بعد شراء وحدة سكنية جديدة.. ما إجراءات نقل ملكية عداد الكهرباء؟
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
كتب _ محمد صلاح
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن الإجراءات الواجب اتباعها عند نقل ملكية عداد الكهرباء، حال شراء أو بيع وحدة سكنية.
وتشمل تلك الخطوات والمستندات المطلوبة:
1- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.
2- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.
3- في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.
4- إحضار إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.
وأوضح الجهاز أهم القواعد الواجب اتباعها عند نقل ملكية العداد، سواء بحضور مالك الشقة الأصلي أو بتوكيل منه لمحامي أو للمشترى الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد.
1-التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.
2- تقديم الأوراق المذكورة أعلى، مع ملء استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.
3-يجب حضور المشترك الأصلى للعداد شخصيًا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.
4-يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أى مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.
5- في حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك في حالة وفاة المشترك القديم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان عداد الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء نقل ملكية عداد الكهرباء عداد الکهرباء نقل ملکیة فی حالة
إقرأ أيضاً:
نائب:خور عبد الله جزء من السيادة العراقية ولايمكن التنازل عنه
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 2:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت النائبة ثناء جاسب، اليوم السبت، تمسكها بالسيادة الوطنية الكاملة على خور عبد الله، مشيرة إلى أنها من الموقعين على البيان النيابي الرافض للاتفاقية التي أبطلتها المحكمة الاتحادية العليا، واعتبرتها مخالفة للدستور.وقالت جاسب في حديث صحفي، إن “اتفاقية خور عبد الله التي أبطلتها المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم (105 وموحدتها 194/اتحادية/2023) تعد مخالفة للدستور وباطلة من حيث الشكل والمضمون”.وأضافت، أن “خور عبد الله يمثل جزءاً لا يتجزأ من السيادة الوطنية، ولا يمكن التنازل عنه أو المساومة بشأنه تحت أي ظرف”، مؤكدة “استمراري في الدفاع عن كل شبر من أرض العراق، استناداً إلى أحكام الدستور وقرارات القضاء العراقي”.وأوضحت النائبة أن “الملف لا يتعلق فقط بخور عبد الله، بل يتعداه إلى مسألة ترسيم الحدود والإطلالة البحرية خارج الخور”، مشددة على “أهمية التوجه نحو اتفاقات شاملة وواضحة تضمن الحقوق السيادية الكاملة للعراق في حدوده ومنافذه البحرية”.