توريد 607 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ارتفاع معدل توريد القمح المحلي إلى ٦٠٧١٠٤ طن و٠٤٢ كيلو، وذلك منذ بدء موسم التوريد في منتصف شهر أبريل الماضي داخل المواقع التخزينية بنطاق المحافظة.
أثني المحافظ على الجهد المبذول من كافة الجهات المعنية، وخاصة العاملين في مواقع التخزين والصوامع والشون، بتسهيل الإجراءات على المواطنين والمزارعين عند توريد القمح، بداية من مرحلة الفرز لمعرفة درجة النقاوة حتى التفريغ داخل مواقع التخزين .
وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، إنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطا بالتبن، أو الحبوب أو أية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أوحيازته بقصد الاستخدام.
وأضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية أن الأقمـاح الموردة بالشون، يتم تخزينها في أجولة جوت سليمة، وعلى عروق خشبية أو طبالي، وتغطيتها بالمشمعات والاغطية.
وفي سياق متصل، تفقد محافظ الشرقية صومعة منيا القمح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وذلك للوقوف على سير انتظام أعمال توريد واستلام القمح بها، والتأكد من توافر الإشتراطات والضوابط التي حددتها وزارة التموين.
بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال فرز وتحديد درجة نظافة القمح واستمع من المسئولين بالصومعة عن مراحل توريد وتخزين القمح، بدءًا من إستقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول، ومن ثم ميزان البسكول وصولاً إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة، وكذلك آلية سداد المستحقات المالية للموردين والمزارعين طبقاً للأسعار التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لموسم 2023/ 2024 م، والتي بلغت 2000 جنيه لأردب القمح بدرجة نظافة 23 للقيراط ونصف، و1950 جنيه لأردب القمح 23 قيراط، و1900 جنيه لأردب القمح 22 قيراطا ونصف، كدعم للفلاح ولتشجيعه على توريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض.
حرص المحافظ على متابعة الميزان البسكول داخل الصومعة للتأكد من تشغيله بطريقة سليمة وتعرف على آليه العمل به، وتمت الإشارة إلى قيام المورد بوزن السيارة فارغة قبل تحميل المحصول وحساب وطباعة الوزن وعند تسليم المحصول يتم إعادة الوزن من خلال ميزان البسكول بالصومعة لمعرفة الوزن الفعلي للمحصول بعد حساب الفارق بينهما.
وأطلع المحافظ على دفتر تسجيل كميات الأقماح الواردة للصومعة، والتي تضم 4 خلايا بسعة تخزينية 5 الاف طن، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده للصومعة حتى الآن 4 آلاف و 300 طن، وعاين المحافظ بنفسه القمح داخل الأجولة للتأكد من نظافته ودرجة نقاوته وخلوة من الشوائب والحشرات والرمال.
وجه المحافظ بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد، والإلتزام بصرف جميع مستحقاتهم، وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين والموردين، لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول لتواصل محافظة الشرقية صدارتها على مستوى الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح باعتباره محصولًا إستراتيجيًا هامًا.
وأكد محافظ الشرقية ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة، والبالغ عددها 58 موقع تخزيني، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحيحة وسليمة، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم توريده من قمح محلي حتى الأن بلغ نحو 285 ألف و 68 طن منذ بدء موسم توريد القمح.
طالب المحافظ المزارعين والموردين، الإلتزام بتوريد القمح بالصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، مؤكدًا ان الدولة لم تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى مرحلة توريد القمح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: درجة النقاوة محافظ الشرقية الحبوب إجراءات الأعلاف الصوامع الجهات المعنية التموين بالشرقية موسم التوريد المواقع التخزينية شون الشرقية الجهد المبذول وزارة التموین تورید القمح
إقرأ أيضاً:
الحدود الشرقية.. دولة داخل الدولة
في خضم الأزمة الاقتصادية والسياسية العميقة التي يعيشها لبنان، تزداد التساؤلات حول طبيعة السيطرة الفعلية للدولة على كامل أراضيها، ولا سيما في المناطق الحدودية الشرقية مع سوريا، التي تشهد منذ سنوات تصاعدًا واضحًا في عمليات التهريب المنظم، خصوصًا لمواد كالكبتاغون والحشيش، وأحيانًا الأسلحة. ففي حين ينفذ الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية عمليات متكررة لضبط معامل تصنيع المخدرات ومسارات التهريب، فإنّ حجم هذه الظاهرة واتساع بنيتها التنظيمية يطرحان علامات استفهام جدية حول وجود "نظام موازٍ" يعمل خارج سلطة الدولة، ويتقاطع أحيانًا مع غياب الرقابة، أو حتى تساهل بعض الجهات المحليّة.منذ بداية العام 2025، كثّف الجيش والأمن العام عمليات الدهم في البقاع الشمالي، وكان أبرزها العملية التي جرت في 8 كانون الثاني داخل بلدة اليمونة، حيث تم ضبط معمل تصنيع كبتاغون يحتوي على نحو 50 مليون حبّة، إضافة إلى تجهيزات متطورة تدل على وجود استثمار مالي ضخم في هذه الصناعة غير الشرعية. لكن على الرغم من ذلك، تواصل تقارير أمنية التأكيد أن هذه الشحنات لا تمثل سوى نسبة محدودة من الحجم الفعلي للتهريب الذي يتم عبر سلسلة من المعابر غير الشرعية، الممتدة من القاع إلى مشاريع القصر وجرود الهرمل.
مصادر ميدانية في الأجهزة الأمنية تؤكّد لـ"لبنان24" أن عدد المعابر غير الشرعية النشطة لا يزال كبيرا، وفي حين يتم إعلاق معبر، يتم فتح آخر خلال 72 ساعة كحدّ أقصى، يُستخدم بعضها حصريًا لنقل المخدرات، ويُدار من قبل مجموعات منظّمة تمتلك آليات نقل، وأجهزة تشويش، وأحيانًا تغطية من عناصر عشائرية أو نافذين محليين.
لا تقف خطورة هذه الشبكات عند حدود التهريب فقط، بل تتعداها إلى دورها المتنامي في إدارة الشؤون المحليّة في بعض القرى، حيث باتت تُستخدم العائدات الناتجة عن الاتجار غير المشروع لتقديم خدمات بديلة عن تلك التي يفترض بالدولة أن تؤمنها: مياه، كهرباء مولدات، وظائف محلية، ودعم لبعض العائلات. ويؤكد المصدر الأمني لـ"لبنان24" أن ما يجري اليوم في تلك المنطقة يقترب في تركيبه الوظيفي من نموذج "الاقتصاد الموازي"، حيث تُدار قطاعات واسعة من الحياة اليومية خارج الدولة، وبتمويل ناتج عن أنشطة غير قانونية، ما يجعل من الصعب فرض القانون لاحقًا من دون كلفة اجتماعية عالية.
أضاف:" هذه الظاهرة تنمو في فراغ متعدد الأوجه: غياب الخطط التنموية، ضعف المؤسسات الرسمية، وتراجع ثقة المواطنين بالدولة كراعٍ وحيد للأمن والعدال".
على الرغم من الإمكانيات المحدودة، تُسجّل القوى الأمنية اللبنانية نجاحات متفرقة في ضبط الشحنات والمعامل، لكن طبيعة الأرض، وقوة الشبكات، ونقص التنسيق الداخلي، عوامل جميعها تعيق تحقيق اختراق حاسم. وتؤكد المعلومات أنّ التعاون الأمني مع الجانب السوري يقتصر على تنسيق محدود، غير منظم، وغالبًا ما يرتبط باعتبارات سياسية أو ظرفية.
إن الحديث عن "دولة داخل الدولة" لا يجب أن يُفهم فقط كاتهام سياسي، بل كمؤشّر على فشل متراكم في إدارة مناطق الأطراف. إذ لا يمكن القضاء على التهريب ما لم تُقدَّم بدائل اقتصادية حقيقية، وخطط زراعية بديلة، واستثمارات في البنى التحتية، تعيد دمج المناطق الحدودية في مشروع الدولة. الاعتماد على الحلول الأمنية وحدها قد يؤدي إلى نتائج ظرفية، لكنه لن يغيّر المعادلة على المدى الطويل. كما أن تأخير بناء استراتيجية متكاملة لمراقبة الحدود سيُبقي لبنان مكشوفًا أمنيًا وسياسيًا، ويدفع مزيدًا من المجتمعات المحلية إلى الارتهان لمصادر نفوذ غير رسمية.
ما يجري على الحدود الشرقية ليس مجرّد تهريب متفرق أو ضعف عابر في الرقابة، بل هو مشهد متكامل لشبكات تنشط في ظل فراغ مؤسساتي واضح، وتُعيد إنتاج سلطة موازية مدعومة بالمال، والموارد، والعلاقات. لا يمكن عزل هذا الواقع عن أداء الدولة نفسه. إذ أنّ غياب الاستثمار التنموي، وتراجع حضور الدولة الخدماتي، وتدني رواتب القوى الأمنية، جعل من الصعب ترسيخ سيادة القانون. القوى الأمنية في تلك المناطق تعمل بقدرات محدودة، وتواجه ضغوطًا اجتماعية، ومخاطر أمنية، من دون غطاء سياسي موحَّد أو دعم لوجستي مستدام. كما أن سكان هذه المناطق يشعرون بأن الدولة لا تمثلهم، بل تحضر فقط عند الأزمات أو حملات المداهمة، مما يغذّي مناخ العداء المتبادل، ويدفع المجتمعات المحلية إلى البحث عن بدائل أمنية واقتصادية ضمن محيطها الضيق.
وفي سياق متصل كان لافتا البيان الذي اصدرته قيادة الجيش واكدت فيه" الاستمرار في التواصل مع السلطات السورية، واتخاذ التدابير الاعتيادية اللازمة لضبط الحدود ومنع أي مساس بالأمن". المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة مندوب اليمن بمجلس الأمن: لن يتحق السلام في المنطقة بدون قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية Lebanon 24 مندوب اليمن بمجلس الأمن: لن يتحق السلام في المنطقة بدون قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو