اعتقال مجرم دنماركي ظل يتحرك بهوية مزيفة في المغرب
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، زوال اليوم الخميس 20 يونيو الجاري، من توقيف مواطن دنماركي يبلغ من العمر 32 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الدنماركية في قضية تتعلق بالقتل العمدي في إطار تصفية الحسابات بين شبكات التهريب الدولي للمخدرات.
ويأتي توقيف المشتبه به، في إطار علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة الدار البيضاء، حيث أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب أمر بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الدنماركية، وذلك لتنفيذ عقوبة سجنية صادرة في حقه لتورطه في قضية تتعلق بالقتل العمدي في إطار تصفية الحسابات بين شبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزة الأجنبي الموقوف على كمية من مخدر الحشيش وجواز سفر ألماني مزور، يحمل صورته الشخصية وهوية مزيفة في اسم الغير.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة الدنمارك بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی إطار
إقرأ أيضاً:
الحوثي يعدم المدنيين بتهم «مزيفة»
البلاد (عدن)
أحالت جماعة الحوثي، أمس (الثلاثاء)، دفعة ثالثة تضم 12 مدنياً إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بتهم تتعلق بالتخابر مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، في خطوة تأتي ضمن سلسلة محاكمات تشهدها مناطق سيطرة الجماعة منذ أشهر. وجاءت هذه الإجراءات بعد أيام قليلة من إحالة تسعة مدنيين آخرين بتهم مشابهة تتعلق بالتخابر مع جهاز الاستخبارات البريطاني، في حين سبق أن أصدرت المحكمة نفسها في 22 نوفمبر الماضي حكماً بإعدام 17 شخصاً وسجن ثلاثة آخرين على خلفية تهم تتصل بالتخابر مع دول أجنبية.
وتواجه المحكمة انتقادات واسعة على المستويين المحلي والدولي بسبب معايير المحاكمات وغياب الشفافية، حيث أقيمت جلسات المحاكمة في ست جلسات فقط بدأت في 9 نوفمبر الماضي، قبل أن تصدر الأحكام خلال أقل من أسبوعين، متهمة المجموعة بالتخابر مع عدة دول. وتستمر جماعة الحوثي في حملتها الأمنية والاعتقالات التي طالت المئات من الموظفين المحليين والأمميين خلال الأشهر الماضية، عقب غارات إسرائيلية استهدفت مواقع في صنعاء، وأدت إلى مقتل رئيس حكومتهم أحمد غالب الرهوي ونصف أعضاء حكومته وعدد من قيادات الجماعة، بعضهم ما تزال مصائرهم غير معلنة حتى اليوم.
وكشفت منظمة “سام” للحقوق والحريات أن عدد أحكام الإعدام الصادرة في مناطق سيطرة الحوثيين تجاوز 550 حكماً منذ استيلاء الجماعة على السلطة عام 2014، غالبيتها لأسباب سياسية أو طائفية، فيما يثير استمرار المحاكمات الجدل حول حقوق الإنسان وحرية المدنيين في اليمن.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا