المملكة تحقق المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
الرياض : البلاد
حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا.
وفي هذا الشأن، رفع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد بن محمد العيبان باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة الهيئة وجميع منسوبيها التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وذلك بمناسبة حصول المملكة على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024م.
وأشار معاليه إلى أن هذا الإنجاز العالمي يُعد تأكيداً على ريادة المملكة في المؤشرات الدولية للأمن السيبراني، وترسيخاً لما سبق أن أكدته مؤشرات دولية أخرى في ذات المجال، ورافداً لدفع عجلة التقدم في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 المتنوعة، وتمكين النمو والازدهار للقطاعات التنموية والاقتصادية.
وأبان رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن منظومة الأمن السيبراني تحظى بتوجيه مستمر من لدن سمو ولي العهد -حفظه الله- حيث يقف سموه خلف كل الإنجازات التي تحققت منذ إنشاء الهيئة، وأن رؤية سموه جعلت من المملكة نموذجاً عالمياً يحتذى به في شتى المجالات، وأن هذا الإنجاز العالمي يضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي سطّرتها المملكة خلال السنوات الماضية في جميع المجالات.
وأشار إلى أنه بالاستناد إلى رؤية المملكة 2030 وممكّناتها ومستهدفاتها؛ فقد تم تأسيس قطاع الأمن السيبراني في المملكة بشقيه الأمني والتنموي وبمختلف أبعاده المحلية والدولية، حتى أصبح النموذج السعودي في الأمن السيبراني أنموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم يُحتذى به دوليّاً في هذا المجال، وأن منظومة الأمن السيبراني شهدت تطوراً كبيراً في زمن قياسي، منذ إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بصفتها الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه، وإنشاء الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) كذراعها التقني في تأسيس هذا القطاع؛ مؤكداً أن الأمن السيبراني الوطني هدف ومقوم أساسي لحماية المصالح الحيوية للمملكة، والبنى التحتية الحساسة، والخدمات والأنشطة الحكومية، والجهات ذات الأولوية في القطاعين العام والخاص.
وبينت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن المكانة المرموقة للمملكة في مؤشر الأمن السيبراني، هي حصيلة لجهود المملكة في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى المحلي والدولي، والتكامل الرفيع بين جميع الجهات الوطنية في هذا المجال؛ حيث تم إطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني؛ ليكون منصة عالمية تجمع متخذي القرار حول العالم؛ لمناقشة القضايا الإستراتيجية ذات الصلة بالأمن السيبراني، وتم إنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني بصفتها منظمة غير ربحية مقرها مدينة الرياض وتسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، ومواءمة الجهود الدولية في هذا القطاع الحيوي والواعد بما يعود بالنفع على رخاء الإنسان وازدهاره حول العالم، كما تم إنشاء اللجنة الوزارية للأمن السيبراني تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء على مقترح المملكة، واعتمد قادة الدول العربية إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بناءً على مقترح من المملكة، إقراراً أن يكون مقر المجلس والأمانة العامة والمكتب التنفيذي مدينة الرياض، كما نفذت الهيئة تمارين سيبرانية في مجال الأمن السيبراني مع عدد من الدول والمنظمات، وشارك في هذه التمارين أكثر من (40) دولة.
وعلى الصعيد المحلي عملت الهيئة على تنظيم قطاع الأمن السيبراني بالشراكة مع جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك مقدمي خدمات وحلول ومنتجات الأمن السيبراني، وإطلاق مبادرات هادفة لتنمية القدرات البشرية في مجال الأمن السيبراني مثل إطلاق الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني لتقديم برامج تدريبية، وتمارين سيبرانية؛ لتعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية، كما أطلقت الهيئة مبادرات هادفة لتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني وتشجيع الاستثمار فيه، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج الوطني للبحث والتطوير والابتكار في الأمن السيبراني.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، كما تختص بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السعودية الهيئة الوطنية للأمن السيبراني رؤية المملكة 2030 مؤشر الأمن السيبراني الهیئة الوطنیة للأمن السیبرانی فی مؤشر الأمن السیبرانی قطاع الأمن السیبرانی بالأمن السیبرانی فی المملکة فی هذا
إقرأ أيضاً:
صالون سياسي لحزب الإصلاح والنهضة يناقش الأمن السيبراني والسيادة الرقمية
نظم حزب الإصلاح والنهضة صالون سياسي تحت عنوان: “الفضاء السيبراني والأمن القومي: تحديات ومقاربات تشريعية”، مساء الأربعاء 25 يونيو، بمقر الحزب بالتجمع الخامس، بحضور عدد من القيادات البرلمانية والخبراء والمتخصصين في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والدفاع الرقمي.
افتتحت اللقاء الإعلامية نهى فؤاد، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا الفضاء، مؤكدة أن الأمن السيبراني بات أحد أخطر وأدق الملفات في المرحلة الحالية، لارتباطه الوثيق بسيادة الدولة واستقرارها، لا سيما في ظل الحروب غير التقليدية التي تستهدف البنية التحتية الرقمية والمعلوماتية للدول.
وألقى النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس الحزب للإعلام، كلمة افتتاحية تناول فيها أهمية إدراك المشرّع للتحديات الرقمية، مؤكدًا أن دعم التكنولوجيا الوطنية يتطلب فتح المجال أمام التحالفات بين الجامعات والصناعة والمجتمع المدني، مشيرًا إلى مبادرة “تحالف وتنمية” التي أطلقتها وزارة التعليم العالي كإطار لتعزيز التكامل في بناء منظومة وطنية للتميز والتكنولوجيا. كما شدّد على أهمية تشجيع البرمجيات المصرية وتوفير تشريعات محفّزة للشركات الصغيرة والمتوسطة، داعيًا إلى تأصيل مفهوم السيادة الرقمية والوعي الوطني الشخصي داخل المقررات التعليمية.
صالون سياسي لحزب الإصلاح والنهضة يناقش الأمن السيبراني والسيادة الرقميةمن جانبه، تحدث النائب محمد عزمي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، عن استخدام التكنولوجيا في الحروب الحديثة، ومنها تقنيات الاستهداف والاختراقات المعلوماتية، مشيرًا إلى حاجة الدولة لمبادرات موسعة لمحو الأمية الرقمية، إذ أن كثيرًا من المواطنين ما زالوا عرضة للاستغلال المعلوماتي بسبب ضعف التوعية. كما أكد أهمية تدريب الشباب على أدوات الأمن السيبراني، وضرورة التكامل بين القطاع الحكومي والخاص لتوطين التكنولوجيا داخل مصر.
أما اللواء أ.د.م/ يحيى الحلوجي، فأكد أن من يملك التكنولوجيا يملك السيطرة، مشيرًا إلى أن الحروب الحديثة تُخاض عبر أدوات معلوماتية متقدمة كالرادارات، الأقمار الصناعية، والاختراقات السيبرانية. واعتبر أن التشريعات الوطنية يجب أن تفتح المجال للتكامل المجتمعي والتقني لحماية الأوطان، محذرًا من أن الجيوش الحديثة يمكن تفكيكها بذكاء دون طلقة واحدة. كما شدد على أهمية بناء القدرات البشرية الوطنية، معتبرًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح يستنسخ التفكير البشري وأن أفلام الخيال العلمي باتت تشكل نواة لأبحاث عسكرية حقيقية.
وسلط د.م./ حاتم العطار، المدير التقني للذكاء الاصطناعي، الضوء على دور البيانات الضخمة (Big Data) في دعم الصراعات الحديثة، مشيرًا إلى التكامل بين البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي لتنفيذ عمليات دقيقة في زمن قياسي وبخسائر محدودة. ودعا إلى الربط بين الأبحاث الأكاديمية واحتياجات السوق، والتكامل بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص لتطوير تقنيات وطنية رائدة.
واختتم النائب/ علاء مصطفى اللقاء بكلمة أكد فيها أن ما طُرح خلال النقاش يمثل أساسًا حقيقيًا لبناء سياسة وطنية رقمية شاملة، مشيرًا إلى أن حزب الإصلاح والنهضة سيعمل على بلورة التوصيات في صورة أوراق سياسات تُرفع إلى الجهات التشريعية والتنفيذية، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين من القطاعين العام والخاص.
كما أكد على أهمية تحويل هذه النقاشات إلى خطط تنفيذية ومبادرات عملية، مع ضمان استمرارية الصالونات المتخصصة كإحدى أدوات الحزب في دعم الرؤية الوطنية التكنولوجية، وتعزيز دور مصر كدولة منتجة للتكنولوجيا وليست مستهلكة لها
وقد خرج الصالون بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها:
• الدعوة لتأسيس لجنة برلمانية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والرقمنة
• إعداد تشريع شامل للأمن السيبراني، يُلزم بتطبيق معايير الحماية الرقمية في المؤسسات الحكومية والخاصة
• إلزام الشركات الأجنبية العاملة في مصر بنقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر الوطنية
• تعزيز مفهوم السيادة الرقمية ضمن المناهج التعليمية
• دعم مباشر للمؤسسات البحثية والمبتكرين في مجالات التكنولوجيا الدفاعية والبرمجيات
• إصدار حوافز وتشريعات محفزة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
• إطلاق حملات توعوية وطنية لمحو الأمية الرقمية وبناء ثقافة الأمن المعلوماتي لدى المواطنين
• إعداد ورقة موقف تحليلية حول الحرب الإيرانية – الإسرائيلية من منظور تقني، لرفْعها لاحقًا كمرجعية تشريعية وحزبية
وأكد الحضور على أن الصالون يشكّل خطوة أولى في مسار وطني شامل، يعيد تعريف التكنولوجيا كملف سيادي لا يقل أهمية عن الأمن العسكري أو الاقتصادي، ويضع أسسًا لرؤية متكاملة لتعزيز الاستقلال الرقمي المصري.