جرائم تختص بها هيئة الرقابة الإدارية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تعد هيئة الرقابة الإدارية من أبرز الهيئات الرقابية مكافحة للفساد، وتختص الهيئة بعدد من الجرائم لضبطها ومكافحتها والقبض على عناصرها، أبرزها:
تنقســم الجرائــم التــى يتــم ضبطهـــا بمعرفـة الهيئة إلى قسمين رئيسيين:
القسم الأول:
جرائم تعد اختصاصا أصيلاً لهيئة الرقابة الإدارية وتشمل:
1- جرائم العدوان على المال العام:
الاختلاس.
الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
التربح.
الإضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن إهمال.
الغش فى عقود التوريد.
2- جرائم الإتجار بالوظيفة العامة:
الرشوة.
استغلال النفوذ.
3- جرائم التزوير فى المحررات الرسمية.
4- جرائم الكسب غير المشروع.
5ـ استغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب القيادية للحصول أو محاولة الحصول على أى ربح أو منفعة.
6- الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
7- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
8- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
القسم الثاني:
جرائم يتم ضبطها بالتنسيق مع بعض الجهات، والتي تتولى بدورها وفقاً لاختصاصاتها أعمال الضبط وتتمثل في:
1- التهـــــــــــرب الضريبــــــــــى .
2- التهـــــــرب الجمركـــــــــــــــى.
3- جرائـــــم غســــــل الأمـــــوال.
4- الغـــــــــش التجـــــــــــــــــارى.
5- الجرائم المتعلقة بالصحة العامة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: هيئة الرقابة الإدارية الرقابة الإدارية التهرب الضريبي جريمة الرشوة جريمة الاختلاس المال العام الاستيلاء على المال العام جرائم
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تنظم برنامجا تدريبيا لكوادر وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة بالقطاع الصحي
نظمت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، البرنامج التدريبي لكوادر وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة بالقطاع الصحي على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر هيئة الرقابة الإدارية.
شارك في البرنامج كل من كل من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبحضور غمار ديب نائب الممثل المقيم والقائم بالأعمال ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ولفيف من الخبراء المحليين والدوليين بالإضافة إلى عدد من مسؤولي قطاع تقديم الخدمات الصحية بكافة محافظات الجمهورية.
تضمنت الجلسة الافتتاحية استعراض جهود الدولة في تفعيل وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة في إطار استراتيجيات منع ومكافحة الفساد، ودور وحدات المراجعة الداخلية بوزارة الصحة في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة.
كما تضمنت حلقات نقاشية حول مفهوم الحوكمة ومراحل تطورها بالأنظمة الصحية ودور التحول الرقمي كمنظومة استباقية للحد من الفساد، وكذا استعراض ومناقشة أفضل الممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال مع تناول أثر تلك الإجراءات على جذب الاستثمارات والتمويلات الخاصة بقطاع الصحة.
ومن المقرر أن تتضمن الفعاليات التي تستمر حتى 19 يونيو الجاري جلسات نقاشية وتشكيل مجموعات عمل بهدف استعراض النتائج المحققة في ملف حوكمة قطاع الصحة بنطاق الجمهورية مع تسليط الضوء على الممارسات الناجحة على المستوى الحكومي ومبادرات المجتمع المدني، فضلا عن تعزيز مهارات المشاركين لتطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد، ومعايير تقييم آثاره.
اقرأ أيضاً«الحكومة»: مخزوننا من السلع آمن ولا نية لإيقاف المشروعات القومية الجاري تنفيذها
محافظة سوهاج ترد على واقعة تسريب مزرعة محطة معالجة الصرف الصحي بإدفا
«مدبولي » يجتمع مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار