اتفاق بين «البترول» و«سنتامين» على إطار تعدين للتنقيب في الصحراء الشرقية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلنت شركة سنتامين الاتفاق على نموذج ينص على استغلال المعادن (MMEA) مع وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، من خلال التنقيب في الصحراء الشرقية.
كما تحدد الاتفاقية النموذجية الاستغلال المعادن الإطار القانوني والمالي، الذي سيُطبق على الاكتشافات التجارية التي تتم على الأرض الواعدة للتنقيب والبالغ مساحتها 3000 كم2، والتي مُنحت لشركة سنتامين في عام 2021 لأغراض التنقيب في الصحراء الشرقية لمصر والمشار إليها بمناطق التنقيب في الصحراء الشرقية.
وإلى جانب شركاء الصناعة، توصل مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري، معالي المهندس طارق الملا، إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن الشروط المالية والتنظيمية المرتبطة بمرحلة استغلال مشاريع التعدين الجديدة في مصر.
وإثر الإجراءات الحكومية والقانونية الروتينية، سيُصدق على نموذج اتفاقية استغلال المعادن كمشروع قانون خاص من قبل مصر في أواخر عام 2023.
أهمية صناعة التعدين للاقتصاد المصريكانت وزارة البترول والثروة المعدنية واضحة في رؤيتها لإنشاء صناعة تعدين مزدهرة لصالح الاقتصاد المصري، و تشارك شركة سنتامين هذه الرؤية وتؤمن إيمانا راسخا بأن التعدين يمكن أن يحقق إمكاناته الحقيقية في مصر من خلال برامج التوظيف والتعليم والتدريب والاستثمار المالي المباشر والاستثمار في البنية التحتية لدعم هدف مصر لازدهار صناعة التعدين حيث تتمكن أن تساهم بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2030.
وأكد مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلاً: «لقد نجحت سنتامين في العمل في مصر لأكثر من 20 عاما، ونعتقد أن هذه الشروط تضع الأساس لتطوير قطاع التعدين في مصر، وإطلاق العنان للإمكانات الجيولوجية التي لا شك فيها داخل البلاد».
ويوفر نموذج اتفاقية استغلال المعادن إطارًا تنظيميًا وماليًا واضحًا يوازن إلى حد ما بين المخاطر والمكافآت بين أصحاب المصلحة مع توفير بيئة تشغيل مستقرة مطلوبة من قبل مجتمع التعدين الدولي ومستثمريه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعدين قطاع التعدين اتفاق الاقتصاد وزارة البترول فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تعالج 786 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال أبريل 2025
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 786 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر أبريل 2025، ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم الخدمات الداعمة لنمو وتوسّع المنشآت الصناعية.
وأصاف المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح إن الطلبات المعالجة تشمل (801) طلب لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و(21) طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، وطلبين لفسح إعادة تصدير مواد كيميائية غير مقيدة، إضافة إلى طلبي إذن تصدير مواد كيميائية مقيدة، مشيرًا إلى أن الطلبات الصادرة تتضمن (1491) بندًا.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتحسينها، وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي؛ مما يعزّز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.
وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية تعالج (786) طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر أبريل 2025. pic.twitter.com/ByYV9pb6Sb
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) June 1, 2025 أخبار السعوديةاهم الاخباروزارة الصناعةخدمة الفسح الكيميائيقد يعجبك أيضاًNo stories found.