وليد العمري يحذر من استغلال الاتهامات ضد الجزيرة.. سلامة العاملين في خطر
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أكد مدير مكتب قناة "الجزيرة" القطرية في القدس، وليد العمري أن كل الحجج والاتهامات التي وجهتها الحكومة الإسرائيلية إلى الشبكة مرفوضة وغير صحيحة، مؤكدا أنها حملة تحريض ضد طاقم الشبكة في الأراضي المحتلة.
وجاءت تصريحات العمري بعد أن أيدت محكمة إسرائيلية أمرا بتمديد حظر بث الجزيرة داخل الأراضي المحتلة لمدة 45 يوما إضافية.
وقال وليد العمري إن "الاتهامات الموجهة إلى طاقم الشبكة تعرض حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر"، مضيفا أنه يحمل "السلطات في إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامتهم".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت في 5 أيار/ مايو الماضي بالإجماع على قرار إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في "إسرائيل".
وحينها، نشر عوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إجراءات الحكومة الإسرائيلية ضد القناة بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قرار إغلاق مكاتبها في "إسرائيل".
اصطلح على القانون الذي منع بث الجزيرة على أساسه اسم "قانون الجزيرة"، واسمه الرسمي "قانون منع المس بأمن الدولة من قبل هيئة بث أجنبية"، وأُقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 في القراءة الثالثة، ويمنح رئيس الوزراء ووزير الاتصالات إمكانية حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في "إسرائيل" ومصادرة معداتها.
وبموجب القانون، إذا اقتنع رئيس الوزراء أو وزير الاتصالات بضرر القناة الأجنبية على أمن "إسرائيل" فإن بإمكانه و"بموافقة رأي أمني واحد على الأقل، إضافة إلى موافقة الحكومة أو مجلس الوزراء" إغلاق القناة.
وبعد الموافقة على الإجراءات التي يوقعها وزير الاتصالات تغلق مكاتب القناة المستهدفة في "إسرائيل"، وتصادر معداتها ومعدات بثها (تشمل هواتف الصحفيين)، إضافة إلى منع بث تقارير القناة وإزالتها من شركات البث وحجب مواقعها الإلكترونية.
وينص القانون على أن هذه الأوامر صالحة لـ45 يوما يمكن تجديدها لفترات أخرى، ومدة كل منها 45 يوما، ويجب تقديم أي أمر بإغلاق قناة إخبارية أجنبية من وزير الاتصالات في غضون 24 ساعة، ليراجع قضائيا من رئيس المحكمة المحلية الذي يجب عليه بعد ذلك أن يقرر في غضون 3 أيام ما إذا كان يرغب في تغيير أو تقصير فترة الإغلاق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجزيرة وليد العمري الإسرائيلية قانون الجزيرة إسرائيل الجزيرة قانون الجزيرة وليد العمري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلمانية: خطة استغلال آثار أبي قير الغارقة بوابة مصر نحو ريادة سياحة الأعماق العالمية
أعربت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، عن ترحيبها البالغ وتقديرها العميق للتوجهات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، بشأن وضع خطة متكاملة للاستفادة من الآثار الغارقة بخليج أبي قير.
وأكدت النائبة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في استراتيجية الدولة المصرية نحو الحفاظ على تراثها الفريد واستثماره بالشكل الأمثل، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.
وأكدت النائبة، في بيان لها، أن هذا الاهتمام الحكومي رفيع المستوى بالآثار الغارقة يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية هذا النمط من السياحة الثقافية، والذي يجذب شريحة مميزة من السائحين والباحثين من مختلف أنحاء العالم.
وأشارت إلى أن خليج أبي قير يمثل كنزًا أثريًا لا يقدر بثمن، وأن توجيهات رئيس الوزراء بحصر شامل لهذه الآثار ووضع خطة لاستخراجها وعرضها في المتاحف، أو تخصيص مواقع للغطس، هي قرارات حكيمة ستفتح آفاقًا واعدة للسياحة في الإسكندرية ومصر بشكل عام.
وأضافت النائبة سحر طلعت مصطفى أن الاستفادة من هذه الآثار لن تقتصر فقط على الجانب السياحي، بل ستمتد لتشمل الجوانب العلمية والبحثية، حيث ستساهم عمليات الاستكشاف والاستخراج في كشف المزيد عن تاريخ مصر العريق وحضارتها الممتدة، كما أن عرض هذه الآثار في متاحف متخصصة أو إتاحتها للغطس السياحي المنظم سيعمل على رفع الوعي الثقافي لدى المواطنين والسائحين على حد سواء، ويعزز من الشعور بالفخر والانتماء لهذا الوطن العظيم.
وأشادت عضو مجلس النواب، بالرؤية المتكاملة التي طرحها رئيس الوزراء، والتي تتضمن دراسة إنشاء متحف تحت الماء أو تطوير مواقع الغطس، وفقًا للمعايير الدولية وبالتنسيق مع منظمة اليونسكو، وأكدت أن هذا التوجه يضمن الحفاظ على الآثار في بيئتها الأصلية قدر الإمكان، مع إتاحة الفرصة للاستمتاع بها ومشاهدتها، وهو ما يمثل نموذجًا فريدًا يمكن لمصر أن تكون رائدة فيه على مستوى العالم، خاصة مع الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها السواحل المصرية.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على دعمها الكامل لهذه الجهود الحكومية، معربة عن ثقتها في قدرة وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار وكافة الجهات المعنية على تنفيذ هذه الخطة الطموحة وتحويلها إلى واقع ملموس خلال الفترة الزمنية المحددة، ودعت إلى تضافر جهود جميع المؤسسات، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، لإنجاح هذا المشروع القومي الهام الذي سيعود بالنفع على مصر حاضرًا ومستقبلًا.
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية