صحف أمريكية: إدارة بايدن ستسرع تسليم أوكرانيا صواريخ دفاع جوي
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت تسريع عملية تسليم صواريخ دفاع جوي إلى أوكرانيا. يأتي هذا القرار في إطار الجهود الأمريكية لتعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية وسط تصاعد التوترات مع روسيا.
وأوضح المسؤولون أن هذه الخطوة تأتي استجابة للاحتياجات الملحة لأوكرانيا في مواجهة التهديدات المتزايدة على أمنها الوطني.
وأكدت الصحيفة أن هذه الخطوة تعكس التزام الولايات المتحدة بدعم حلفائها في المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. ومن المقرر أن يتم تسليم الصواريخ في أقرب وقت ممكن لتلبية احتياجات الدفاع الجوي الأوكراني.
وأشار المسؤولون إلى أن إدارة بايدن تواصل العمل مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لضمان تنسيق الجهود الدفاعية وتعزيز الأمن المشترك. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية تشمل أيضاً دعمًا إضافيًا في مجالات التدريب العسكري والتكنولوجيا الدفاعية.
يُذكر أن العلاقات بين أوكرانيا وروسيا تشهد توتراً شديداً منذ سنوات، وقد زادت التوترات مؤخراً على خلفية التحركات العسكرية الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية. تسعى الولايات المتحدة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية والمساهمة في ردع أي تهديدات مستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزمة مساعدات عسكرية المجال الجوي الأوكراني ول ستريت الولايات المتحدة ب التهديدات المتزايدة تكنولوجيا الدفاع أنظمة دفاع التكنولوجيا أمريكية اقتصادية هجمات أمريكي صواريخ جو بايدن إستقرار العلا روسيا الأمريكي الهجمات الولايات المتحدة أوكرانيا منطقة ملة ملح علي الولايات سليم هذه الخطوة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر من الانتصارات التجارية الأخيرة
يرى موقع "بلومبيرغ" أن الاتفاقات التجارية الأخيرة التي أبرمتها إدارة البيت الأبيض مع الاتحاد الأوروبي واليابان قد تأتي بنتائج عكسية وتصبح الولايات المتحدة الخاسر الأكبر من سياسة الرسوم الجمركية.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن البيت الأبيض يتفاخر باتفاقه التجاري الجديد مع الاتحاد الأوروبي، بعد اتفاق مماثل مع اليابان، باعتباره انتصارًا كبيرا.
الخاسر الأكبر
ويفرض الاتفاقان رسومًا جمركية بنسبة 15 بالمائة على معظم الصادرات إلى الولايات المتحدة، إلى جانب شروط أخرى، ما يبدو وكأنه خطوة لإنهاء خطر الحرب التجارية المفتوحة وتجديد التأكيد على هيمنة الولايات المتحدة، وهو ما تفاعلت معه الأسواق المالية بشكل إيجابي.
لكن الموقع يعتبر أنه لا يوجد ما يستحق الإشادة، لأن الاتفاقين يشكلان خسارة لجميع الأطراف، وأفضل ما يمكن أن يتحقق هو أن تنتقل الإدارة الأمريكية إلى أولويات أخرى قبل أن تتسبب في مزيد من الأضرار.
من الناحية الاقتصادية البحتة، فإن الادعاء بأن الولايات المتحدة خرجت منتصرة من الاتفاقين هو ادعاء باطل، وفقا للموقع. فالرسوم الجمركية ما هي إلا ضرائب، وسرعان ما سيدفع المستهلكون الأمريكيون معظم الزيادة في التكاليف، إن لم يكن كلها.
ولا تكمن المشكلة فقط في أن الواردات ستصبح أكثر تكلفة، بل إن المنتجين الأمريكيين للسلع المنافسة سيتعرضون لضغط أقل من حيث المنافسة والابتكار، مما سيدفعهم أيضًا لرفع الأسعار. وبمرور الوقت، ستؤدي هذه العوامل إلى تراجع مستوى المعيشة في الولايات المتحدة، وسيكون الخاسر الأكبر من الرسوم الجمركية هو غالبًا البلد الذي فرضها.
تصاعد التوترات
يرى البعض أنه يمكن التعامل مع تكاليف الرسوم على المدى الطويل، طالما أن الاتفاقيات تضع حدًا للنزاعات التجارية.
وقد شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي أبرمت الاتفاق مع الولايات المتحدة نهاية الأسبوع، على هذه النقطة لتبرير خضوع الاتحاد الأوروبي للمطالب الأمريكية، مؤكدة أن الاتفاق وسيلة لاستعادة الاستقرار والتوقعات الواضحة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء.
وأشار الموقع إلى أن كلا الاتفاقين، شأنهما شأن الصفقة التي أُبرمت سابقا مع المملكة المتحدة، يُنظر إليهما على أنهما اتفاقيات إطارية أكثر من كونهما صفقات نهائية.
وتنص الاتفاقية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على منح بعض السلع الأوروبية إعفاء من الرسوم الجمركية في السوق الأمريكية، لكنها لم تحدد بعد ما هي هذه السلع.
وحسب الموقع، يشعر المواطنون في أوروبا واليابان بأن حكوماتهم قد استسلمت أمام الضغوط الأمريكية، مما يزيد احتمالات عدم الاستقرار وتصاعد موجات المعارضة السياسية.
وأضاف الموقع أنه حتى في حال إبرام هذه الاتفاقيات، ستظل هناك نزاعات قائمة لا تقتصر على التجارة فقط، وقد تواصل واشنطن استخدام الرسوم العقابية أو التهديدات الأمنية كأدوات ضغط، بما يعني أن الاستقرار الذي تتحدث عنه فون دير لاين سيكون وهميا.
وختم الموقع محذرا من أن شعور الإدارة الأمريكية بأن الاتفاقات التجارية الأخيرة دليل على قدرتها على فرض كلمتها بدلًا من بناء شراكات حقيقية، يهدد بتصاعد التوتر عالميا وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى فشل الاستراتيجية الحالية.