بهدف تمويل الحرب.. الخزانة الإسرائيلية تضغط على سموتريش لرفع الضرائب
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
إسرائيل – أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مسؤولي الخزانة أوصوا وزير المالية بتسلئيل سموتريش بفرض ضرائب جديدة العام المقبل لجمع 30 إلى 50 مليار شيكل إضافية لتمويل الحرب.
وذكر التقرير الإخباري للقناة 12 أنه” خلال المناقشات الماراثونية حول ميزانية الدولة لعام 2025، أخبر المسؤولون سموتريش أن إسرائيل بحاجة إلى إرسال رسالة إلى وكالات التصنيف الائتماني بأنها جادة بشأن الرقابة المالية المناسبة، ولا يمكنها الاستمرار في زيادة الإنفاق بالاستدانة، لأن الحرب الدائرة بين إسرائيل و”حماس” تفرض تكاليف باهظة على الموارد المالية للبلاد”.
وأشار التقارير إلى أن التحركات المقترحة تشمل رفع ضريبة القيمة المضافة الحالية بنسبة 17% بمقدار نقطتين مئويتين إلى 19%، وخفض علاوات الأطفال، وتجميد أجور القطاع العام، ووقف تعديلات التضخم على معدلات ضريبة الدخل لجلب المزيد من الإيرادات، والحد من الإعفاءات الضريبية على صناديق ادخار العمال التي يمولها أصحاب العمل في المقام الأول.
وتعليقا على الاجتماع، قال سموتريش يوم الثلاثاء إن ميزانية 2025 ستكون “صعبة، لكننا سننجح في العمل بطريقة مسؤولة ماليا، للاستجابة لجميع احتياجات الحرب، على الجبهة وفي الداخل، حتى النصر، ووضع الاقتصاد الإسرائيلي على طريق النمو المتسارع”.
ووفقا لتقديرات بنك إسرائيل، فإن الحرب على غزة تكلف 253 مليار شيكل (67 مليار دولار) في نفقات الدفاع، ونفقات الاحتياجات المدنية، وفقدان دخل الضرائب بين عامي 2023 و2025.
ومع وصول عجز الموازنة إلى 7.2% في مايو، أي أعلى من هدف 6.6% لعام 2024، وقيام وكالات التصنيف بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، فإن التعديلات المالية الكبيرة إلى جانب الإنفاق والزيادات الضريبية على جانب الإيرادات ضرورية لمنع الأزمة، وسط تحذيرات بنك إسرائيل وكبار الاقتصاديين من أن العجز قد يخرج عن نطاق السيطرة.
المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تحول في الموقف الأوروبي تجاه الحرب الإسرائيلية في غزة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا موسعًا حول التحول اللافت في مواقف بعض الدول الغربية تجاه إسرائيل، في أعقاب تصعيد عدوانها على قطاع غزة وفرضها خططًا لتهجير السكان قسريًا، بالتزامن مع منع إدخال المساعدات الإنسانية.
التقرير أشار إلى أن الدعم غير المشروط الذي كانت تحظى به إسرائيل، بدأ يتراجع بشكل واضح، حيث دخلت عدة دول على خط إجراءات قانونية حازمة. بريطانيا، صاحبة وعد بلفور المشؤوم، والتي لطالما كانت أبرز حلفاء تل أبيب، أوقفت محادثات التجارة مع إسرائيل وفرضت عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية. كما طالب نحو 800 خبير قانوني بريطاني بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية ووزرائها، ومراجعة العلاقات التجارية معها.
وأضاف التقرير أن خطوات لندن وجدت صدى في الاتحاد الأوروبي، حيث بدأت دول أخرى مراجعة اتفاقيات الشراكة التاريخية مع إسرائيل. على الأرض، تستمر المعاناة في غزة، حيث يتعرض القطاع لعدوان متواصل ليل نهار، وسط قصف متكرر، تدمير واسع، وحصار خانق أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة، ما دفع منظمات الإغاثة إلى التحذير من وقوع كارثة إنسانية، واتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
من القارة الأوروبية، برز موقف ألمانيا، حيث عبّر المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس عن غضب بلاده من استهداف البنية التحتية في غزة، وأكد أن برلين لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمرت الانتهاكات. وفي فرنسا، نددت الحكومة بمنهج الحرب الإسرائيلية، وأعلن رئيس وزرائها بدء إجراءات للاعتراف بالدولة الفلسطينية بالتنسيق مع كندا وبريطانيا. الموقف الفرنسي تبعه تأييد سويدي، حيث استدعت ستوكهولم السفير الإسرائيلي وطالبت بعقوبات أوروبية ضد تل أبيب.
وفي ختام التقرير، أكدت القاهرة الإخبارية أن بعد صمت استمر لأكثر من 19 شهرًا، بدأ صوت الضمير الغربي يعلو من جديد، ولو من بعض الدول فقط، للمطالبة بوقف الحرب وجرائم الإبادة بحق شعب أعزل لا يطلب سوى حقه المشروع في العيش فوق أرضه، وتحت علم دولته، كما تفعل كل شعوب العالم.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»