عاجل.. ننشر صور أدوات الغش الإلكتروني المضبوطة مع طالب ثانوية عامة في سوهاج
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
رصدت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، المسؤولة عن متابعة سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، صورة سماعة الأذن والكارت الذي تم ضبطه مع طالب الثانوية العامة في اللجنة الامتحانية بإدارة البلينا التعليمية بمحافظة سوهاج عبر كاميرا المراقبة، حيث تم رصد الطالب على الفور خلال قيامه بتركيب سماعة أذن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وصرح شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تم ضبط طالبة بلجنة في محافظة الشرقية قامت بمحاولة الغش الإلكتروني خلال امتحان مادة اللغة العربية باستخدام هاتف محمول داخل اللجنة الامتحانية. كما تم ضبط طالب بلجنة في محافظة السويس قام بمحاولة الغش الإلكتروني خلال امتحان مادة اللغة العربية باستخدام سماعة أذن داخل اللجنة الامتحانية.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم ضبط الطالب على الفور خلال قيامه بالغش الإلكتروني عبر استخدام سماعة الأذن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة. كما تم ضبط طالب بلجنة امتحانية بإدارة البلينا التعليمية بمحافظة سوهاج عبر كاميرا المراقبة خلال استخدامه سماعة أذن، حيث تم رصد الطالب على الفور خلال قيامه بتركيب سماعة أذن وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة امتحانات غرفة العمليات المركزية وزارة التربية والتعليم سماعة أذن تم ضبط
إقرأ أيضاً:
ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
وافق مجلس النواب، علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى
كما وافق المجلس على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"