الالية الوطنية لحقوق الانسان تردّ على بيان المفوض السامي لحقوق الانسان بشأن مجزرة”ود النورة”

بورتسودان – تاق برس –  رحّبت الآلية الوطنية لحقوق الانسان بما جاء في بيان المفوض السامي لحقوق الانسان الصادر بجنيف بشأن مجزرة قرية ود النورة بولاية الجزيرة

 

وأعربت الآلية الوطنية في بيانٍ حصل عليه”تاق برس”، عن بالغ أسفها لما جاء في البيان من توصيف مبتسر للواقعة البشعة دون تسجيل إدانة قوية للفاعل الحقيقي وتحميله المسؤلية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، و دون دعوة الجهات المختصة للعمل علي محاسبة الفاعل ومعاقبته.

 

وأضافت” تعرب الآلية عن أسفها لما ورد في البيان من عبارات توحي بالتبرير لهذا الهجوم وهو ما لا يتوقع أن يكون قد قصده المفوض السامي؛ إلا إذا كان قد بني تقدايراته علي انطباعات منافية للواقع يجدر به تصويبها، فاستهداف الأعيان المدنية و قتل المدنيين العُزّل هو النهج الذي ظلت تمارسه المليشيا دون وازع”.

 

وجدّدت الآلية الوطنية رفضها لمساواة القوات المسلحة التي تستخدم حقها الشرعي في الحفاظ علي وحدة البلاد وحماية المواطنين مع اسمتها المليشيا المتمردة التي تم حلها بموجب القوانين الوطنية بعد تمردها علي القوات المسلحة ومحاولتها قلب نظام الحكم.

 

وأبدت في الوقت ذاته، دهشتها واستغرابها لدعوة المفوض لما وصفتها المليشيا المتمردة لإجراء تحقيق في احداث قرية ود النورة.

 

وأتمّ” لن تستطيع المليشيا القيام به لافتقارها للتسلسل القيادي المطلوب الذي يجعلها قادرة على فرض القانون والنظام بعد أن تحولت إلى عصابات نهب وتقتيل، فهي غير مؤهلة أخلاقياً وتنظيمياً ، كما أنها فشلت من قبل في تقديم أي مسؤول عن التطهير العرقي الذي ارتكبته قياداتها الميدانية في الجنينة”.

 

وناشدت الآلية الوطنية المفوّضيّة السّامية لحُقوق الانسان، تحرّي الدّقّة وإدانة هذه الواقعة وإعطائها الوصف الحقيقي و تسمية المجرم الأساسي وإدانته بأقوى الألفاظ والعبارات، والدعوة لتوقيع العقوبة عليه، حتي لا تعطي له الفرصة لتبرير أفعاله بتشجيعه على مواصلة الانتهاكات ومساعدته على الإفلات من العقاب.

 

المصدر: تاق برس