البعثة الأممية تبحث بالجهود الليبية لمعالجة انتشار الأسلحة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا آخر الاجتماعات الفصلية، لفريق العمل المعني بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، مع مُمثلين عن السلطات الليبية والشركاء الدوليين، والناشطين المدنيين من جميع أنحاء البلاد.
وقالت البعثة إن الاجتماع ركز على منع نشوب الصراعات، والجهود الليبية لمعالجة انتشار الأسلحة، والحد من العنف المجتمعي، والمصالحة الوطنية، وإعادة تأهيل منتسبي التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في المجتمع.
وتابعت” المشاركون ناقشوا ضرورة قيام عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وتوفير بدائل للتجنيد في التشكيلات المسلحة وبناء التماسك المجتمعي.”
وأشارت إلى أن المشاركين اقترحوا إجراء مناقشات اجتماعية بين الشباب، وإقامة لقاءات مُلائمة للنساء، بما يتناسب وثقافة وأعراف المجتمع الليبي، لتعزيز ثقتهم في السلام والقضاء على الدوافع الرئيسية للعنف.
الوسوم#السلطات الليبية الاسلحة البعثة الاممية التشكيلات المسلحة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: السلطات الليبية الاسلحة البعثة الاممية التشكيلات المسلحة ليبيا
إقرأ أيضاً:
سافايا:على حكومة العراق حل ميليشيا الحشد الشعبي الإيرانية
آخر تحديث: 30 نونبر 2025 - 9:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العراق، مارك سافايا، امس السبت، إن العالم ينظر إلى العراق كدولة قادرة على لعب دور أكبر وأكثر تأثيرًا في المنطقة، مشددًا على أن ذلك مشروط بحل قضية السلاح الخارج عن سيطرة الدولة وحماية هيبة المؤسسات الرسمية.واضاف سافايا في بيان ، إنه “اليوم ينظر العالم إلى العراق كدولة قادرة على لعب دور أكبر وأكثر تأثيراً في المنطقة، شريطة أن يتم حل قضية السلاح الخارج عن سيطرة الدولة بشكل كامل، وحماية هيبة المؤسسات الرسمية”.وتابع: “لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو، ولا لأي شراكة دولية أن تنجح، في بيئة تتشابك فيها السياسة مع السلطة غير الرسمية. لدى العراق الآن فرصة تاريخية لطي هذا الملف وتعزيز صورته كدولة قائمة على سيادة القانون، لا على سلطة السلاح”.وأضاف سافاي: “من المهم بنفس القدر ترسيخ مبدأ فصل السلطات، واحترام الأطر الدستورية، ومنع التدخلات التي قد تُعيق عملية صنع القرار السياسي أو تُضعف استقلال الدولة. فالدول القوية تُبنى عندما تعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ضمن حدودها المحددة، وتُحاسب من خلال آليات قانونية واضحة، لا من خلال مراكز ضغط أو نفوذ”.ولفت الى أن “العراق يقف عند مفترق طرق حاسم. فإما أن يتجه نحو مؤسسات مستقلة قادرة على إنفاذ القانون وجذب الاستثمارات، أو أن يعود إلى دوامة التعقيد التي أثقلت كاهل الجميع”.وأوضح: “ما نحتاجه اليوم هو دعم مسيرة البلاد، واحترام الدستور، وتعزيز فصل السلطات، والالتزام الراسخ، مقرونًا بتحرك ملموس لإبعاد السلاح عن السياسة. هذا هو الطريق لبناء عراق قوي يحظى باحترام العالم”.