البعثة الأممية تناقش إيجاد بدائل للتجنيد في الفصائل المسلحة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقد آخر اجتماعاتها الفصلية لفريق العمل المعني بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، الثلاثاء الماضي، مع ممثلين عن السلطات الليبية والشركاء الدوليين والناشطين المدنيين من جميع أنحاء البلاد.
وقالت البعثة في بيان، اليوم السبت، إن الاجتماع ركز على “منع نشوب الصراعات، والجهود الليبية لمعالجة انتشار الأسلحة، والحد من العنف المجتمعي، والمصالحة الوطنية، وإعادة تأهيل منتسبي التشكيلات المسلحة وإدماجها في المجتمع”.
وناقش المشاركون ضرورة العمل على توفير بدائل للتجنيد في التشكيلات المسلحة، وبناء التماسك المجتمعي، واقترحوا إجراء مناقشات اجتماعية بين الشباب، وإقامة لقاءات ملائمة للنساء بما يتناسب وثقافة وأعراف المجتمع الليبي، لتعزيز ثقتهم في السلام، والقضاء على الدوافع الرئيسية للعنف، وفق البيان.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البعثة الأممية العنف لجنة نزع السلاح
إقرأ أيضاً:
محاضرة ببهلا تناقش جرائم تقنية المعلومات وأثرها على المجتمع
أُقيمت بمسجد القيوم ببلدة جبرين بولاية بهلا محاضرة قانونية للتعريف بالقانون وأهمية تعزيز الوعي القانوني لدى الناشئة والشباب بالولاية.
واستعرض سعيد بن الذيب الهنائي، محامٍ استئناف بمكتب الهنائي وشركاؤه للمحاماة، ثقافة التعامل مع تقنية المعلومات من منظور قانوني، متطرقًا في بداية حديثه إلى أهمية القانون وضرورة ترسيخ الوعي به لدى مختلف فئات المجتمع.
وتناول في محاضرته دور التقنية في حياة المجتمعات، وأثرها في تحقيق التطلعات، إلى جانب التسارع والتطور الذي تشهده تقنية المعلومات في مختلف القطاعات، مع الإشارة إلى التشريعات والقوانين التي تنظم هذا المجال.
وركزت المحاضرة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2011/12، مستعرضًا الجرائم المُؤثّمة وفقًا لأحكام القانون، وأبرز الحالات التي قد تقع، إلى جانب توضيح النصوص القانونية والعقوبات المُقرّرة.
وتناولت المحاضرة جرائم السب والقذف عبر وسائل تقنية المعلومات، وجرائم الاحتيال الإلكتروني، وجرائم الابتزاز الإلكتروني، وطرق الوقاية منها.
كما أكدت المحاضرة أهمية اللجوء إلى جهات إنفاذ القانون في حال الوقوع ضحية لأي من هذه الجرائم، مشددة على دور الأسرة ومؤسسات التنشئة في رفع مستوى الوعي لدى الناشئة، وتوجيههم نحو الاستخدام الرشيد والمسؤول للتقنية، وتفادي الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على أن العدالة ستطال كل من يخالف القانون.