"الهجان" يناقش استغلال أراضي المحافظة لخدمة المواطنين مع مسئولي البنك الأهلي
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا مع عدد من مسئولي البنك الأهلي لمناقشة استغلال عدد من قطع الأراضي المملوكة للمحافظة لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية بهدف استغلال أصول الدولة بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع العام على الدولة والمواطنين بعدد من مدن المحافظة من بينها مدينة بنها وحي شرق شبرا الخيمة وشبين القناطر .
وتهدف هذه الخطط إلى استغلال أصول الدولة المصرية بشكل أمثل، بما يعود بالنفع العام على الدولة والمواطنين، وتشمل المشروعات المقترحة إنشاء مراكز تجارية، وفروع للبنك الأهلي ، وغيرها من المشروعات التي تُساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.
وأكد الهجان خلال الاجتماع على أهمية هذه المشروعات في تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، مشددًا على ضرورة تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، مع مراعاة احتياجات المواطنين وتوفير بيئة عمل مناسبة.
جاء الاجتماع بحضور كل من اللواء ايهاب حسن السكرتير العام وخالد هلال رئيس قطاعات امناء الاستثمار بالبنك الاهلي المصري وأحمد حامد نائب مدير عام التسويق والترويج بالبنك الاهلي المصري ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها هانم البيطار مدير عام الادارة العامة للشئون الاقتصادية والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني ومسئولي البنك الاهلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عقد اجتماعا لبنك الاهلي استغلال اصول الدولة تنمية المستدامة الأهلي البنك الأهلي المصرى خدمة المواطنين السكرتير العام أصول الدولة البنك الأهلي القليوبية الدولة المصرية بنها محافظة الأراضي المحافظ يطا
إقرأ أيضاً:
النزاهة: المشمولين بقانون العفو العام لايحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 1:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، اليوم الاثنين، على أن الهيئة لن تتهاون في التصدي لمحاولات استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية، فيما أشار إلى منع المشمولين بالعفو العام من الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة.وقال اللامي، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن الهيئة ستشكل فرقاً ميدانية في بغداد والمحافظات، لزيارة المفوضية وتشكيلاتها بالتعاون معها، للتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة وضمان عدم استغلال الموارد العامة في الحملات الانتخابية.وأشار إلى أن المشمولين بقانون العفو العام ممن صدرت بحقهم قرارات قضائية لا يحق لهم الترشح للانتخابات، محذراً في الوقت ذاته من استغلال المناصب والمواقع التنفيذية لأغراض انتخابية.ودعا رئيس هيئة النزاهة المفوضية إلى إشعار رؤساء ومؤسسي الأحزاب بضرورة الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية عبر دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية فيها، مؤكداً أن الهيئة ستتابع مصادر تمويل الأحزاب وأوجه صرفها، استناداً إلى الصلاحيات التي يمنحها القانون النافذ.من جانبه، أعرب رئيس مجلس المفوضين، القاضي عمر أحمد محمد، عن استعداد المفوضية للتعاون الكامل مع الهيئة، مثمناً مبادرتها في دعم جهود الشفافية، وحماية المال العام، ومراقبة الحملات الانتخابية للكتل السياسية ومرشحيها.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق