بدء مرافعة دفاع المتهمين في قضية بابور الصغير بعد أكثر من سنة
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
بعد أزيد من عام على انطلاقها، تدخل محاكمة المدير العام المنتدب السابق للبنك المغربي للتجارة الخارجية، ومسؤولين آخرين في المؤسسة، والبرلماني بابور الصغير، مرحلة جديدة.
وحددت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء يوم 28 يونيو الجاري موعدا لبدء مرافعة هيئات الدفاع عن المتهمين.
ويتوقع أن تستمر المرافعات لعدة جلسات، وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدم بها « بنك إفريقيا » (البنك المغربي للتجارة الخارجية سابقا) إلى النيابة العامة، متهما فيها البرلماني بتقديم رشاوى لمسؤول في البنك.
ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق بـ”الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، بالإضافة إلى الوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها”.
علاوة على تهم أخرى، “مشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة وجنح التوصل بغير حق إلى تسلم شهادتين عن طريق الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالهما، وتبديد أشياء محجوزة جارية بملكيته، ووضعت تحت حراسته، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال واختلاس أموال عامة وخاصة بصفته موظفا عموميا، وتزوير محررات بنكية واستعمالها والارتشاء”، وكل حسب المنسوب إليه.
وانطلقت الجلسات الأولى للمحاكمة في فبراير من السنة الماضية، واستمرت جلساتها على مدار أكثر من سنة، مع الاستماع إلى شهود الطرفين.
كلمات دلالية بابور الصغير، محكمة الاستئناف ، الدار البيضاء ،المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
أولمرت يصف حرب غزة بـغير المشروعة ويتهم نتنياهو بارتكاب جرائم حرب
وصف رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، إيهود أولمرت، الإبادة المستمرة في قطاع غزة بأنها "غير شرعية وغير مبررة"، مؤكداً أنها تُشن بدوافع "شخصية وسياسية" لرئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو.
وفي تصريحات شديدة اللهجة نقلتها وسائل إعلام عبرية، قال أولمرت: "لا أحد في موقع المسؤولية في إسرائيل يستطيع اليوم أن يقدّم تفسيراً مقنعاً لما نقوم به في غزة... لقد قتلنا ما يكفي، ودمّرنا ما يكفي".
حماس عرضت تبادلاً كاملاً
وكشف أولمرت أن قطر نقلت في تشرين الأول/أكتوبر 2023 رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي أعربت فيها حركة حماس عن استعدادها لإجراء صفقة تبادل شاملة لجميع الأسرى فوراً، مضيفاً: "لم أكن أتوقع أن تتجاهل الحكومة مثل هذه الرسالة".
ووصف أولمرت سلوك الحكومة الإسرائيلية تجاه ملف التبادل بأنه "مضلل"، مشيراً إلى أن استمرار الحرب "يؤدي فقط إلى مزيد من القتل بين صفوف الجنود الإسرائيليين، دون أهداف سياسية واضحة أو إنجازات حقيقية".
وفي تصعيد غير مسبوق، أشار أولمرت إلى أن "عدداً من الأحداث الجارية في قطاع غزة يمكن تصنيفها على أنها جرائم حرب بل أكثر من ذلك"، مضيفاً: "نتنياهو يشن حرباً تخدم مصالحه الشخصية، يدفع ثمنها الأبرياء والجنود معاً".
وانتقد أولمرت بشدة خطة "المدينة الإنسانية" التي تروج لها الحكومة الإسرائيلية جنوب قطاع غزة، واصفاً إياها بـ"البغيضة"، ومعتبراً أنها قد تُفسّر على أنها معسكر اعتقال جماعي، مؤكداً أن "مجرد التفكير بهذه الخطة هو جريمة في حد ذاته".
وأضاف: "الوحيد القادر على إيقاف هذه الحرب هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذا قال لنتنياهو إن الأمر بلغ حده، فسيتراجع فوراً".
أرقام كارثية للمجاعة
تزامنت تصريحات أولمرت مع تدهور إنساني غير مسبوق في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد شهداء التجويع وسوء التغذية إلى 154 فلسطينياً، بينهم 89 طفلاً، منذ اندلاع العدوان في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ووفق التقديرات الصحية، يواجه مئات الأطفال والمرضى خطر الموت الوشيك، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الذي يمنع إدخال المساعدات أو يفرض السيطرة عليها خارج إشراف الأمم المتحدة.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذّر الأسبوع الماضي من أن "ثلث سكان غزة لم يتناولوا الطعام منذ أيام"، واصفاً الأوضاع بأنها "غير مسبوقة من حيث مستوى الجوع واليأس".
ورغم تكدّس آلاف شاحنات الإغاثة على معابر القطاع، لا تزال قوات الاحتلال تمنع دخولها أو تتحكّم بتوزيعها، وقد تكررت مشاهد إطلاق النار على المدنيين المحتشدين حول شاحنات المساعدات.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن ألف و330 فلسطينياً قُتلوا وأصيب أكثر من 8 آلاف و800 آخرين برصاص قوات الاحتلال أثناء محاولاتهم الحصول على الغذاء منذ 27 أيار/مايو الماضي.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم سياسي وعسكري مباشر من الولايات المتحدة، حرب الإبادة الجماعية على غزة، والتي تشمل القتل العشوائي، والتجويع، والتدمير، والتهجير القسري، في تجاهل صارخ لكافة نداءات المجتمع الدولي، وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.
وأودت حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحياة أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 9 آلاف مفقود تحت الأنقاض، ومئات الآلاف من النازحين، في ظل مجاعة متصاعدة حصدت أرواح عشرات الأطفال.