لابيد: كان على نتنياهو حل الحكومة بدلا من مجلس الحرب
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حل حكومة إدارة الحرب، قائلا: "بدلا من حل حكومة الحرب، ينبغي حل الحكومة".
وبعد أن أبلغ نتنياهو الوزراء في جلسة للمجلس الوزاري المصغر أنه سيتم حل حكومة الحرب، كتب لابيد عبر حسابه على منصة "إكس": "بدلا من حل حكومة الحرب، ينبغي حل الحكومة".
במקום לפרק את קבינט המלחמה, צריך לפרק את הממשלה.
— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) June 17, 2024وفي منشور آخر حول قانون الإعفاء من التجنيد، قال لابيد: "غدا تبدأ لجنة الشؤون الخارجية والأمن مناقشات قانون التهرب والرفض"، معتبرا أن "هذه خيانة للمقاتلين، وخيانة لجنود الاحتياط، وخيانة للطبقة الوسطى الإسرائيلية، وخيانة للجيش الإسرائيلي. الحكومة الإسرائيلية تقوض أمن الدولة. نتنياهو يبيع مقاتلينا هو وابتسامته".
מחר יתחילו בועדת החוץ והבטחון הדיונים על חוק ההשתמטות והסרבנות. מדובר בבגידה בלוחמים, בגידה באנשי המילואים, בגידה במעמד הביניים הישראלי ובגידה בצה"ל.
ממשלת ישראל חותרת תחת בטחון המדינה. נתניהו מוכר את הלוחמים שלנו. הוא והחיוך שלו.
ويأتي قرار نتنياهو هذا بعد أسبوع من إعلان الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت استقالتهما من الحكومة بعد "فشل نتنياهو في تشكيل استراتيجية لحرب غزة".
وعلى الأثر، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانضمام إلى الحكومة بدلا من الوزيرين المستقيلين.
وبعد استقالة غانتس، ضغط الأمريكيون، على نتنياهو لعدم حل حكومة الحرب، حيث يعتبرون أنها أكثر اعتدالا ولن تتخذ قرارات متطرفة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تل أبيب يائير لابيد حل حکومة الحرب بدلا من
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر