المرشدي يوضح حول مستجدات جهاز الاستثمار العماني والشراكة الاقتصادية مع السعودية
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
رصد-أثير
قال معالي عبد السلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني إن العائد الاستثماري للجهاز ارتفع إلى نحو 10% خلال 2023م مقارنة بـ 8.8 في العام السابق، مبينا أن أصول الجهاز ارتفعت إلى أكثر من 50 مليار دولار، بصافي أرباح يصل إلى 4.4 مليار دولار، كما تمكن من تخفيض الديون بأكثر من 6.2 مليار دولار، ما انعكس على التصنيف الائتماني لسلطنة عمان.
وأكد أن الجهاز يتكون من محفظتين أساسيتين، هما “محفظة الأجيال” وتشكل 40% من أصول الجهاز، ويتم استثمارها في 40 دولة، وتغطي العديد من القطاعات الاستثمارية، أما المحفظة الأخرى فهي “محفظة التنمية الوطنية” وتشكل 60% من أصول الجهاز، وتضم أكثر من 160 شركة تعمل في جميع القطاعات، من أجل تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار، وتقليل الاعتماد على النفط.
وأضاف المرشدي في مقابلة مع “العربية Business” أن هناك تطابقا تاما بين “رؤية 2040″ العمانية و”رؤية 2030” في السعودية، وهذا التطابق، أدى إلى تكامل في جميع المحاور الاقتصادية، وقد جرى توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك، وتمت ترجمة ذلك إلى إجراءات عملية، بحيث تدخل السعودية كمستثمر أساسي، في صندوق البنية الأساسية تحت مسمى “ركيزة” الذي أطلق في السلطنة بمليار دولار.
وتابع: تم تأسيس شركة تسمى الشركة العمانية السعودية للاستثمار بـ 5 مليارات دولار، وبدأت في فتح مكتابها، وإجراءات التسجيل، وهناك العديد من المشاريع قيد الدراسة من ضمنها مشروع سياحي وعقاري كبير في “الجبل الأخضر” بالشراكة بين الجهاز وصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، وهناك مشاريع مشتركة أخرى قيد الدراسة سيعلن عنها في حينها.
وكان جهاز الاستثمار العماني، أعلن الأسبوع الماضي، تحقيق أرباح تجاوزت 1.7 مليار ريال العام الماضي، وارتفع العائد على الاستثمار إلى 9.95%، مؤكدا الاستمرار في تعزيز الميزانية العامة للدولة بمبالغ تجاوزت 6 مليارات ريال خلال الفترة من 2016 وحتى نهاية 2023.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق يوضح كيف عملت مصر في قضية الإفراج عن جلعاد شاليط؟
أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن قضية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مرت بثلاث مراحل خلال5 سنوات ونصف تقريبًا، المرحلة الأولى بدأت مباشرة عقب الخطف وانتهت عندما انقلبت حماس على السلطة، واستمرت سنة وشهرًا، وهي فترة تدشين المفاوضات.
أما المرحلة الثانية فبدأت عقب انتهاء مهمة الوفد الأمني المصري في غزة، وبدأت بعد أسابيع من انقلاب حماس وانتهت في بداية عام 2011، وهي فترة تبادل القوائم، وكانت مرحلة صعبة للغاية، بينما المرحلة الثالثة هي مرحلة إنجاز الصفقة.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج «الجلسة سرية» الذي يقدمه الكاتب الصحفي و الإعلامي سمير عمر على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر عملت على 3 أسس رئيسية، أولها المنظور الوطني، والثاني منظور الشريك الكامل، فمصر ليست وسيطًا، بل تعمل في القضية الفلسطينية بكل جوانبها باعتبارها شريكًا كاملًا، خاصة وأن قضية الأسرى تُعد واحدة من قضايا الوضع الدائم.
أما المنظور الثالث فهو المنظور الإنساني، إذ كان هناك في تلك الفترة نحو 12 ألف أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، من بينهم محكومون بالمؤبد وأصحاب أحكام عالية ومرضى وسيدات.
وأشار إلى أن مصر حاولت استثمار قضية شاليط وإنهاء هذه الأزمة للانتقال من كونها قضية ضيقة تتعلق بالإفراج عن أسير إلى قضية أوسع تمس جوهر القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه عند حل قضية شاليط يمكن الانتقال إلى مناخ أرحب من العملية السياسية.
وأضاف أن إسرائيل كان يحكمها في ذلك التوقيت إيهود أولمرت، الذي اتسم بدرجة من المرونة في تعاطيه مع القضية الفلسطينية، وبالفعل توصل مع الرئيس محمود عباس في منتصف عام 2008 إلى ما سُمي بتفاهمات أولمرت، حيث جرى خلالها فتح جميع الملفات والقضايا العالقة.
اقرأ أيضاً«دمرنا الحضارة ومليونا إنسان بلا مأوى».. وسيط في صفقة جلعاد شاليط يفضح جرائم الاحتلال بغزة
بعد إعلان جيش الاحتلال اغتيال 3 قيادات بارزة من «حماس».. من هو روحي مشتهي؟
مهندس صفقة شاليط يحذر إسرائيل من التلكؤ لاستعادة الأسرى لدى حماس