وزارة التجارة: 99.92% نسبة الإلتزام بالمداومة في أول أيام عيد الأضحى
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أشادت وزارة التجارة وترقية الصادرات بالتزام التجار بنظام المداومة خلال اليوم الأول من عطلة عيد الأضحى المبارك، التي بلغت 99.92 بالمئة على المستوى الوطني، وهو ما يعكس حرصهم على تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير السلع والخدمات الأساسية خلال هذه المناسبة الدينية.
هذا ثمنت الوزارة جهود ودور أعوان الرقابة في الوقوف الميداني لضمان تطبيق نظام المداومة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال.
للإشارة تذكر وزارة التجارة وترقية الصادرات، جميع التجار والمتعاملين الإقتصاديين على إلزامية العودة لممارسة نشاطاتهم التجارية بشكل طبيعي إبتداء من يوم الأربعاء 19 جوان 2024.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حجيرة: خارطة طريق التجارة الخارجية تحقق العدالة المجالية التصديرية و الإمكانات غير المستغلة 120 مليار درهم
زنقة 20 ا الرباط
أكد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة مكلف بالتجارة الخارجية، أن ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش لحفل إطلاق خارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027 يعد منعطفا تاريخيا في القطاع.
وأوضح حجيرة في تصريح لموقع Rue20، على هامش الحفل اليوم الأربعاء بالدارالبيضاء، أن خارطة الطريق تأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية لجلالة الملك محمد السادس، حيث تم إعداد خطة تعتمد أساسا على نتائج تم رصدها في التصدير، إذ تم تسجيل بين طنجة والجديدة رقم تصدير يتمثل في 85 في المائة من الصادرات المغربية نحو الخارج.
وأضاف حجيرة، أن 92 في المائة من الصادرات المغربية متمركزة في ست قطاعات فقط، بينما 70 في المائة من الصادرات تتجه نحو أوربا.
واشار حجيرة إلى أن “هذه الأرقام جعلت الوزارة تنظيم جولات تشاورية في إطار توسيع نطاق التشاور لإعداد لخارطة الطريق للتجارة الخارجية للفترة 2025-2027، حيث تم الإعتماد على هذه النتائج”.
وتابع حجيرة أن “اللقاءات التشاورية خلق حركية داخل الجهات لتمكين الجهات من قطاع التصدير في إطار العدالة المجالية التصديرية”، مشددا على أن “خارطة الطريقة تتيح إمكانيات تصديرية للجهات عبر الرقمنة وتأمين التصدير “.
و أوضح المسؤول الحكومي، أن “خارطة الطريق تهدف إلى خلق 76 ألف منصب شغل مباشر على مدى ثلاث سنوات”.
حجيرة، أشار الى أن دراسة أجرتها وزارة الصناعة و التجارة كشفت أن الصادرات المغربية لها إمكانات غير مستغلة تبلغ 120 مليار درهم.