دولة كاريبية تنضم لجنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
ستنضم كوبا إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وفق ما أعلنت حكومتها، الجمعة.
وقال وزير الخارجيّة الكوبي، برونو رودريغيز، إن "كوبا قررت المشاركة، بصفة دولة ثالثة، في شكوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".
ويمكن لدولة ثالثة، ليست طرفا في النزاع، أن تقدم حججها القانونية لدعم تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية، وفقا لفرانس برس.
وأشارت وزارة الخارجية الكوبية في بيان إلى أن "كوبا ستستخدم حقها في أن تقدم، بصفتها دولة ثالثة، تفسيرها لقواعد الاتفاقية التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ عبر أفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني في قطاع غزة".
وأضافت أن مبادرة هافانا تأتي توافقا مع "التزامها الراسخ والمستدام بأن تدعم وتساهم قدر الإمكان في الجهود الدولية المشروعة الرامية إلى وضع حد للإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني".
ولجأت جنوب أفريقيا في نهاية ديسمبر إلى محكمة العدل الدولية حيث تقدمت بشكوى تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل بشدة.
إلى الآن كان الفلسطينيون قد اكتفوا بإرسال وفد تمثيلي رفيع المستوى لمتابعة الجلسات في لاهاي.
لكن السلطة الفلسطينية طلبت الإذن بالانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعواها، معتبرة أن لها "مصلحة خاصة ذات طبيعة قانونية قد تتأثر بالقرار في القضية".
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتعد قراراتها ملزمة قانونا لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها.
ونال الفلسطينيون صفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012.
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بضمان "الوصول دون عوائق" للمحققين المفوضين من الأمم المتحدة النظر في ادعاءات الإبادة الجماعية.
وفي حكم صدر في 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل أيضا ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.
وأمرت محكمة العدل الدولية مجددا إسرائيل في 24 مايو بوقف هجومها العسكري "فورا" في رفح.
كما دعت إلى الإفراج "غير المشروط" عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا توقف دفن الرئيس الزامبي الأسبق إدغار لونغو وسط نزاع بين أسرته والحكومة
أصدرت محكمة في جنوب أفريقيا قرارًا بمنع دفن الرئيس الزامبي الأسبق، إدغار لونغو، في جوهانسبرغ، وذلك قبل ساعات من مراسم الجنازة المقررة اليوم الأربعاء، وسط خلاف محتدم بين أسرته والحكومة الزامبية.
وتوفي لونغو، الذي تولى رئاسة زامبيا بين عامي 2015 و2021، في الخامس من يونيو الجاري بجنوب أفريقيا أثناء تلقيه العلاج الطبي. ومنذ وفاته، تفاقم النزاع بين أسرته والحكومة الحالية بشأن ترتيبات دفنه.
ويرى مراقبون أن الخلاف يعكس توترًا سياسيًا قديما بين لونغو وخلفه، الرئيس الحالي هاكيندي هيشيليما، إذ أفادت أسرة لونغو بأن الرئيس الراحل لم يكن يرغب في حضور هيشيليما لجنازته.
علينا اليقظة.. إيران: لا يمكن الثقة بوعود الكيان الصهيوني
34 ألف شخص تأثروا.. الإعلام الإسرائيلي يكشف أضرار الحرب مع إيران
وفي المقابل، تسعى الحكومة إلى نقل جثمانه إلى زامبيا لإقامة جنازة رسمية تليق به، وهو ما ترفضه الأسرة.
وفي جلسة المحكمة العليا ببريتوريا، أعلن نائب رئيس المحكمة، أوبري فاجو ليدوابا، أن ممثلي الأسرة والحكومة اتفقوا على تأجيل الدفن مؤقتًا. وقد مُنحت الحكومة الزامبية مهلة حتى الرابع من يوليو لتقديم مبرراتها القانونية لرغبتها في إعادة الجثمان إلى البلاد.
وأكد المدعي العام الزامبي، موليلو كابيشا، أن الحوار مع أسرة لونغو لا يزال قائمًا، على أمل التوصل إلى اتفاق قبل الجلسة المقبلة. ومن جهته، قال ماكيبي زولو، المتحدث باسم العائلة، إنهم لا يثقون في أن الحكومة الحالية ستمنح لونغو وداعًا يليق بمكانته.
وكان لونغو يأمل في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أن المحكمة الدستورية قضت العام الماضي بعدم أهليته للترشح مجددًا، كونه قد شغل المنصب لفترتين بالفعل.
ورغم التزام جنوب أفريقيا باحترام رغبة الأسرة، إلا أنها اعتبرت أن الدفن الرسمي في زامبيا سيكون الخيار الأنسب، لاسيما أن جميع رؤساء البلاد السابقين منذ الاستقلال عام 1964 دُفنوا في موقع رسمي مخصص بالعاصمة لوساكا.
ويشير محللون إلى أن إرث لونغو السياسي كان متباينًا؛ فقد نال إشادة واسعة لمشروعاته في تطوير البنية التحتية، خصوصًا شبكة الطرق، لكنه ترك خلفه اقتصادًا مثقلًا بالديون وعجزًا ماليًا كبيرًا.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال