الحجار فتح التحقيق في الملفّات الماليّة وأول الغيث منع سفر مسؤولين مصرفيين
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
كتبت كلوديت سركيس في" النهار":بدأ النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار خطوة الألف ميل. وقرر فتح الملف المالي على مصراعيه بتحقيقات سيتولاها بنفسه، .والسؤال المطروح: هل ستعترض قراراته ضغوط سياسية وتعوق خطواته أم سيكمل مسيرة قراراته التي ستكون "مزلزلة" حتى النهاية؟
اتخذ النائب العام التمييزي قراراً عبر استنابة أصدرها إلى الأجهزة الأمنية المختصة بمنع سفر عدد من المسؤولين في "بنك الاعتماد المصرفي" وأصدر مذكرة بإحضار رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة مخفوراً إلى مكتبه في قصر العدل حيث سيخضع للتحقيق من القاضي الحجار.
وأوضحت المصادر أن التحقيق الذي سيتناوله مع رئيس مجلس إدارة الاعتماد المصرفي، والأخير سبق أن خضع لتحقيق وتوقيف من القاضية غادة عون، سيجري أمام القاضي الحجار في ضوء تقارير تسلمها أخيراً من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان والمدير الموقت. ويشمل التحقيق مع المسؤولين في هذا المصرف موضوع تبييض أموال وإفلاس احتيالي وتزوير وحصول اختلاسات تحت ستار إعطاء قروض غير مدفوعة ما أسهم في الأزمة المالية. وتنتظر أوساط متابعة صدور إجراءات ذات شأن في ملف "أوبتيموم إنفست" التي أحدثها مصرف لبنان لتقوم بدور الوسيط المالي في المعاملات بينه وبين المصارف.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع معدلات السيولة المحلية 36% في الربع المالي الأول
قال البنك المركزي المصري إن معدلات السيولة المحلية شهدت تسارعا مسجلا 36% بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري بالمقارنة بما كان عليه في الربع الثاني من العام الماضي .
وكشف تقرير السياسيات النقدية الصادر عن البنك عن أول 3 شهور من العام المالي 2025 الحالي؛ والذي ذكر أن معدلات السيولة المحلية شهدت نموا مقداره 19.5% بالمقارنة بالربع الأخير من العام السابق نظرا لآثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف في مارس 2024.
وساهم التعافي غير المسبوق في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي والذي عاد إلى تسجيل مستويات موجبة منذ مايو ٢٠٢٤، ليصل إلى ١٥٠١ مليار دولار في مارس ٢٠٢٥ معززا بشكل رئيسي إلى صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية في ظل تحسن معنويات في الأسواق.
وذكر التقرير أن معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بخلاف الدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف، ليصبح معدل نمو السيولة مدفوعا بشكل أساسي بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بنك احتياطيات النقد الأجنبي.
وذكر التقرير أن الأوضاع النقدية اتخذت اتجاها أكثر تقييدا منذ رفع سعر العائد الأساسي بمقدار ۸۰ نقطة أساس خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، والتي ساهمت في عودة أسعار العائد الحقيقية إلى مستويات موجبة في الربع الثالث من عام ٢٠٢٤ للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام ٢٠٢٢ واستمرت في الارتفاع منذ ذلك الحين مع تراجع معدلات التضخم.
وعكست أوضاع السوق المالية انتقالا غير كامل لآثار دورة التقييد النقدي والتي بلغت ۱۹۰ نقطة أساس على أساس تراكمي) منذ مارس ٢٠٢٢، إذ شهد سعر العائد لليلة واحدة للمعاملات بين البنوك (الإنترينك) وأسعار العائد الجديدة على الإقراض أكبر زيادات مقارنة بباقي أسعار العائد في السوق المحلية.
و ظلت عوائد السندات الدولية للحكومة المصرية مستقرة إلى حد كبير منذ تحسنها خلال مارس ٢٠٢٤ على خلفية الإجراءات التصحيحية المطبقة.