جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب منصة رائدة لتحفيز صناع المحتوى الهادف والمبتكر
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أسهمت جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، منذ إطلاقها عام 2015، وهي جائزة سنوية لتكريم المبدعين العرب على وسائل التواصل الاجتماعي من جميع أنحاء الوطن العربي، ضمن حفل سنوي يقام ضمن فعاليات “قمة الإعلام العربي” في تطوير بيئة إيجابية تكرم الإبداع والمبدعين على هذه المنصات الحيوية من أصحاب المحتوى، الذي يعزز نسبة الوعي بالقضايا التي تهم المجتمع العربي، ويخدم تطلعاته في التقدم والازدهار.
وشجعت الجائزة المحتوى الإيجابي الذي يُعلي من القيم النبيلة للمجتمع العربي ويحفز أفراده على الارتقاء بقدراتهم وأن يكونوا نافعين لأنفسهم ومجتمعهم ووطنهم، كل في موقعه وحسب أدواره ومسؤولياته، على تنوعها وتعدد أشكالها.
تضم الجائزة 9 فئات، تشمل مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وتغطي قطاعات الترفيه، والثقافة والفنون، وريادة الأعمال، وخدمة المجتمع، والرياضة، والسياحة، والصحة، إضافة إلى فئة الجمهور، وفئة شخصية العام المؤثرة.
وأكد عدد من الإعلاميين وصناع المحتوى ممن شاركوا في “قمة الإعلام العربي 2024″، التي أختتمت فعالياتها مؤخرا في دبي أن الجائزة تحولت إلى منصة بارزة لتوظيف قدرات الشباب العربي المبدعين على وسائل التواصل الاجتماعي بما يخدم شعوب المنطقة، مشيرين إلى مكانة دولة الإمارات ودورها الفاعل في صياغة المشهد الإعلامي العربي واستشراف مستقبله في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم في المجالات كافة.
وأشاد مساعد الفوزان الفائز بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العربي، عن فئة الرياضة، بتركيز الجائزة على إظهار الجانب المشرق لوسائل التواصل الاجتماعي، معتبرا أن التواجد في “قمة الإعلام العربي 2024” يمثل بحد ذاته مكسبا عظيما نظرا للفرصة التي تتيحها القمة، أمام جميع المشاركين للتواصل، وتبادل الخبرات والتجارب حول مختلف جوانب صناعة المحتوى الإعلامي بمختلف أشكاله، لاسيما على منصات التواصل الاجتماعي.
من جهته قال الإعلامي الكويتي علي نجم إن وسائل التواصل الاجتماعي باتت تمثل فضاء رحبا أمام الشباب العربي لطرح أفكار إبداعية تساعد المجتمعات على التغير للأفضل، منوها إلى أن استمرارية صناع المحتويات في وسائط التواصل الاجتماعي ترتبط أولا وأخيرا بتقبل ودعم الجمهور، الذي بات أكثر انتقائية ووعيا في تحديد خياراته ومتابعة ما يتناسب مع واقعه وتطلعاته.
بدوره ركز أحمد راشد الأميري، صانع محتوى من دولة الإمارات على أهمية دور وسائل التواصل الاجتماعي في طرح المواضيع الهادفة وتعزيز القيم الإيجابية، والتحفيز على المبادرة والإبداع في كل مجال يخدم المجتمعات العربية، داعيا صانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الحذر والابتعاد عن كل ما يسيء إلى عادات وتقاليد المجتمعات العربية ويزعزع وحدتها وتماسكها.
وأشاد بدور “جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب” في خلق قنوات تواصل بين المجتمعات المختلفة، وتحفيز صناع المحتوى ممن لهم تأثير ملموس في تطوير مجتمعاتهم وتحقيق تقدمها وازدهارها.
ودعا جمعة ثاني (إعلامي إماراتي) جميع صناع المحتوى من إعلاميين أو مؤثرين على وسائط التواصل الاجتماعي إلى تعزيز معرفتهم وثقافتهم بمخزون لغوي قوي في اللغة العربية حتى وإن كانوا يجيدون لغات أخرى، والتركيز على نقل صورة إيجابية لوطنهم ومجتمعهم قبل أي هدف أو مصلحة شخصية.
