حقق البنك المركزي المصري خطوات جيدة للسيطرة على السوق الغير  رسمي لأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، بعدما اتخذ قرارين حاسمين الأسبوع الماضي بطرح شهادات دولارية بعائد مرتفع يصل إلي 7% ورفع الفائدة على الجنيه  40% مقدما، ما أدى إلى ضعف السيولة الدولارية بتلك الأسواق.

توقف للبيع والشراء بالسوق السوداء:

وقال متعاملون في السوق السوداء اليوم، إن هناك  حالة من التخبط والاضطراب الشديد وهدوء التعاملات بالسوق السوداء، وتخوفات من المتعاملين به عن البيع أو الشراء عقب القرارات المتعاقبة الجريئة التي اتخذها البنك المركزي، مما تمهد بقربه من القضاء على تلك الأسواق.

 

وأضاف متعاملون بالسوق السوداء، أن سعر الدولار استقر حاليا بالسوق السوداء عند مستويات 38 جنيها وسط ضعف حاد  السيولة الدولارية بها، حيث فضل المتعاملون عدم بيع الدولار، وربطه بشهادات التى تطرحها البنوك مؤخرا،  لإنه ا افضل واضمن عائد.

 

وطرح بنكا الأهلي ومصر شهادات دولارية بأسعار فوائد الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي لمحاولة جذب السيولة الدولارية من خارج القطاع المصرفي، التي خرجت بعد  اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والغير رسمي ما أدى إلى  تراجع  حصيلة البنوك من العملة الصعبة واتساع   عجز صافي الأصول الأجنبية إلى 27.1 مليار دولار.

 

 الشهادات الدولارية تسحب السيولة من السوق السوداء:

وبلغت أسعار الفائدة على الشهادات التي طرحت البنكين  الأهلي ومص مؤخرا 7% بالنسبة للشهادات التي تصرف عائد ربع سنوي ويكون بالدولار الأمريكي،  و9% بالنسبة للشهادات التي تصرف عائدها مقدما 27% بالجنيه المصري، ويبدأ شراء الشهادة 1000 دولار ومضاعفاتها  على ان يكون مدتها 3 سنوات.

 

كما طرح البنك التجاري الدولي وديعة دولارية بعائد 6% يصرف شهريا.

 

 واشار المتعاملون بالسوق السوداء إلى ان الشهادات الجديدة التى طرحها القطاع المصرفي ادت إلى  سحب السيولة الدولارية من السوق السوداء، حيث اصبح حجم المعروض منها قليل وليس بنفس المستويات السابقة، كما شجع طرح شهادات بفائدة 40% مقدما على الجنيه تسابق المواطنين ببيع الدولار بالسواق السوادء وشراء الجنيه للحصول على هذا العائد المرتفع خاصة وأنه عائد مقدم،

 

شهادات 40% تدفع لـبيع الدولار:

وأكد عدد من الخبراء الاقتصاديون ان تنوع البنوك منتجاتها  المصرفية، يتيح للعملاء إيجاد العديد  من البدائل يختار الانسب  والافضل عائدا حسب  احتياجه، وهو ما يدفعهم بعدم المغامرة لصرف أموالهم بالسوق السوداء، والعودة مرة أخرى للقطاع المصرفي.

 

وعلى صعيد اسعار الدولار فقد واصل القطاع المصرفي، تثبيت اسعار الدولار عند مستويات 30.85 جنيه للشراء  و 30.95 جنيه للبيع بالبنك المركزي، كما ثبت البنك الاهلي ومصر سعر الدولار عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

 

وكان البنك المركزي رفع اسعار الفائدة 100 نقطة اساس يوم الخميس الماضي محاولة منه لسحب السيولة من الاسواق، وتفادي الضغوط التضخمية الذي من المتوقع ان تصل ذروتها في النصف الثاني من 2023.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدولار اسعار الدولار السوق السوداء الشهادات الدولارية اسعار الدولار في السوق السوداء بالسوق السوداء القطاع المصرفی البنک المرکزی السوق السوداء

إقرأ أيضاً:

آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل

وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ،  عدة ضوابط  لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.

ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .


ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.


وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.

آخر تحديث لسعر الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 30-5-2025سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوكفوز مرشح موريتانيا برئاسة البنك الأفريقي للتنميةالبنك الأهلي يعلن رحيل مدير التعاقدات بالنادي


كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .

ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .


ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.

طباعة شارك قانون البنك المركزى البنوك حوكمة حوكمة البنوك إدارة البنوك البنوك المتعثرة

مقالات مشابهة

  • آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
  • مستثمرة لـ صدى البلد: السوق المصري لديه صناعات غذائية لافتة للنظر
  • ضبط 18 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بإيتاي البارود
  • ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
  • الدكتور المصطفى: حاكم مصرف سوريا المركزي تحدث عن مشروع لطباعة عملة جديدة وأكد أن أزمة القطاع المصرفي تتعلق بالثقة لا السيولة
  • البنك المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%
  • حبس المتهمين ببيع دقيق مدعم في السوق السوداء
  • ضبط 9 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 11 مليون جنيه بالسوق السوداء
  • ضبط 10 أطنان سماد مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة