الغابون تجدد باللجنة الـ24 بالأمم المتحدة دعمها لمغربية الصحراء
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
جددت الغابون، بنيويورك، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها تشكل “الحل القائم على التوافق” من أجل إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة ال24 (10-21 يونيو الجاري)، أكد المستشار الأول في البعثة الدائمة للغابون لدى الأمم المتحدة، جان بيير هيميري دومبينيني ندزينيا، أن بلاده تدعم “المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها مجلس الأمن في قراراته المتتالية منذ سنة 2007 بالجادة وذات المصداقية”.
وقال إن هذه المبادرة تعد “الحل القائم على التوافق لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وتمتثل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة”.
وفي هذا الإطار، أبرز الدبلوماسي دينامية الدعم الدولي المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي، إذ عبرت أزيد من 107 دول عن دعمها لهذه المبادرة.
وأشاد بافتتاح حوالي ثلاثين قنصلية عامة لبلدان عربية وإفريقية وأمريكية وآسيوية ومنظمات إقليمية في مدينتي العيون والداخلة، بهدف النهوض بالفرص الاقتصادية والاجتماعية التي تتيحها الصحراء المغربية باعتبارها قطبا للتنمية والاستقرار والاشعاع في فضاءات البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وإفريقيا.
وفي هذا الصدد، نوه الدبلوماسي بافتتاح الغابون قنصلية عامة في الصحراء المغربية.
وسلط المتدخل الضوء على مشاركة ممثلي الصحراء المغربية، الذين تمت إعادة انتخابهم بشكل ديمقراطي خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، في أشغال هذه الدورة العادية للجنة ال24، وكذا في الندوات الإقليمية للجنة ذاتها، والتي انعقد آخرها في كاراكاس، ما بين 14 و16 ماي الماضي، وفي اجتماعات الموائد في المستديرة بجنيف.
كما أشاد بالتنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية بفضل الاستثمارات والمشاريع المنجزة في إطار النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، مسجلا أن هذه الدينامية ساهمت بشكل كبير في تمكين الساكنة والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وفي هذا الصدد، نوه الدبلوماسي الغابوني بالإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، والتي حظيت بإشادة قرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار 2703، مشيرا في هذا السياق إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
ورحب أيضا “باحترام المغرب التام” لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية وتعاونه الكامل والمتواصل مع المينورسو، داعيا “البوليساريو” إلى العودة إلى وقف إطلاق النار، ورفع القيود المرفوضة على حرية تنقل المينورسو وقدرتها على تموين مواقع فرقها في شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية، “لكون أمن واستقرار المنطقة بأكملها على المحك، وكذلك قدرة المينورسو على تنفيذ مهمتها في مراقبة وقف إطلاق النار، كما هو موثق في تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصحراء المغربیة مجلس الأمن فی هذا
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تمثل مصر في ورشة العمل الدولية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة عن جمهورية مصر العربية في ورشة العمل الدولية التي نظمها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول "دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة"والتي عقدت بجنيف على مدار يومين.
ومثلت وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، في الورشة التي هدفت إلى مناقشة دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات من مختلف الدول والمناطق في هذا المجال، وإصدار تقرير موجز عن الورشة وتقديمه للمجلس في دورته الـ60.
واستعرضت الدكتورة رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، التجربة المصرية في تعزيز دور الأسرة وتمكينها، انطلاقًا من رؤية تنموية شاملة ترتكز على القيم والمساواة، مؤكدة أن مصر تقود نهجا يرتكز على الأسرة في مختلف السياسات الوطنية، وهو ما تعكسه مشاركتها في قيادة قرار 54/17 بمجلس حقوق الإنسان عام 2023، والذي أعاد التأكيد على أهمية دمج الأسرة في التنمية وحقوق الإنسان.
واستعرضت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي القوانين الداعمة للأسرة والتي تعزز حقوق المرأة والفتاة داخل الأسرة والمجتمع مثل قانون الطفل، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون كبار السن، وقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلي قانون الرعاية البديلة الجاري إعداده.
وأكدت فارس على تركيز مصر على التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة من خلال الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعرضت مستشارة الوزيرة الخدمات التي تقدمها الوزارة للأسرة من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي أبرزها برنامج تكافل وكرامة الذي يدعم 4.7 مليون أسرة خاصة الأسر المعيلة من النساء ويربط الدعم النقدي بالتعليم والصحة، بالإضافة إلى مبادرات تمكين المرأة اقتصادياً والتي استهدفت 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء أكثر من 70% منها.
وأشارت فارس إلى أن برنامج "مودة " الذي يعد من أهم البرامج التي تسعى للحفاظ على كيان الاسرة في مصر، قد وصل إلى أكثر من 6.8 مليون شاب وفتاة بالتوعية قبل الزواج، ويقوم على تعزيز علاقات متوازنة بين الجنسين وبناء علاقات زوجية صحية ومستقرة، تنعكس إيجابا على تنشئة أطفال اسوياء.
وأضافت فارس أنه تم إدماج برنامج مودة في الجامعات والمعاهد ومعسكرات التجنيد ومنظمات المجتمع المدني، حيث وصل إلى أكثر من 1.6 مليون مستفيد من خلال التدريبات الميدانية، و5 ملايين عبر المنصة الرقمية ويتضمن مبادرة خاصة لإدماج ذوي الإعاقة.
وأكدت فارس أن مصر تؤمن بتبادل الخبرات وتدعو لجعل البرامج الموجهة للأسرة معياراً عالمياً للتنمية المبنية على القيم والمساواة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!