يجدر به تصويبها، فاستهداف الأعيان المدنية و قتل المدنيين العُزّل هو النهج الذي ظلت تمارسه المليشيا دون وازع”.
وجدّدت الآلية الوطنية رفضها لمساواة القوات المسلحة التي تستخدم حقها الشرعي في الحفاظ علي وحدة البلاد وحماية المواطنين مع اسمتها المليشيا المتمردة التي تم حلها بموجب القوانين الوطنية بعد تمردها علي القوات المسلحة ومحاولتها قلب نظام الحكم.
وأبدت في الوقت ذاته، دهشتها واستغرابها لدعوة المفوض لما وصفتها المليشيا المتمردة لإجراء تحقيق في احداث قرية ود النورة.
وأتمّ” لن تستطيع المليشيا القيام به لافتقارها للتسلسل القيادي المطلوب الذي يجعلها قادرة على فرض القانون والنظام بعد أن تحولت إلى عصابات نهب وتقتيل، فهي غير مؤهلة أخلاقياً وتنظيمياً ، كما أنها فشلت من قبل في تقديم أي مسؤول عن التطهير العرقي الذي ارتكبته قياداتها الميدانية في الجنينة”.
وناشدت الآلية الوطنية المفوّضيّة السّامية لحُقوق الانسان، تحرّي الدّقّة وإدانة هذه الواقعة وإعطائها الوصف الحقيقي و تسمية المجرم الأساسي وإدانته بأقوى الألفاظ والعبارات، والدعوة لتوقيع العقوبة عليه، حتي لا تعطي له الفرصة لتبرير أفعاله بتشجيعه على مواصلة الانتهاكات ومساعدته على الإفلات من العقاب.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الآلیة الوطنیة لحقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
حركة “حمس”: السيادة ووحدة التراب الوطني خط أحمر.. ومنطقة القبائل مكونا أساسيا للوحدة الوطنية
أصدرت حركة مجتمع السلم “حمس” بيانا حول محاولات المساس بالوحدة الوطنية والمناورات اليائسة الصادرة عن كيان “الماك” المصنف إرهابيا.
وأكدت “حمس” في بيانها أنها تتابع ببالغ الاستنكار والرفض الانزلاقات الخطيرة والمناورات اليائسة الصادرة عن كيان “الماك” المصنف إرهابيا، وما يروج له من دعوى انفصالية، والتي تندرج ضمن مخططات تقسيم وتفكيك الوحدة الوطنية وضرب استقرار الجزائر، خدمة لأجندات خارجية معادية مرتبطة بالخلفيات الاستعمارية والمشاريع الوظيفية”.
وإذ تؤكد “حمس” رفضها المطلق والقاطع لهذه الدعاوى، وتعتبر الحركة أن ما أقدمت عليه هذه الزمرة الإرهابية هو فعل عدمي باطل سياسيا واجتماعيا وقانونيا.
كما تعتبر”حمس” ما أقدمت عليه هذه الحركة الإرهابية واعتداء صريح على العقد الاجتماعي الوطني الذي يوحد كل مكونات الشعب الجزائري.
وتشير “حمس” إلى أن محاولة القفز على حتميات التاريخ والجغرافيا والتي جعلت من الجزائر وحدة راسخة هي خطوة فاشلة لفرض واقع افتراضي لا وجود له إلا في المخيال الوهمي للمتآمرين ولا يمكن تكييفه إلا في خانة الخيانة العظمى للوطن والتي لا تسقط بالتقادم.
تشدد “حمس” على أن هذه التصرفات لا تعبر بأي حال عن الإرادة الحقيقية لسكان منطقة القبائل المجاهدة، والذين يشكلون مكونا أساسيا للوحدة الوطنية، والانتماء الصادق للوطن.
كما أن محاولة هذا التنظيم اختطاف صوت المنطقة هو تزوير للتاريخ، وخيانة لتضحيات الشهداء والمجاهدين، فالهوية الأمازيغية مكون أصيل وجامع للشخصية الجزائرية، لا يمكن استعمالها في مشاريع الفتنة والتقسيم.
وأضافت “حمس” إن توقيت هذه التحركات يؤكد الطبيعة “الوظيفية” لهذا الكيان كأداة بيد قوى استعمارية وصهيونية تسعى لتنفيذ مخططات ومشاريع اجنبية معادية.
وتؤكد “حمس” أن السيادة الوطنية ووحدة التراب الوطني خط أحمر لا يخضع للمساومة أو الابتزاز، وأن أي مساس بهما هو عدوان على الأمة الجزائرية بأكملها.
وتجدد “حمس” دعمها لمؤسسات الدولة في إنفاذ القانون بصرامة ضد دعاة الفتنة، فإنها تدعو إلى تمتين الجبهة الداخلية. وكذا دعم التوافق الوطني الجاد، وتعزيز عناصر الوحدة الوطنية، لتفويت الفرصة على المتربصين والمتآمرين بالوطن.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا