عجز في الميزانية بقيمة 17,6 مليار درهم عند نهاية ماي 2024 وفق وزارة الاقتصاد والمالية
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 17,6 مليار درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 24,9 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر ماي 2024، أن هذا التطور يعكس ارتفاع المداخيل (زائد 12,3 مليار درهم) بشكل أكبر من النفقات (زائد 5,1 مليارات درهم).
وبحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 40 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاع بقيمة 12,3 مليار درهم (زائد 10 في المائة) مقارنة بنهاية ماي من سنة 2023.
وأبرزت الوزارة أن النفقات العادية، من جانبها، بلغت ما يعادل 127,7 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 41,6 في المائة وارتفاعا بقيمة 1,7 مليار درهم مقارنة بنهاية ماي 2023. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات (زائد 3,1 مليارات درهم).
وبخصوص تنفيذ نفقات السلع والخدمات، فقد اتسم بتسجيل معدل إنجاز بلغ 40,7 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و40,2 في المائة لنفقات « السلع والخدمات الأخرى »، بارتفاع قيمته 2,2 مليار درهم و0,9 مليار درهم على التوالي مقارنة بنهاية ماي 2023.
وشهدت فوائد الدين، بدورها، استقرارا، مسجلة معدل إنجاز بلغ 33,2 في المائة. ويغطي هذا الاستقرار ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي (زائد 1,9 مليار درهم) مقرونا بانخفاض تلك المتعلقة بالدين الداخلي (ناقص 2 مليار درهم).
وفيما يخص تكاليف المقاصة، فقد انخفضت بمقدار 1,3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 76,2 في المائة. ويتأتى تراجع هذه التكاليف من غاز البوتان (7,5 مليارات درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (0,9 مليار درهم)، بينما تزايد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل إلى 1,6 مليار درهم، مقابل 1 مليار درهم قبل سنة.
وانعكس تطور هذه المداخيل والنفقات من خلال رصيد عادي فائض بلغ 7,7 مليارات درهم، مقابل ناقص 3 مليارات درهم نهاية ماي 2023.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات ما يعادل 36,1 مليار درهم، أي تراجع بقيمة 2 مليار درهم مقارنة بنهاية شهر ماي 2023. وبالمقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2024، ارتفع معدل إنجازها إلى 36 في المائة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
كلمات دلالية وزارة الاقتصاد والمالية، عجز الميزانية، التحملات الماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مقارنة بنهایة ملیارات درهم ملیار درهم فی المائة بقیمة 1 مای 2023
إقرأ أيضاً:
1.6 مليار ريال ارتفاعا في إجمالي السيولة المحلية بنهاية مايو إلى 25.3 مليار
مسقط- الرؤية
أظهرت البيانات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نموًا ملحوظًا في مؤشرات السيولة والإقراض في سلطنة عُمان بنهاية شهر مايو 2025م، حيث سجلت السيولة المحلية (M2) نمواً بنسبة 6.9 بالمائة ليبلغ 25 مليارًا و376 مليون ريال عُماني بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ 23 مليارًا و730 مليونًا و700 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
وفي المقابل، سجّل النقد المصدر تراجعًا بنسبة طفيفة لتبلغ 0.8بالمائة ليبلغ مليارًا و614 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ مليار و626 مليونًا و700 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024م.
في حين ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق (M1) بنسبة 13.9 بالمائة، مسجلًا 7 مليارات و148مليونًا و300 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 6 مليارات و275 مليون و100ألف ريال عُماني بنهاية شهر مايو من العام الماضي.
وبلغ إجمالي القروض والتمويل الممنوح من قبل البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية 33 مليارًا و562 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، بارتفاع نسبته 8 بالمائة مقارنة بنهاية مايو 2024 الذي بلغ حينها 31 مليارًا و82 مليونًا و100 ألف ريال عُماني. كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 7.4 بالمائة لتبلغ 21 مليارًا و911 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، مقابل 20 مليارًا و399 مليونًا ريال عُماني في شهر مايو 2024م.
وسجل متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض انخفاضًا بنسبة 1.2 بالمائة، ليبلغ 5.551 بالمائة مقارنة بـــــ 5.621 بالمائة، أما صافي الأصول الأجنبية فسجلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.5 بالمائة ليبلغ بنهاية شهر مايو 2025م ما قيمته 7 مليارات و410 مليون و100 ألف ريال عُماني، مقارنة بنهاية شهر مايو 2024م البالغ 7 مليارات و372 مليونًا و200 ألف ريال عُماني
كما أوضحت الإحصائيات ارتفاع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني حتى نهاية شهر مايو 2025م بنسبة 1.3 بالمائة ليبلغ 119.1 نقطة، مقارنة مع 117.6 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية