دراسة: التطعيم ضد فيروس شائع يحمي الرجال من سرطان قاتل
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
الولايات المتحدة – وجدت دراسة حديثة، شملت أكثر من 5 ملايين رجل وامرأة في الولايات المتحدة، أن لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) يمكن أن يمنع الآلاف من حالات سرطان الرأس والرقبة لدى الرجال.
ثبت أن الإصابة بفيروس HPV، الذي ينتشر عن طريق ملامسة الجلد، تزيد من خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان عنق الرحم والفم والشرج والعضو الذكري وكذلك الأنثوي.
وفي الدراسة، أعطي 949 ألف من المشاركين اللقاح بين عامي 2006 و2008.
وتبين أن معدلات الإصابة بجميع أنواع السرطان المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري لدى الرجال، انخفضت من 7.5 إلى 3.4 حالة لكل 100 ألف رجل.
وأوضح فريق البحث من جامعة توماس جيفرسون في فيلادلفيا، أن الحصول على اللقاح أدى إلى خفض معدلات الإصابة بسرطان الرأس والرقبة من 6.3 حالة إلى 2.8 حالة لكل 100 ألف رجل.
كما انخفضت احتمالات الإصابة بسرطان عنق الرحم بين النساء من 10.4 إلى 7.4 حالة لكل 100 ألف، وفقا للنتائج المقدمة في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريرية في شيكاغو.
ووصف الدكتور لورانس يونغ، خبير الأورام الجزيئية في جامعة وارويك، البيانات بأنها “مشجعة للغاية”.
وقال الدكتور غلن هانا، من معهد Dana-Farber للسرطان في بوسطن: “التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري هو وسيلة الوقاية من السرطان”.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عماد قناوي: آن الأوان لتسعير عادل يحمي السوق والمستهلك معًا
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المصرية تعاني من "معضلة تسعيرية" تتكرر باستمرار وتضر بالمستهلك في كل الأحوال، وتحتاج إلى وقفة صادقة من جميع أطراف المنظومة التجارية.
وأوضح قناوي أن بعض التجار يعتمدون على منطق مزدوج في التسعير، يتغير وفقًا لمصلحة الحفاظ على رأس المال دون اعتبار للعدالة السعرية. فعندما يرتفع سعر الدولار، يتم تسعير جميع البضائع - بما فيها المخزون القديم - بالسعر الجديد المرتفع، بحجة الحفاظ على رأس المال من التآكل.
وفي المقابل، عند انخفاض سعر الدولار، لا يقوم التاجر بتخفيض الأسعار، مبررًا ذلك بأن لديه مخزونًا تم شراؤه بسعر مرتفع، وبالتالي يستمر في البيع بالأسعار القديمة لحين تصريف هذا المخزون.
وأضاف: "بمعنى أوضح، حين يرتفع الدولار تُسعّر البضاعة بالدولار، وحين ينخفض تُسعّر بالجنيه، وفي الحالتين يتضرر المستهلك". وهو أمر غير منطقي ولا يمكن القبول به على الإطلاق.
وشدد قناوي على أن الحل العادل يكمن في اعتماد سياسة تسعيرية واحدة وثابتة، تقوم على حساب متوسط التكلفة الفعلية، قائلًا:
"تكلفة المخزون + تكلفة البضاعة الجديدة = إجمالي التكاليف، ثم تُقسم على إجمالي عدد الوحدات، لنحصل على تكلفة حقيقية ومنصفة."
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع وقفة مسؤولة مع النفس، ووقفة مع المواطن، ووقفة مع الوطن. مشددًا على أن خلق معادلة تسعيرية عادلة ليس فقط مسؤولية الدولة، بل هو مسؤولية مباشرة لقطاع الأعمال بكل مكوناته، بدءًا من المستورد والمصنع، وانتهاءً بالتاجر والموزع.
وقال قناوي : "نحن في زمن أزمة، ولكننا نثق أن مصر بتجارها الشرفاء ومستهلكيها الواعين قادرة على تجاوزها، إذا ما تحمل كل طرف مسؤوليته تجاه وطن يستحق الإنصاف."