ارتفاع وفيات حجاج الفيوم إلى 11 حالة
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
توفي الحاج غزال عبدالسميع اللهيبي من قرية المظاطلي بمركز طامية بمحافظة الفيوم، أثناء تأديته فريضة الحج بالمملكة العربية السعودية؛ ليكون الحالة الحادية عشرة للأشخاص اللذين توفيوا بملابس الإحرام من أبناء المحافظة.
ونعى أهالي قرية المظاطلي الفقيد عبر حساباتهم على وسائل التواصل الإجتماعي “فيس بوك” داعين له بالرحمة والمغفرة.
وكان قد ارتفع عدد الوفيات بين حجاج محافظة الفيوم الى 10 حالات صباح اليوم بعد وفاة ثلاث حجاج اخرين وهم الحاجة الهام شاكر السيد والتى تبلغ من العمر 50 سنة من قرية شدموه التابعة لمركز اطسا بمحافظة الفيوم والتى توفيت بعدما انتهت من رمي جمرات العقبة الكبرى مباشرة.
كما توفيت الحاجة تُدعى هنيه علي عبد الظاهر 49 سنة من قرية الخالديه التابعة لمركز ابشواي وقد تلقت اسرتها العزاء امس أمام منزلها بالقرية.
وتوفيت الحاجة هبة جلال السباعي، 49 سنة وتعمل معلمه اقتصاد منزلي بمدرسه ابشواي الثانويه من مركز ومدينة ابشواي بمحافظة الفيوم.
وكان قد توفى 7 حجاج من محافظة الفيوم خلال يوم وقفة عرفات ويوم عيد الاضحى فى منى .اجريت عليهم مراسم الصلاة فى الاماكن المقدسة وتم دفنهم فى الاراضى الطاهرة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة الفيوم فريضة الحج الوفيات التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة ورد الاعتبار للمتهمين، وذلك وفقًا لنوع الجريمة.
بحسب المادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة.
أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
أما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وعن حالان رد الاعتبار، نصت المادة (485) من القانون على أنه يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.
و يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:
- أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.
- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات في حالة الجناية، أو ثلاث سنوات في حالة الجنحة.
وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
كما تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية.
أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.