الإرهاب عنصر أصيل فى سياسات إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
عشت لأجل الكتابة.. والصحافة ليست مقبرة للأدباءالإسكندرية لم تغادرنى.. وحى «بحرى» فى معظم كتاباتىرحيل أمى أبرز أسباب غياب المرأة عن أعمالىيجب الترجمة من العربية إلى اللغات الأجنبية لإظهار ثقافتنا للعالم
«الإسكندرية لم تضع منى»، هكذا ينهى الروائى الكبير محمد جبريل مقدمة كتابه «أيامى القاهرية «وكأنه يعتذر لرحيله عن مدينته الإسكندرية متجهًا إلى القاهرة، كما يقول إنَّ سيرتى الذاتية –على نحو ما– تعبر عن الحنين فى يقينى أنَّ الحنين دافع مهم لكل مبدع»، وهكذا يعبر جبريل عن معنى كتابته للسيرة الذاتية.
ولد الروائى الكبير محمد جبريل فى الإسكندرية عام 1938، وعمل بالصحافة منذ عام 1960، حيث بدأ محررًا فى القسم الأدبى بجريدة الجمهورية، ثم انتقل إلى جريدة المساء من يناير 1967 إلى يوليو 1968 مديرًا للتحرير بمجلة الإصلاح الاجتماعى الشهرية، وعمل من 1974–1976 خبيرًا بالمركز العربى للدراسات الإعلامية للسكان والتنمية والتعمير، وتولى مع زملائه تدريب الكوادر والإعداد لإصدار أول عدد من جريدة الشعب الموريتانية 1976، عضو اتحاد الكتاب المصريين وجمعية الأدباء ونادى القصة وعضو اتحاد الصحفيين العرب، وظل عضوًا فى لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة لمدة ثمانى سنوات، كما كان عضوًا فى لجنة الدراسات الأدبية واللغوية بالمجلس الأعلى للثقافة.
حصل جبريل على جائزة الدولة التشجيعية فى الأدب عام 1975 عن كتابه مصر فى قصص كتابها المعاصرين، ونال وسام العلوم والفنون والآداب من الطبقة الأولى عام 1976، ثم تكريمه من مجلة ديوان العرب ونال جائزة التمايز من اتحاد الكتاب المصريين عام 2009، وعمل مديرًا لتحرير جريدة الوطن العمانية من يناير 1976 إلى يوليو 1984، له أكثر من 40 رواية و16 مجموعة قصصية و16 كتابًا فى السيرة الذاتية، درَّس الدكتور شارل فيال كتابه «مصر فى قصص كتابها المعاصرين» على طلابه فى جامعة السوربون، وفازت روايته «النظر إلى أسفل» بجائزة أحسن رواية فى معرض الكتاب 1993 واختيرت روايته «رباعية بحرى» ضمن أفضل مائة رواية عربية فى القرن العشرين، وترجم العديد من رواياته وقصصه القصيرة إلى الإنجليزية والألمانية والماليزية والفرنسية، شارك فى كثير من المؤتمرات والمهرجانات الثقافية داخل مصر وخارجها، وصدر عنه (15)كتابًا وملفات عن حياته وأعماله، وأكثر من (40) رسالة جامعية عن أعماله.
«الوفد» التقت الكاتب والروائى الكبير محمد جبريل، وهذا نص الحوار:
الروائي الكبير محمد جبريل خلال حواره لـ"الوفد"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية جريدة الجمهورية فلسطين
إقرأ أيضاً:
سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
أنشأ قانون العمل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .
تشغيل العمالة فى الداخل والخارجويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وبموجب القانون، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .
وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (۲۷) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .
وبنص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية