البلد بلا حكومة وأيضا يبدو أنها بلا قوى سياسية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
البلد بلا حكومة وأيضا يبدو أنها بلا قوى سياسية.
لدينا كتلة تضم قوى العمالة والارتزاق المساة بتقدم ولكن لا تقابلها من القوى الوطنية كتلة منظمة.
تحالف القوى الديمقراطية الذي يضم الحركات الموقعة على سلام جوبا لا يضغط بشكل كاف لتشكيل حكومة؛ فهو ببساطة تحالف حاكم الآن ومستفيد من الوضع القائم ولا مصلحة لديه في تكوين حكومة.
نحن أمام وضع فيه كتلة سياسية متحالفة مع المليشيا وتعمل بوضوح ضد البلد والدولة وهذا مفهوم، ولكن في الجانب الآخر هناك قوى موالية للجيش بعضها موجود في السلطة ومستفيد من الوضع القائم والبعض الآخر يبدو أنه يدور في فلك البرهان.
لاتوجد أي أطر سياسية أخرى للضغط على القيادة الحالية لتشكيل حكومة سوى الرأي العام والمقاومة الشعبية.
بلد تخوض حرب بهذه الخطورة ولا أحد يرى أو يسمع وزير دفاعها. لا نعرف إن كان هناك وزير دفاع أساسا. كذلك يوجد رئيس وزراء ولا حكومة. لا أحد يعرف ما هي رؤية الحكومة ولا خطتها فليس هناك حكومة، ولا أحد يتكلم مع المواطنين ليخبرهم بأي شيء عن وضعهم ومصيرهم.
مفهوم في بداية الحرب أن هناك صدمة وارتباك في كل شيء ولكن تجاوزنا هذه المرحلة. لقد تصدى الجيش لهجمة عنيفة من جيش كامل كان جزءا من المنظومة العسكرية وصمد الجيش وخلفه الشعب. ولكن الدولة أصيبت بشلل تقريبا، ومنذ ذلك الوقت لا توجد أي محاولات لإعادتها. مفهوم أن الجيش يخوض الحرب وخلفه الشعب؛ هذه مهمته. ولكن هناك دولة كاملة يجب أن تعود.
في ظل غياب قوى سياسية مهيأة لتكون حاضنة سياسية لحكومة ليس أمامنا سوى الضغط على البرهان ليبادر بتشكيل حكومة ومن بعد ذلك تدعمها وتساندها مختلف القوى الوطنية. وجود حكومة برئيس وزراء قوي وله رؤية ربما يساعد القوى السياسية نفسها في القيام بدورها بشكل صحيح.
حليم عباس
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
رئيس كتلة:قناة خور عبدالله جزء من سيادة العراق ومن يفرط بها خائن
آخر تحديث: 3 غشت 2025 - 10:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، اليوم الاحد، أن قضية خور عبد الله ليست قضية انتخابية أو سياسية، بل وطنية وسيادية بامتياز، فيما بين أن تنازل العراق عن خور عبد الله لا أساس له من الصحة.وقال الساعدي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بحضور عدد من النواب “لسنا معنيين بأي مساجلات أو اتهامات تحاول أن تُسيء أو تشوه أو تُغير من مسار هذه القضية العادلة”.وأضاف، “موقفنا واضح وثابت، قائم على أساس حماية السيادة والحقوق العراقية، وليس على حساب التنافس أو الاستقطاب السياسي”، محذراً من “محاولات بعض الجهات أو الشخصيات استغلال الملف بهدف إثارة الشارع أو التشويش على النظام العام في البلاد”.وتابع الساعدي، أن “هناك أطرافاً تحاول ركوب الموجة عبر بث معلومات غير دقيقة، منها أن الخور أصبح تابعاً لدولة أخرى أو أن العراق تنازل عنه بالكامل، وهي أخبار مضللة لا أساس لها من الصحة”.وأشار إلى، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى كان قد أصدر مؤخراً توضيحاً رسمياً حول القضية، نافياً فيه أي تنازل أو تفريط بالحقوق العراقية”.وأضاف الساعدي، “نرفض حملات التضليل التي تُبنى على كلمات ظاهرها الحق وباطنها يراد به الباطل، نحن نتحرك دفاعاً عن حق وطني، وليس من باب الدعاية أو الصراع مع أي طرف عراقي”.وأكد، أن “قضية خور عبد الله ليست قضية داخلية ثانوية، بل تمس السيادة العراقية بشكل مباشر”، مشدداً على، أن “الحفاظ على النظام العام والاستقرار السياسي والأمني يجب أن يبقى أولوية وطنية فوق كل الاعتبارات”.