تحرير 146 مخالفة تموينية خلال عدة حملات بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.
حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية تحت إشراف أحمد منصور مدير مديرية التموين بالإسماعيلية، اليوم الخميس، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على المحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، والتأكد من الذبح داخل المجازر الحكومية المصرح بها؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وذلك في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك.
وذلك بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة، جهاز حماية المستهلك، الوحدات المحلية بالإسماعيلية.
ففي مركز ومدينة وفايد، ومركز ومدينة الإسماعيلية، أسفرت الحملة عن ضبط ٣ مخابز لتصرفهم في كمية تقدر بِطنِّ ونصف دقيق بلدي مدعم؛ بهدف التربح وتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما تم ضبط ١١٠ كجم دواجن غير مطابقة للمواصفات واشتراطات النقل والتداول، بمركز الإسماعيلية.
بالإضافة لضبط أحد محال العطارة وبه كمية تقدر بـ ١٥٠ عبوة من الدقيق والماسكات المنتهية الصلاحية، بحي ثان مدينة الإسماعيلية.
وفي مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير ٥٧ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري)، ٣ محاضر ذبح خارج السلخانة (عرض لحوم مكشوفة)، ٤٥ محضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر لعدم الإعلان عن المخازن.
وفي مجال الرقابة على المخابز أسفرت الحملات عن تحرير ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ٨ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضر توقف عن الإنتاج، محضرين عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ٣ محاضر تصرف وتجميع، ١٩ محضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر لعدم وجود سجل بالمخبز.
وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.
للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية
رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠
رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢
رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملة تموين الاسماعيليه مخالفات دواجن خبز سلع مدیریة التموین محضر لعدم
إقرأ أيضاً:
بورسعيد.. حملات تموينية لضبط الأسواق ومصادرة أغذية منتهية الصلاحية
نٌفذت الرقابة التموينية بمديرية التموين ووالتجارة الداخلية فى بورسعيد حملة رقابية موسعة بدائرتى العرب والمناخ برئاسة أحمد العربى مدير إدارة الرقابة المركزيه بالمديرية
أسفرت الحملة عن تحرير ٣ محاضر تموينية بأماكن متفرقة بالمحافظة تم من خلالها ضبط 1500 عبوة طحينة (تومية) بدون بيانات إنتاج أو صلاحية بالإضافة إلى 120 كيس خضار مجمد مجهول المصدر و100 كجم جبنة موتزاريلا بدون مستندات أو بيانات مخالفة للقوانين والقرارات التموينية المنظمة فى هذا الشأن
تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
في سياق متصل شنت مديرية تموين بورسعيد حملة لضبط الاسواق فى إطار تكثيف الحملات الرقابية المفاجأة لضبط الاسوق وتشديد الرقابة التموينية لردع المخالفين بناءا على تعليمات اللواء مٌحب حبشى محافظ بورسعيد
بتشديد الرقابة التموينية والتجارية على مختلف أحياء المحافظة والتشديد على الالتزام بكافة القوانين والقرارات
أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من اللانشون بيف والألبان والمشروبات الغازيه منتهية الصلاحية يقوم صاحب المحل ببيعها عن انها صالحة للإستهلاك الأدمى مخالفة للقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس
وتابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم، جهود إدارة التموين والتجارة الداخلية والإدارات المعنية بمجلس المدينة، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز لضمان توافر كل السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه والتأكد من مدى الالتزام المنشآت بالاشتراطات البيئية طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.