حبس وغرامة| عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع بالمحافظات.. وهذه خدمات المجازر المجانية
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أعلنت المحافظات تفاصيل عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع، محذرة المواطنين من تطبيق القانون على المخالفين، وذلك بالتزامن مع حلول موعد عيد الأضحى المبارك الذي يوافق الأحد 16 يونيو 2024.
عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع
يتم تطبيق القانون رقم 281 لسنة 1994 والقانون 53 لسنة 1966 على محال الجزارة، حيث ينص القانون على أن الذبح للبيع خارج المجازر يعاقب بالحبس لمدة سنة وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وبالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضاحي في الشوارع أو أمام المنازل، فإنه يعتبر مخالفًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وقانون النظافة رقم 38 لسنة 1967، وقد تصل العقوبة إلى 10 آلاف جنيه، وذلك حسب حجم المخالفة وتأثيرها البيئي على الشارع.
ووجهت وزارة التنمية المحلية بضرورة فتح المجازر الحكومية على مستوى المحافظات وخاصة في المدن أمام المواطنين لاستقبال الأضاحي وذبحها مجانا طوال أيام عيد الأضحى المبارك.
ونبهت وزارة التنمية المحلية بضرورة تحرير محاضر بيئية ضد من يقوم بذبح الأضاحي في الشارع ويترك المخلفات والدماء، موضحة أن قيمة الغرامة ستختلف حسب حجم المخالفة وقد تصل إلى 10 آلاف جنيه.
ومن المقرر تقديم المجازر خدمات مجانية كاملة للمواطنين تشمل ما يلي:
1- فحص الحيوان قبل الذبح.
2- فحص اللحوم بعد الذبح.
3- توفير الاستضافة حتى انتهاء عملية الذبح والتجهيز.
4- توفير مكان انتظار للسيارات.
كما تم التحذير من إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية على الطرق العامة، سواء للمواطنين أو محلات الجزارة، لتجنب إعاقة حركة المرور، والتعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذه الممارسات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان ذبح الأضاحي المجازر المجانية الأضاحي الأضاحی فی الشوارع
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة إخفاء ومساعدة متهم هارب في القانون
يتورط بعض الأشخاص في مساعدة متهمين صادر ضدهم أحكام على الهرب بعد القبض عليهم، وهي جريمة يعاقب عليها القانون، إذا كان الشخص الذي يقم المساعدة للمتهم، على علم بجريمته.
قانون العقوبات الجنائية، حدد عقوبة لأي شخص يقدم مساعدة بإخفاء متهم هارب بعد القبض عليه، حيث نصت المادة 144 من القانون على أنه، كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
ونصت المادة 145 على أنه كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
مشاركة
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن