وزير خارجية النمسا: تسريع التكامل بين الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان يجب استمراره
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج، اليوم الجمعة، أن تسريع عملية التكامل بين الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان يجب استمراره؛ لتقديم فوائد ملموسة لشعوب المنطقة، موضحا أن التعاون الأوروبي الوثيق مع دول غرب البلقان أمر بالغ الأهمية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجموعة الأصدقاء لدول أوروبا وغرب البلقان، والتي تضم وزراء خارجية ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا، بهدف مناقشة الخطوات التالية للتعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول البلقان.
وأوضح وزير الخارجية- في تصريح، اليوم- أن مجموعة "أصدقاء غرب البلقان" ساهمت مؤخرا في تسهيل مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتسريع مفاوضات ضم البوسنة والهرسك بصفة خاصة.
وأوضح وزير الخارجية، أنه تم إطلاق مفهوم التكامل التدريجي الذي يمكّن دول غرب البلقان من الاندماج تدريجيًا في بعض مجالات سياسة الاتحاد الأوروبي، وينطبق هذا بشكل خاص على زيادة التعاون في مجال السياسة الخارجية والأمنية المشتركة.
وشدد على ضرورة تعزيز قدرة المنطقة على الصمود في مواجهة التهديدات والتأثيرات الخارجية ودفع عملية التقارب إلى الأمام، بهدف دعم وتسريع عملية التكامل في الاتحاد الأوروبي لدول غرب البلقان.
يشار إلى أن وزير الخارجية النمساوي أعلن العام الماضي، تأسيس مجموعة "أصدقاء غرب البلقان" في المنتدى الأوروبي فاتشاو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی وزیر الخارجیة غرب البلقان
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة كبيرة على إكس
صراحة نيوز -فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 140 مليون دولار على شركة التواصل الاجتماعي “إكس” التابعة لإيلون ماسك، نتيجة خرقها قواعد المحتوى الرقمي المعتمدة في التكتل.
وقال رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية، بريندان كار، يوم الجمعة، في منشور على منصة إكس، إن “أوروبا تُغرّم مرة أخرى شركة تكنولوجيا أميركية ناجحة لمجرد نجاحها”، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي “يفرض ضرائب على الأميركيين لدعم قارة تُقيّدها لوائحها الخاصة”.
وجاءت الغرامة بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي يلزم المنصات الإلكترونية باتخاذ إجراءات صارمة للتصدي للمحتوى غير القانوني والضار.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها تهدف إلى حماية معاييرها الرقمية والديمقراطية، ولا تستهدف أي جنسية بعينها، مشيرة إلى أن هذه القواعد غالبًا ما تُعد نموذجًا يُحتذى به عالميًا.