من جهته، أشار أحمد المرزوقي صانع محتوى إماراتي، إلى أن دولة الإمارات تمتلك كوادر موهوبة مثقفة نجحت في البروز من خلال منصات التواصل الاجتماعي عبر نشر محتوى هادف ومفيد، مشيرا إلى تجربته الشخصية في الفوز بجوائز عدّة عن المحتوى المعرفي والتثقيفي الخاص بالسينما العربية والعالمية الذي يقدمه إضافة إلى توضيح ونقل الكثير من الأخبار والقضايا العربية للمجتمع الهندي عبر منصات التواصل الاجتماعي، بفضل إجادته للغة الأوردية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: برنامج المساندة التصديرية الجديد خطوة «مهمة» لتحفيز الإنتاج
أكد المهندس ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن إعلان الحكومة عن برنامج جديد للمساندة التصديرية، يمثل خطوة جادة ومحورية في دعم المصدرين والمنتجين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف التشغيل وسلاسل الإمداد.
وأوضح الجمل، أن هذا البرنامج، الذي تم الإعلان عنه رسميًا ، من شأنه أن يوفر سيولة نقدية فورية للشركات المنتجة والمُصدّرة، ويُعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وتوسيع طاقتها الإنتاجية، موضحًا أن صرف المستحقات التصديرية بشكل منضبط ومنتظم هو أحد مطالب مجتمع الأعمال الرئيسية في الفترة الأخيرة.
يذكر أن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، قد أعلنا عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025 – 2026.
وأكد الوزير أن البرنامج يأتي استجابة للمستهدفات التصديرية الطموحة للدولة، ويعكس التزام الحكومة بتحفيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأعتبر ميشيل الجمل في تصريحات صحفية له اليوم ، أن التحركات الأخيرة تشير إلى تفهم حكومي واضح لأولوية التصدير في استراتيجية النمو الاقتصادي.، وأن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد إشارة واضحة على أن الدولة تتجه نحو إرساء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين.
وأوضح الجمل أن البرنامج الجديد يستهدف رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا من 40% خلال العام الأول، ثم إلى 45% في العام الثاني، و50% في العام الثالث. أشار الوزير إلى أن البرنامج الحالي استفادت منه نحو 800 شركة. ولأول مرة، تم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا،
وقال الجمل، إن البرنامج الجديد جاء في إطار رؤية شاملة جديدة لاستراتيجية متكاملة تستهدف دعم التنافسية
وأشار رئيس شعبة الادوات الكهربائية، إلى أن هناك تطورات إيجابية بالتوازي، مثل تسريع الحكومة لخطوات خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، من خلال ميكنة الإجراءات، وتوسيع منظومة الربط الإلكتروني، والتواصل المباشر مع الجهات الرقابية، مؤكدًا أن أي خفض في زمن الإفراج ينعكس فورًا على كُلفة الإنتاج وعلى تنافسية المنتج المصري.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تبكير الموعد المستهدف لتقليص زمن الإفراج الجمركي ليومين إلى سبتمبر بدلًا من نهاية العام الجاري، والذي من شانه توفير ما لا يقل عن 1.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن زمن الإفراج الجمركي عن البضائع انخفض إلى 4 أيام حاليًا من 11 يومًا بالسابق، ومن المخطط بحلول نهاية العام خفض زمن الإفراج إلى يومين فقط.
وأضاف أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتحديث منظومة التخليص والإفراج يمثلان محورًا أساسيًا لتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن تسريع الإفراج الجمركي وتخفيف التعقيدات الإدارية لا يقلان أهمية عن الدعم المالي المباشر، لا سيما في القطاعات الصناعية المعتمدة بشكل كبير على استيراد المواد الخام.
وأكد الجمل، أن توفير بيئة محفزة للتصدير تشمل دعمًا ماليًا، وإصلاحات ضريبية، وتحفيزًا جمركيًا، وإتاحة الأراضي، وتسهيلات تمويلية، هو المعادلة المطلوبة لتعظيم القيمة المضافة محليًا وتقليل الاعتماد على الخارج، مشددًا على أهمية منح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى، وتسهيل تراخيص المصانع، وتفعيل منظومة «الشباك الواحد».
وقال رئيس شعبة الادوات الكهربائية، إن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المصري في المنتج النهائي، وهي خطوات ضرورية لتحقيق الاستقلال الصناعي والحد من الفاتورة الدولارية للواردات، مؤكدًا أن الرهان الحقيقي على التصدير وليس على الجباية، وهو ما أكد عليه وزير المالية في حواره مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية.
واكد ان القطاع الخاص شريك حقيقي في عملية التنمية، ويجب أن تظل كل السياسات الاقتصادية مُصممة لتحفيزه لا تثبيطه، مشددًا على أن مجتمع الأعمال مستعد للعمل والإنتاج، إذا توفرت له بيئة عادلة ومستقرة ومحفزة.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"