وزير الموارد البشرية والتوطين يطلع على استعدادات القطاع الخاص لبدء تطبيق “حظر العمل وقت الظهيرة”
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
اطلع معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، على جانب من استعدادات القطاع الخاص، لبدء تطبيق “حظر العمل وقت الظهيرة”، حظر تأدية الأعمال تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة، الذي من المقرر أن يبدأ غداً السبت 15 يونيو الجاري، من الساعة 12:30 ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء يوميا حتى 15 سبتمبر المقبل.
جاء ذلك خلال زيارة معاليه، اليوم، أحد مشاريع شركة “شوبا” العقارية في دبي، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، حيث قام معاليه بجولة على أماكن الاستراحة التي توفرها الشركة للعمال والمزودة بأجهزة التبريد والمياه الباردة وغيرها من الوسائل التي تضمن سلامتهم الصحية وراحتهم وسعادتهم خلال فترة حظر العمل وقت الظهيرة.
واستمع معاليه إلى شرح قدمه رافي مينون، الرئيس المشارك في الشركة، وفرانسيس الفريد، المدير التنفيذي، وعدد من المسؤولين في الشركة، حول أبرز مبادرات الشركة في مجال حماية العمال وتوفير بيئة العمل اللائقة والآمنة لهم، مشيدا بمبادرات الشركة والتزامها بتوفير كل ما يلزم لراحة وسلامة العاملين لديها.
وعبر معالي الدكتور عبد الرحمن العور، عن ثقته بوعي الشركات بأهمية تطبيق كافة اشتراطات ومعايير الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل والسكنات العمالية، وانعكاساتها الإيجابية على صحة وسلامة وإنتاجية القوى العاملة، مشيرا إلى أن “حظر العمل وقت الظهيرة”، أصبح ثقافة راسخة لدى القطاع الخاص في الدولة بعد دخوله عامه العشرين على التوالي خصوصا وأنه حقق خلال الأعوام السابقة مستويات التزام عالية.
وقال معاليه إن القطاع الخاص في الدولة شريك استراتيجي للحكومة في تعزيز تنافسية وريادة سوق العمل الإماراتي، وذلك يتجلى من خلال التزام الشركات بالتشريعات الناظمة لعلاقات العمل، وحرصها على المساهمة والمشاركة ودعم مبادرات وبرامج سوق العمل واضطلاعها بالمسؤولية المجتمعية.
شارك في الفعالية جمعية بيت الخير، ومخبز السنابل الذهبية، وشركة “آستر دي إم”، و”نوفيلا للمثلجات”، لتقديم هدايا عينية ومأكولات وإجراء فحوصات طبية للعاملين في الشركة، بحسب تخصص كل جهة.
ومن المقرر أن تنظم فرق التفتيش التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، زيارات ميدانية لمواقع العمل، للتأكد من مدى التزام الشركات بـ “حظر العمل وقت الظهيرة”، وذلك بما يتماشى مع الحملة المشتركة بالتعاون مع شركاء الوزارة في القطاعين الحكومي والخاص للتوعية بأحكام ومتطلبات “الحظر” والتأكيد على انعكاساته الإيجابية على صحة وسلامة القوى العاملة فضلا عن إجراء الفحوصات الطبية للعاملين، وتدريب مسؤولي مواقع العمل الخارجية على كيفية إجراء الإسعافات الأولية والتركيز على الحالات المرتبطة بالإجهاد الحراري.
ويلزم “الحظر” الشركات بتوفير أماكن مظللة للعمال خلال أوقات التوقف عن العمل وقت الظهيرة تقيهم من الإجهاد الحراري الناتج عن التعرض لأشعة الشمس خلال ممارستهم للأعمال، وتأمين أدوات التبريد المناسبة، وتوفير كميات كافية من المياه لتجنب الجفاف الناتج عن نقص السوائل في الجسم، ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل، وغيرها من وسائل الراحة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين أعلنت عن توفيرها 6 آلاف موقع لاستراحة عمال خدمات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة مع إتاحة خريطة تفاعلية بهذه الاستراحات لتمكين العمال من الوصول إليها بكل سهولة خلال فترة “حظر العمل وقت الظهيرة”، وتم توفيرها بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، والدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، وبالمشاركة مع منصات توصيل الطلبات مثل “طلبات” و”دليفيرو” و”نون” و”كريم” وغيرها، فيما تقدم أعداد كبيرة من المطاعم ومراكز التسوق والمحلات التجارية والمطابخ السحابية استراحات لسائقي خدمات توصيل الطلبات.
وتدعو الوزارة كافة شركات القطاع الخاص التي تنفذ أعمال خارجية لتوفير مبادرات مماثلة لضمان سلامة عمالها.
كما دعت الوزارة أفراد المجتمع للإبلاغ عن أية ممارسات غير مسؤولة، أو إخلال بالقرار عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة، حتى يتم تطبيق معايير “الحظر” في بيئة سليمة صحية وآمنة تدعم التوجهات الإنسانية للدولة في سوق العمل، وتحقق أعلى مستوى من السلامة المهنية والصحية للعمال خلال فترات الصيف وارتفاع درجة الحرارة وحمايتهم من الإصابات الطارئة الناتجة عن ضربات الشمس وحالات الإجهاد الحراري وغيرها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
العراق ضمن “عمالقة الموارد” والسادس عالميا وشعبه فقير بسبب الفشل والفساد والخيانة
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:32 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ظهر تصنيف أن العراق ضمن قائمة “عمالقة الموارد”وفي المرتبة السادسة عالميا وفق بيانات “Visual Capitalist” بلغت “الثروة المتاحة لكل فرد في العراق نحو 340,000 دولار، مع تقدير “قيمة الموارد الطبيعية” بنحو 16 تريليون دولار، وبعدد سكان يقارب 47.0 مليون نسمة.هذا التصنيف لا يتحدث عن دخل فعلي يحصل عليه المواطن، ولا عن أموال جاهزة في الخزينة، بل عن “قيمة تقديرية” للموارد الطبيعية مقارنة بعدد السكان، أي أنه يقيس حجم الإمكانات الكامنة: ما يملكه البلد من ثروة تحت الأرض وفوقها، وكيف تبدو حصة الفرد منها إذا جرى توزيع هذه القيمة نظريا على السكان. لذلك، فإن الرقم المرتفع قد يكون في الوقت نفسه “وعدا اقتصاديا” و”سؤالا مؤلما”: لماذا لا تتحول هذه الوفرة إلى حياة أكثر استقرارا وخدمات أمتن وفرص عمل أوسع؟في ترتيب القائمة، تصدرت السعودية المشهد بحصة فردية تقارب 984,000 دولار، تلتها كندا 822,000 ثم أستراليا 727,000، وجاءت روسيا رابعا، وفنزويلا خامسا، ثم العراق سادسا، تليه إيران سابعا، فالولايات المتحدة ثامنا، ثم البرازيل تاسعا، والصين عاشرا. الفكرة هنا أن العراق، قياسا بعدد سكانه، يقف ضمن مجموعة دول تملك “رصيدا طبيعيا” كبيرا جدا، حتى إن فارق مرتبة أو مرتبتين في هذا النوع من التصنيفات يرتبط عادة بتغيرين حاسمين: حجم الموارد المقدرة، وحجم السكان. لكن تحويل “ثروة الموارد” إلى “ثروة مجتمع” لا يحدث تلقائيا. الفارق بين بلد غني بالموارد وبلد غني فعليا، تصنعه الإدارة والحوكمة والقدرة على بناء اقتصاد يعمل خارج موسم الأسعار. فالثروة الطبيعية قد تمنح الدولة قدرة على التمويل، لكنها لا تضمن وحدها تنمية مستدامة إذا بقيت الإيرادات رهينة سلعة واحدة، أو إذا تآكلت العوائد عبر الهدر وضعف التخطيط وتباطؤ الاستثمار المنتج. لهذا السبب، يظهر العراق في مثل هذه الجداول بصورة دولة تملك إمكانات كبيرة، بينما يبقى السؤال الأهم داخليا: ما مقدار ما يتم تحويله من هذه الإمكانات إلى بنى تحتية، وصناعة، وزراعة، وتعليم، وصحة، وخلق وظائف؟ ومع أن التصنيف يسلط الضوء على “الحصة الفردية” بوصفها مؤشرا صادما، فإن قراءته الأكثر واقعية تتم عبر زاوية مختلفة: العراق يمتلك قاعدة موارد تمنحه فرصة نادرة لإعادة ترتيب الاقتصاد إذا جرى التعامل معها كرافعة لبناء قطاعات غير ريعية، وليس كضمانة دائمة. أي أن الرسالة التي يحملها الرقم ليست التفاخر بقدر ما هي إنذار: امتلاك الثروة لا يكفي، لأن الأهم هو “كيف تُدار” وكيف تتحول من قيمة تقديرية إلى إنتاج حقيقي، ومن ريع سريع إلى أصول طويلة الأمد. بالنسبة للمواطن، معنى هذا التصنيف بسيط ومباشر: البلد الذي تظهره البيانات بهذه المكانة يمتلك القدرة، نظريا، على تمويل مشاريع كبرى وتحسين الخدمات وخلق وظائف إذا تم توجيه العوائد ضمن مسار واضح، وعلى بناء قدرة مالية تمتص صدمات السوق حين تهبط الأسعار. وفي المقابل، فإن استمرار الفجوة بين “قيمة الموارد” و”واقع المعيشة” يعني أن الثروة تبقى في خانة الإمكانات، وأن الاقتصاد يبقى مكشوفا أمام تقلبات الخارج، مهما كانت الأرقام لامعة على الورق.الخلاصة أن مرتبة العراق في هذا التصنيف العالمي تعيد فتح سؤال قديم بصيغة جديدة: حين تكون البلاد في نادي “عمالقة الموارد”، لماذا يبدو العائد الاجتماعي أقل مما توحي به الأرقام؟ الجواب ليس في الموارد نفسها، بل في المسار الذي يحولها من ثروة خام إلى دولة قادرة على الاستثمار، ومن عائدات قصيرة العمر إلى تنمية تقاس بما يلمسه الناس يوميا.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره