رئيس لجنة متابعة شؤون الكنائس بفلسطين: نأمل أن يعمل العالم لوقف العدوان على قطاع غزة
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين ممثلة برئيسها الدكتور رمزي خوري عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالمطران جورجيوس الثالث رئيس أساقفة نيا جوستنيانا وسائر قبرص، بحضور عضو اللجنة الرئاسية اميرة حنانيا، وسفير دولة فلسطين لدى قبرص عبد الله عطاري.
نقل خوري تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرئيس الأساقفة، وتطرق اللقاء الى الأوضاع الكارثية جراء حرب الابادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي راح ضحيتها الآلاف من الشهداء والجرحى، والتدمير الكامل للبنى التحتية من مباني سكنية ومستشفيات ومدارس ومراكز مجتمعية وغيرها.
نوه خوري ان حياة 2 مليون إنسان مهددة في القطاع جراء مجاعة مفتعلة ومتعمدة بسبب منع الاحتلال الاسرائيلي دخول المساعدات الانسانية والغذائية، وتدهور الوضع الصحي بسبب النقص الحاد في دخول الادوية والمعدات الطبية والعلاجية، ما يهدد اصحاب الامراض المزمنة والمصابين وغيرهم.
أشار رئيس اللجنة الى الهجمات التي ينفذها قطعان المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الاسلامية والمسيحية، والاقتحامات الإسرائيلية اليومية للمدن والقرى الفلسطينية، موضحا ان العالم امام حكومة إسرائيلية متطرفة وعنصرية وغير معنية في تحقيق السلام العادل المبني على أسس الشرعية الدولية.
طالب خوري بضرورة التحرك لوقف العدوان الهمجي على قطاع غزة، والعمل لإنقاذ حياة الأطفال والنساء والمدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية.
ثمن خوري الدعم السخي لرئيس الاساقفة بمنح قطعة أرض لبناء سفارة فلسطينية وبيت سفير، داعيا نيافته لوضع حجر الأساس معاً فور الانتهاء من المخططات الهندسية.
بدوره اكد رئيس الاساقفة على حق الشعب الفلسطيني في الحياة الآمنة والمستقرة، مضيفا ” نحن نتضامن ونشعر بكل ما تمرون به، ومطالبنا لا تتلخص فقط في وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، انما نطالب باقامة الدولة الفلسطينية وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء لـ لجنة الاقتصاد الكلي: نتابع الأحداث الإقليمية أولاً بأول
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، حيث تم استعراض عددٍ من السيناريوهات والتوصيات والإجراءات المهمة التي من شأنها التحوط ضد مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على الاستماع إلى كل الرؤي والمقترحات بشأن التعامل مع الأحداث الإقليمية الدائرة والتي تشهد تصعيدًا ملحوظًا.
رئيس مجلس الوزراءوقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن كحكومة نتابع الأحداث الإقليمية أولاً بأول، ونُقيم كل تأثيراتها على الوضع الداخلي، خاصةً الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الأحداث، هذا بخلاف ما تقوم به المجموعة الوزارية الاقتصادية، من متابعة للموقف.
وأكد رئيس الوزراء، أن المخزون لدينا من السلع المختلفة آمن ومُطمئِن، مُضيفا أن هناك توافقا مع الجهاز المصرفي على توفير كل الاحتياجات المطلوبة من العملة الأجنبية للقطاعات الصناعية المختلفة، وكل مستلزمات الإنتاج.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي المخاطر والتحديات والسيناريوهات المطروحة منهم للتعامل مع الأحداث الإقليمية الجيوسياسية الحالية، لاسيما فيما يتعلق بملفات مهمة مثل أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والموازنة العامة، واستقرار سعر الصرف، وإيرادات قناة السويس، ومعدل التضخم، وغيرها من الملفات.
وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، أن الأزمة الجيوسياسية الإقليمية تتطلب مراقبة دقيقة للأسواق ومحاربة التضخم الخفي، وتحسين كفاءة الطاقة واستمرار سياسات الانضباط المالي وتنويع مصادر توريد الطاقة، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز صيانة المحطات.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة التنسيق المحكم بين الحكومة والبنك المركزي بما يُسهم في الإبقاء على سعر صرف مستقر والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وذلك في إطار عمل اللجنة التنسيقية للسياسة النقدية والمالية.
وأشار أعضاء اللجنة، إلى ضرورة الاستمرار والتعجيل بإجراءات الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم المنصات الرقمية للتصدير نحو أفريقيا والخليج.