المبعوث الأمريكي: العراق أمام فرصة تاريخية لتعزيز سيادة القانون وفصل السلطات
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
قال المبعوث الأمريكي إلى العراق، مارك سافايا، إن المجتمع الدولي ينظر اليوم إلى العراق كدولة قادرة على لعب دور أكبر وأكثر تأثيرًا في المنطقة، شريطة إنهاء ملف السلاح الخارج عن سيطرة الدولة وحماية هيبة المؤسسات الرسمية.
وأوضح سافايا أن أي اقتصاد لا يمكن أن ينمو، ولا يمكن لأي شراكات دولية أن تنجح في ظل اختلاط السياسة بالسلطة غير الرسمية، مشيرًا إلى أن العراق يمتلك فرصة تاريخية لطي هذا الملف وتعزيز صورته كدولة قائمة على سيادة القانون.
وشدد المبعوث على أهمية ترسيخ مبدأ فصل السلطات واحترام الأطر الدستورية، ومنع أي تدخلات قد تعطل عملية صنع القرار السياسي أو تمس استقلال الدولة، مشيرًا إلى أن الدول القوية تُبنى عندما تعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ضمن حدودها الدستورية وتخضع للمحاسبة عبر آليات قانونية واضحة.
وأكد سافايا أن العراق يقف عند مفترق طرق حاسم: إما بناء مؤسسات مستقلة قادرة على إنفاذ القانون وجذب الاستثمارات، أو العودة إلى دوامة التعقيدات التي أثقلت كاهل البلاد خلال السنوات الماضية.
وختم المبعوث الأمريكي بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب دعم مسيرة الدولة، واحترام الدستور، وتعزيز فصل السلطات، إلى جانب تحرك ملموس لإبعاد السلاح عن العمل السياسي، معتبرًا أن ذلك هو الطريق لبناء عراق قوي يحظى باحترام المجتمع الدولي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المبعوث الأمريكي العراق المجتمع الدولي السلاح الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.