الداخلية تمهل مالكي السلاح حتى نهاية العام: أمامكم 3 خيارات أو السجن المؤبد
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
السومرية نيوز-أمن
حددت وزارة الداخلية، 3 خيارات لمالكي السلاح في العراق، قبل نهاية العام الحالي، تتمثل بتسجيل السلاح الخفيف، وبيع المتوسط الى الدولة، وتسليم الثقيل، مشيرة الى ان من يضبط لديه سلاح ثقيل بعد انتهاء الفترة المحددة سيتعرض للحكم بالسجن المؤبد عند ضبط السلاح لديه. وقال المتحدث باسم لجنة تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة في الوزارة، العميد زياد القيسي، إن "هنالك عقوبات قاسية لمن يحتفظ بالسلاح الثقيل ويرفض تسليمه للوزارة"، محذراً من أن "إلقاء القبض على من يمتلك هذا النوع من السلاح؛ سيعرّض نفسه إلى الإحالة وفق المواد القانونية والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد"، مبيناً أن "الوزارة لا تمنع من يرغب بتسليم هذا السلاح إلى الدولة وإبعاد نفسه عن أية مساءلة قانونية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأشار الى أن "الوزارة باشرت بإنشاء (بنك معلومات) عن الأسلحة، وبعدها بدأت عملية تسجيل الأسلحة الخفيفة بالنسبة للمواطنين، ثم أطلقت الوزارة مرحلة شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين وتشمل BKC و RPKبأسعار حددت من قبل الوزارة بمبالغ تتراوح مابين (3 إلى 5 ملايين دينار)، كما تم تخصيص مليار دينار لكل قيادة شرطة في 15 محافظة (باستثناء إقليم كردستان)، كما يوجد 697 مكتباً رسمياً لتسجيل الأسلحة، بإمكان المواطنين مراجعتها والاستفسار عن آلية تسجيل الأسلحة".
وأوضح أنه "تم تخصيص لجان لتخمين الأسلحة وفحصها، على أن تنتهي هذه المرحلة بنهاية العام الحالي"، داعيا المواطنين ممن يمتلكون السلاح الخفيف من البندقية أو بندقية صيد أو مسدس إلى تسجيله عن طريق منصة (أور)، وبيع السلاح المتوسط إلى الدولة، إذ ستكون هناك محاسبة شديدة وفق القانون العراقي لمن يمتلكون هذه النوع من الأسلحة بنهاية هذا العام".
وأكد أن "أية قوة أمنية تداهم أي بيت أو مقرٍّ أو مزرعة وفيه سلاح متوسط تقوم بمصادرته وإحالة صاحبه إلى الجهات القضائية حسب قانون العقوبات العراقي".
وأوضح، أنه "يتم الآن التسجيل فقط ولم يتم جمع أي سلاح، وتوجد أمور فنية مثل لجان التخمين ولجان الحسابات التي باشرت بالعمل"، وأكد أنه "تم تسجيل أكثر من 3 آلاف شخص في موضوع الأسلحة الخفيفة، وتوجد إجراءات لتسجيل الأسلحة الخفيفة مثل الرشاشة وبندقية الصيد والمسدس"،
وختم بالقول: إنه "من حق المواطن امتلاك قطعة سلاح واحدة يحتفظ بها في البيت، ويوجد بنك معلومات تابع لوزارة الداخلية يحصي هذه الأسلحة الموجودة في الوزارات والمؤسسات الحكومية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
دولة الاحتلال تشترط نزع سلاح حماس بعد عرض تجميده مقابل هدنة طويلة
أكد مسؤول إسرائيلي رفيع الخميس أن نزع سلاح حركة حماس يعد بندا جوهريا في اتفاق الهدنة المبرم بوساطة أمريكية، وذلك بعد يوم واحد من المقترح الذي طرحه القيادي في الحركة خالد مشعل بشأن تجميد السلاح مقابل هدنة طويلة الأمد مع الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء الموقف الإسرائيلي في وقت تدخل فيه الهدنة حيز التنفيذ منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد حرب استمرت عامين اندلعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، يقوم الاحتلال بخرق الاتفاق يوميا.
مشعل: لا نقبل بنزع السلاح
وفي مقابلة تلفزيونية الأربعاء، قال رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل إن فكرة نزع السلاح مرفوضة كليا من جانب المقاومة الفلسطينية، مضيفا أن الحركة تطرح مقاربة مختلفة تقوم على “الاحتفاظ بالسلاح أو تجميده” من دون استخدامه، شريطة التوصل إلى هدنة طويلة المدى تشكل ضمانة لعدم عودة الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأوضح مشعل أن المقاومة "تستطيع صياغة صورة واضحة تضمن عدم التصعيد"، مشيرا إلى أن السلاح يمكن أن يبقى محفوظا “دون استعمال أو استعراض”، بالتوازي مع تقديم ضمانات متبادلة تضمن استقرار الهدنة.
لكن المسؤول الإسرائيلي الذي تحدث لوكالة "فرانس برس" مفضلا عدم كشف اسمه، شدد على أن الخطة المكونة من 20 نقطة التي تشرف عليها تل أبيب “لا تتيح أي مستقبل لحماس”، مؤكدا بشكل قاطع أن سلاح الحركة سينزع وأن “غزة ستكون منزوعة السلاح”.
ويأتي ذلك بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد الماضي، قال فيها إن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار “قريب جدا”، رغم أنها ستكون “أكثر صعوبة”، بحسب تعبيره. وأوضح نتنياهو أن هذه المرحلة تتضمن “نزع سلاح حماس وإخلاء غزة من السلاح”.
المرحلة الأولى
وخلال المرحلة الأولى من الاتفاق، أطلق سراح 47 أسير من أصل 48، بينهم 20 شخصا على قيد الحياة، فيما أفرج الاحتلال عن عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين من سجونها.
وتنص المرحلة المقبلة على انسحاب الجيش الإسرائيلي من مواقع انتشار واسعة داخل القطاع، وتسليم الحكم لسلطة انتقالية، إلى جانب نشر قوة استقرار دولية.
وبحسب الخطة، لن تبدأ المرحلة التالية إلا بعد إعادة جميع الأسرى الأحياء ورفات القتلى.
حصار مستمر وتدمير واسع
ورغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فإن الأوضاع الإنسانية في غزة لم تشهد تحسنا ملموسا، بسبب القيود الإسرائيلية المشددة على دخول شاحنات المساعدات، في مخالفة واضحة للبروتوكول الإنساني الذي تتضمنه الهدنة.
وعلى مدى عامين من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال٬ تعرضت عشرات آلاف الخيام للقصف المباشر أو للضرر الناجم عن الهجمات على محيطها، فيما تلفت خيام أخرى نتيجة الحر الشديد صيفا والرياح والأمطار شتاء.
وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار حربا وصفت بأنها حرب إبادة جماعية شنها الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، واستمرت عامين كاملين. وأسفرت الحرب عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة 171 ألفا آخرين، إلى جانب دمار هائل طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في قطاع غزة، وسط تقديرات أولية للخسائر المادية تجاوزت 70 مليار دولار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