مدير تعليم القليوبية تتابع انتظام امتحانات الثانوية العامة
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابعت سماح إبراهيم مدير تعليم القليوبية، لجان امتحانات الثانوية العامة داخل الإدارات التعليمية بالقليوبية، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لحظة بلحظة، بحضور سعيد ندا وكيل المديرية، وأعضاء اللجنة، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.
وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، في بيان لها، أنه اطمأنّت مدير المديرية على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية، في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية وحتى دخول اللجان، وتستمر أعمالها حتى نهاية اليوم، والاطمئنان إلى عدم وجود أي مشاكل في مركز توزيع الأسئلة.
وشددت، على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، دون التأثير على انضباط أعمال الامتحانات، وكذا تفتيش دورات المياه تفتيشًا دقيقًا، وموافاة غرفة العمليات بالمديرية عن طريق غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لحظة بلحظة بالتقارير أولًا بأول، والتأكد من كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وغلق بوابة المدرسة.
وأكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بمحافظة القليوبية بلغ 48541 ويؤدون امتحاناتهم أمام 105 لجنة عام، منهم لجنة للمكفوفين ولجنة لـ Stem في 12 إدارة تعليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: امتحانات الثانوية العامة القليوبية عبدالحميد الهجان سماح إبراهيم بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مناشدة لوزير التربية والتعليم من موظف بمديرية الجيزة التعليمية للمطالبة بالعودة إلى العمل
تقدَّم "سيد نبيل إبراهيم"، موظف بإدارة الجيزة التعليمية، بمناشدة إلى الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، للمطالبة بالعودة إلى العمل بعد أن صدر قرار بإنهاء خدمته عن طريق الخطأ.
وفي رسالته، أوضح سيد نبيل إبراهيم أنه قد تم اتخاذ قرار إنهاء عمله بناءً على خطأ إداري تم توضيحه في المواعيد المقررة، حيث قدم توضيحًا رسميًا يبين هذا الخطأ، مطالبًا بإعادة النظر في القرار وعودته إلى عمله السابق.
وطالب الموظف في مناشدته احتسابها إما غيابًا بدون أجر أو من رصيد الإجازات الخاصة به، بما يتماشى مع اللوائح والقوانين المعمول بها.
ويأمل الموظف في الاستجابة السريعة لطلبه، من أجل استعادة حقه في العمل بما يتوافق مع قوانين العمل ، مما يعكس العدل والإنصاف في تطبيق اللوائح الإدارية.