وزيرة البلدية تؤكد أهمية لائحة الإعلانات الجديدة في معالجة ظاهرة “عشوائية الإعلانات” بشوارع الكويت
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان اليوم الأربعاء أهمية لائحة الإعلانات الجديدة التي أقرت أخيرا في معالجة ظاهرة عشوائية الإعلانات في شوارع دولة الكويت من خلال معايير محددة تضمن جمالية المظهر.
كما أكدت المشعان في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الحرص على استعجال طرح مزايدات الإعلانات بناء على القرار الوزاري رقم 599 لسنة 2023 “لمعالجة التلوث البصري والمظاهر السلبية الناجمة عن عشوائية الإعلانات والمنظر العام لشكلها الحالي”.
وقالت إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود (البلدية) لتحسين الشكل العام للشارع الكويتي وضمان التزام الإعلانات بالمعايير المحددة التي ستنعكس إيجابا على المظهر العام وتقليل التشويش البصري الذي يمكن أن يؤثر على جودة الحياة اليومية للمواطن والمقيم.
وأشارت المشعان إلى ضرورة “تحمل المسؤولية واتخاذ خطوات فعالة نحو تطوير شوارع دولة الكويت وإدارة المساحات الإعلانية بصورة تحقق التوازن بين الاحتياجات التجارية والجمالية للمناطق”.
وأضافت أن طرح مزايدات الإعلانات بشكل منظم ومدروس يمكن أن يسهم بشكل كبير في ترشيد استخدام المساحات الإعلانية في الشوارع والمناطق السكنية كما أنه سيقلل من التلوث البصري الناجم عن كثرة الإعلانات.
وأفادت أن اللائحة الجديدة ستقوم بتنظيم تلك العملية بإعطاء الأولوية للإعلانات التي تتسم بالجودة والفاعلية والتناسق مع المظهر العام للمنطقة مع التقليل من الإشغال الزائد للمساحات الإعلانية.
وأكدت أهمية إنشاء آلية لمراقبة الالتزام باللوائح وتطبيق العقوبات على المخالفين إضافة إلى “وضع قيود على محتوى الإعلانات لضمان أنها لا تنتهك القيم العامة أو تحتوي على رسائل مضللة”.
وذكرت أن “المزايدات ستكون وسيلة للحكومة لتحقيق إيرادات يمكن استثمارها في تحسين المرافق العامة للدولة والخدمات المقدمة للمواطن والمقيم”.
ولفتت إلى أن “من أبرز التعديلات في لائحة الإعلانات الجديدة هي إلغاء جميع اللوحات الإعلانية لأعمده الإنارة واللوحات الإعلانية قياس (120 سم × 180 سم) وزيادة المسافات للوحات الإعلانية قياس (3 أمتار × 4 أمتار) من 50 مترا إلى 100 متر بين كل لوحة وأخرى”.
المصدر كونا الوسومالإعلانات وزيرة البلديةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الإعلانات وزيرة البلدية
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية المحلية تؤكد أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، مع رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات ياسر عبد الله، بحضور وزيرة البيئة السابقة الدكتورة ياسمين فؤاد، لاستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.
وخلال الاجتماع.. استمعت وزيرة التنمية المحلية إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
كما تم استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.. حيث يعد هيئة اقتصادية، تم إنشاؤه في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.
واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، وبلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالي 1742 اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الإلكترونية حتى الآن.
كما تم - خلال الاجتماع - استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية - زراعية - هدم وبناء - صناعية) حيث قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، وتم إعداد دلیل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة - منشآت معالجة - مدافن صحية ) والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.
وفي مجال المخلفات الزراعية والتي ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 وتم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 أسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً.
وفى مجال مخلفات البناء والهدم، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار 16 مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.
واطلعت الدكتورة منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصري للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية: نسبة تنفيذ مشروع حضانة تجميع السيارات المخصصة لـ التكهين بلغت 30%
وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس الوزراء بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
وزيرة التنمية المحلية تبحث سبل التعاون في التحول الرقمي للمدن المصرية
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية