المغرب يتقدم بـ 14 مركزا ضمن أحدث تصنيف لمؤشر السلام العالمي 2024
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
متقدما بـ 14 مركزا مقارنة بتصنيف 2023 يتبوأ المغرب المرتبة السادسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال احتلاله للمركز الـ 79 في أحدث تصنيف لمؤشر السلام العالمي “Global Peace Index” لعام 2024، بنقطة إجمالية بلغت 2.054، والذي يصدر عن معهد الاقتصاد والسلام.
المؤشر العالمي للسلام وضع أيسلندا، أيرلندا، والنمسا المراكز الثلاثة الأولى في هذا التصنيف الذي يعتمد على مجموعة من المؤشرات الفرعية، مثل مستوى الجريمة، وعدد المعتقلين، وعدد عناصر الأمن، والإنفاق الدفاعي وغيرها.
في المقابل، جاءت اليمن، السودان، جنوب السودان، أفغانستان، وأوكرانيا في المراكز الأخيرة، مُصنفة ضمن المناطق الحمراء.
وعلى المستوى العربي، تصدرت الكويت القائمة بحلولها في المركز الـ25 عالميا، تلتها قطر في المركز الـ29. ثم سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة في المركزين الـ37 والـ 53 تواليا.
وجاءت تونس في المركز الـ 74، والجزائر في المركز الـ 90، وليبيا في المرتبة الـ 128، بينما احتلت فلسطيني المركز الـ 145، وجاءت “إسرائيل” في المركز الـ 155 ضمن المنطقة الحمراء.
وأوضح معهد الاقتصاد والسلام أن “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال الأقل سلاما في العالم للعام التاسع على التوالي”. مشيرا إلى “تدهور الأوضاع خلال العام الماضي. وزيادة عدد الوفيات الناجمة عن الصراعات الداخلية والخارجية، خاصة في غزة والسودان”.
وأشار ذات المعهد إلى أن “التوترات في المنطقة ما تزال مرتفعة للغاية منذ أوائل عام 2024، حيث تسجل المنطقة أعلى معدل إنفاق عسكري.
وتفاقمت حالة عدم الهدوء منذ “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الماضي والحرب الإسرائيلية على غزة. وتورط دول أخرى في هذه الحرب الإجرامية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين الفلسطينيين.
وشدد مؤشر السلام العالمي Global Peace Index على أن “خطر الحرب المفتوحة في المنطقة ما يزال مرتفعا”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی المرکز الـ
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتمويل الحديث والأصول الرقمية
واصلت دولة الإمارات تعزيز مكانتها كأحد أبرز المراكز العالمية للتمويل الحديث والأصول الرقمية، من خلال موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب، واستقرارها الاقتصادي، وبيئتها الداعمة للأعمال، وتبنيها التشريعات المتقدمة التي توفر إطاراً واضحاً لابتكار الحلول المالية الرقمية وإدارة الأصول الحديثة.
وأكد خبراء عالميون في القطاع المالي، لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الدولة أصبحت نموذجاً يُحتذى به عالمياً في مجال التمويل الحديث والتمويل عبر البلوكتشين، وتبني الرقمنة المالية، وتأسيس أطر تنظيمية متقدمة للأصول الرقمية.
وقال ماركو سانتوري، الرئيس التنفيذي لشركة سولميت «Solmate» المتخصصة في بناء البنية التحتية الأساسية القائمة على «سولانا» وإدارة خزينة الأصول الرقمية، إن دولة الإمارات باتت ضمن أهم المراكز العالمية للتمويل الحديث والتمويل عبر السلسلة، بفضل موقعها الاستراتيجي، وقربها من رأس المال، وبيئتها الداعمة للأعمال.
من جانبه، قال سكوت ثيل، الرئيس التنفيذي، الشريك المؤسس لـ«توكينفيست»، إن مستقبل الإدارة المالية يرتكز على وجود بيئة تنظيمية قوية وعملية تحول رقمية مدروسة، وإن دولة الإمارات أصبحت إحدى أبرز الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، إذ عملت كل من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ومركز دبي للسلع المتعددة على سبيل المثال، على إنشاء إطار عمل واضح ومصمم خصيصاً لتداول الأصول الحقيقية المُرمَّزة.
وأضاف أن الوضوح التنظيمي في الإمارات يسهم في زيادة ثقة المستثمرين وتعزيز نزاهة السوق، ويدفع عجلة الابتكار إلى الأمام، وأن الإمارات ترسّخ، بفضل تبنيها هذا النهج الاستباقي والشامل، مكانتها كنموذج عالمي يُحتذى به في إصدار وتداول وإدارة الأصول الرقمية الحديثة.
من ناحيته، قال محمد عبد الملك، رئيس «PGIM» للخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، إن التكنولوجيا باتت اليوم ركيزة أساسية في تطور قطاع الأصول الحقيقية في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن التحسينات الهامشية لم تعد كافية لتحقيق نمو مستدام، مؤكداً أنه في حال لم تتمكن الشركات من تبنّي التكنولوجيا وبناء قدراتها الرقمية، فإنها ستُستبعد تدريجياً أمام منافسين أكثر تقدّماً.
وقالت ماغدالينا بوشكيتش، خبيرة امتثال العملات الرقمية في شركة «كيليرهالس كارراد» السويسرية للمحاماة، إن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي متقدم في تنظيم الأصول الرقمية، لافتة إلى أن التطور التنظيمي في الدولة، سواء عبر سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، أو هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، وسلطة دبي للخدمات المالية بدبي، يُعد من الأكثر تقدماً عالمياً.
وأشارت إلى أن هذه الاستباقية في تهيئة البيئة التشريعية مكّنت الدولة من ترسيخ موقعها كوجهة رئيسية للشركات العاملة في الأصول الرقمية.
وأكد أندري لازورينكو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ADI» للبنية التحتية لتقنية البلوك تشين، أن دولة الإمارات أصبحت، بما تتمتع به من استقرار اقتصادي وبنية تحتية عالمية وموقع استراتيجي بين الشرق والغرب، مركزاً عالمياً رائداً لتطوير بنى البلوك تشين السيادية وتنظيم الأصول الرقمية، وقيادة سياسات «الويب 3».
بدوره، قال أكاش أناند، المدير الإقليمي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «أفالوق» Avaloq السويسرية لحلول التكنولوجيا المصرفية المتكاملة، إن البيئة التنظيمية المتطورة وسرعة اتخاذ القرار في الإمارات أسهمتا في تحقيق الدولة مراكز ريادية في إدارة الأصول والتكنولوجيا المالية.