الدولارات لازالت تتدفق من العراق لشراء العقارات التركية
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
18 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة الإحصاء التركية، أن العراقيين احتلوا المرتبة الخامسة بين أكثر الدول شراءً للعقارات في تركيا خلال شهر مايو/ أيار الماضي.
ومنذ 2015، كان العراقيون يتصدرون قائمة الدول في شراء المنازل في تركيا، إلا أنهم تراجعوا للمركز الثاني بعد إيران في بداية عام 2021، وللمركز الثالث منذ نيسان 2022 بفضل الهيمنة الروسية على السوق العقارية التركية.
وتراجع العراقيون من المركز الأول الذي احتلوه منذ عام 2015، إلى المركز الثاني بعد إيران في بداية عام 2021، ثم إلى المركز الثالث منذ نيسان 2022، وذلك مع ازدياد شراء الروس للعقارات في تركيا.
وظل العراقيون على مدار السنوات الماضية، المشترين الرئيسيين للعقارات في تركيا، لأسباب تشمل الاستقرار السياسي النسبي في تركيا العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين ورغبة العراقيين في تنويع استثماراتهم وجاذبية العقارات التركية.
وشهد العام 2021 تراجعًا في شراء العراقيين للعقارات في تركيا، بسبب التراجع الاقتصادي في العراق وارتفاع قيمة الليرة التركية مقابل الدينار العراقي.
ويُتوقع أن يستمر الطلب العراقي على العقارات في تركيا، على المدى الطويل، مدفوعًا بالعوامل المذكورة أعلاه.
و تؤدي التطورات الاقتصادية والسياسية في كل من العراق وتركيا إلى تقلبات في نمط شراء العراقيين للعقارات.
وفي السنوات الأخيرة، برزت ظاهرة مقلقة تتعلق باتهامات لبعض العراقيين بغسل الأموال من خلال شراء عقارات في تركيا. حيث تشير تقارير إعلامية ودراسات اقتصادية إلى ازدياد عمليات شراء العقارات من قبل عراقيين بأسعار مرتفعة، لا تتناسب مع مصادر دخلهم المعلنة، مما أثار شبهات حول استخدام هذه العقارات لغسل الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: للعقارات فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
العراق يرد على اتهامات عدم الالتزام باتفاق “أوبك+”
25 مايو، 2025
بغداد/المسلة: رد العراق لأول مرة وبشكل رسمي على الاتهامات الموجهة إليه، بشأن عدم الالتزام بالحصص الإنتاجية المحددة له ضمن اتفاق دول تحالف “أوبك+”، وتجاوزه لهذه الحصص.
وأشار المدير العام لشركة تسويق النفط “سومو”، علي نزار الشطري، في تصريحات متلفزة، إلى أن “هناك التزاما ملحوظا مؤخرا من قبل الشركات والمؤسسات التي تُصنف كـ”مصادر ثانوية”.
وتابع موضحا أن دول “أوبك” و”أوبك+” اتفقت على احتساب هذه المصادر بشكل مستقل، بهدف توضيح مدى التزام العراق بالسقوف الإنتاجية المحددة له.
وأضاف الشطري أن “التزام العراق باتفاق “أوبك+” كان له أثر إيجابي واضح، إذ أسهم في دعم أسعار النفط، التي تعكس بدورها تحقيق التوازن في الأسواق العالمية”.
وبخصوص إنتاج العراق من النفط، أوضح المدير العام لشركة “سومو” أن “سوء الفهم حول كيفية حساب الإنتاج النفطي هو السبب الرئيسي وراء الشائعات التي تشير إلى عدم التزام العراق وكازاخستان بالاتفاق”.
وأشار إلى أن “اتفاق “أوبك” يركز على إنتاج النفط وليس على الصادرات، إذ يُقسّم الإنتاج إلى استهلاك محلي ومخزونات وصادرات يتم مراقبتها عبر الناقلات المتجهة إلى وجهات مختلفة”.
ولفت إلى أن “العراق غالبا ما يُظلم في ما يتعلق بالاستهلاك المحلي، بسبب عدم وجود مكاتب لبعض المؤسسات والمصادر الثانوية داخل البلاد، رغم دعوتها إلى الاجتماعات، حيث استجاب بعضها ولم تستجب أخرى”.
وأشار إلى أن “حجم الإنتاج الذي تنتجه هذه المصادر الثانوية يُحسب على العراق لتقييم مدى التزامه باتفاق أوبك+”.
كما نبه مدير شركة “سومو”، علي نزار الشطري، إلى “ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الإنتاج النفطي يشمل أيضا إنتاج المكثفات، وهي سوائل تخرج مع الغاز المصاحب لإنتاج النفط”.
وبيّن أن “هذه المكثفات غالبا ما تُخلط مع النفط الخام في بعض الحقول لتحسين جودته، لكن من الضروري استثناؤها من إجمالي الإنتاج لأنها ليست نفطا خاما”.
وكانت وكالة الطاقة الدولية كشفت خلال الشهر الجاري، أن الدول الأطراف باتفاق مجموعة “أوبك+” بشأن حصص إنتاج النفط قد زادت إنتاجها في شهر نيسان/ أبريل 2025 بمقدار 60 ألف برميل يوميا، ليبلغ حجم إنتاجها 35.01 مليون برميل يوميا، بما يتجاوز حصص الإنتاج المتفق عليها بمقدار 1.23 مليون برميل يوميا.
ويحدد تحالف “أوبك+” حصص إنتاج النفط لأعضائه كجزء من الاتفاقية، وفي العام الماضي 2024، بلغ الحد الإجمالي للإنتاج نحو 39.425 مليون برميل يوميا، باستثناء إيران وفنزويلا وليبيا، التي لا تخضع للحصص.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي