الولايات المتحدة تحظر مبيعات برنامج مكافحة الفيروسات Kaspersky الشهر المقبل
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
اتخذت إدارة بايدن إجراءً شاملاً لمنع شركة Kaspersky Labs من بيع منتجاتها المضادة للفيروسات للعملاء في الولايات المتحدة. لن تتمكن شركة البرمجيات الروسية من البيع لعملاء جدد بدءًا من شهر يوليو ولن تتمكن من تقديم الخدمة للعملاء الحاليين بعد شهر سبتمبر.
قبل الأخبار الرسمية، قال مصدر لرويترز إن اتصالات الشركة بالحكومة الروسية جعلتها تشكل خطرًا أمنيًا مع احتمال تثبيت برامج ضارة أو جمع معلومات سرية أو حجب تحديثات البرامج على أجهزة الكمبيوتر الأمريكية.
وقالت لعملاء Kaspersky الحاليين: "لم ترتكبوا أي خطأ، ولا تخضعون لأي عقوبات جنائية أو مدنية". "ومع ذلك، أود أن أشجعك، بأقوى العبارات الممكنة، على التوقف فورًا عن استخدام هذا البرنامج والتحول إلى بديل من أجل حماية نفسك وبياناتك وعائلتك."
كانت الشركة الروسية موضوع أسئلة تتعلق بالأمن السيبراني عدة مرات على مر السنين. وضعت لجنة الاتصالات الفيدرالية شركة Kaspersky على قائمتها للشركات التي تشكل مخاطر أمنية غير مقبولة في عام 2022. وفي عام 2017، تم حظر استخدام منتجات Kaspersky في الوكالات الفيدرالية الأمريكية، كما خضعت الشركة للتدقيق من قيادة الأمن السيبراني في المملكة المتحدة.
يعود هذا المستوى من الأمر الرئاسي لمنع أو تقييد الوصول إلى التكنولوجيا والبرامج من الدول التي تعتبر خصومًا أجانب إلى إدارة ترامب. وفي عام 2020، بذل جهدًا لحظر TikTok وWeChat على أساس أن التطبيقات المملوكة للصين يمكن أن تشكل خطرًا أمنيًا. تم إلغاء هذا الإجراء في عام 2021، لكنه أدى إلى مراجعة التطبيقات التي بلغت ذروتها بالتشريع الذي وقعه بايدن في أبريل والذي قد يجبر TikTok على العثور على مالك جديد لمواصلة العمل في الولايات المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي والمكتب الأممي يُخرّجان دبلوم مكافحة غسل الأموال
دبي: «الخليج»
شهد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، حفل تخريج الدفعة الأولى من دبلوم مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي ضم 90 مُنتسباً من 21 جهة على مستوى الدولة، من مختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والأمنية والمصرفية. وحضر حفل التخريج، الذي نُظم في نادي ضباط شرطة دبي، اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء سالم علي الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة في وزارة الداخلية، والقاضي الدكتور حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من نواب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ومُنتسبي الدبلوم.
وهنأ اللواء المهيري، الخريجين على إنجازهم لكافة المواد والمتطلبات العلمية للدبلوم المتخصص في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي جاءت محتوياته ومواده متوافقة مع معايير ومنهجية الأمم المتحدة، الهادفة إلى تأهيل خبراء دوليين في مكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود الوطنية، متمنياً لهم التوفيق في خدمة وطنهم والمساهمة في نقل المعرفة إلى زملائهم.
ويأتي الدبلوم التخصصي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة والتوجهات الاستراتيجية للدولة، في دعم الجهود الوطنية الحثيثة التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ولجانها الفرعية، لتطوير فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير قدرات القائمين عليها بما يرسخ نشر معايير الأمم المتحدة وقواعدها وممارساتها في هذا المجال، ويُعزز جهود الدولة الداعمة لمكافحة هذه الجرائم والحد منها، والمساهمة في حماية النظام المالي في الدولة بكفاءة وفاعلية، وتطوير آليات المكافحة وأدواتها للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلال الحفل، ألقى القاضي الدكتور حاتم علي الكلمة الرئيسية، نقل خلالها تحيات الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى الخريجين كافة.
وقال: «نحتفل اليوم بكل فخر، ليس فقط بتخريج هذه الدفعة من الدبلوم، بل بشراكتنا المُثمرة والراسخة مع دولة الإمارات، سواء على المستوى الاتحادي مع وزارة الداخلية، أو على مستوى التعاون الثنائي مع القيادة العامة لشرطة دبي».
وتابع: «هذا هو الدبلوم المتخصص الثالث الذي يُطلق بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي، حيث سبقه دبلوم التخطيط الاستراتيجي لمكافحة المخدرات، ثم دبلوم اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر». وقال القاضي حاتم علي: «جميع هذه البرامج والدبلومات التي عملنا عليها مع شرطة دبي تعتمد على الجمع بين الدرجة الأكاديمية والتطبيق العملي، كما تستند إلى المبادئ والأدلة التوجيهية الصادرة عن الأمم المتحدة».
وحول الدبلوم، أوضحت النقيب مريم الكعبي، من مركز التدريب الجنائي الدولي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والمُشرفة على الدبلوم، أن الدبلوم المتخصص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جاء إطلاقه بعد توقيع اتفاقية شراكة بين القيادة العامة لشرطة دبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2021، وذلك بعد اعتماد محاوره العلمية والتدريبية التخصصية المتكاملة.
وفي ختام حفل التخريج، التقط اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، يرافقه اللواء حارب محمد الشامسي، واللواء سالم علي الشامسي، والقاضي الدكتور حاتم علي، صورةً تذكارية مع خريجي أول دفعة من دبلوم مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.