بعد اعتراف أرمينيا.. 70% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعترفت بـ"الدولة الفلسطينية".. "الجزائر" الأولى عربيا و"السويد" الأولى أوروبيا اعترافًا بفلسطين
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت أرمينيا أمس الجمعة اعترافها بدولة فلسطينية، مما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما يمثل ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وكانت سلوفينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا قد أعلنوا الشهر الماضي الاعتراف بدولة فلسطين، فيما كانت بريطانيا وأستراليا ومالطا أشارت خلال الأشهر القليلة الماضية إلى أنها قد تعترف بدورها بدولة فلسطينية.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الأرمينية، أكدت الدولة على أهمية حل الوضع الإنساني في قطاع غزة والنزاع المستمر كموضوع مركزي يتطلب حلاً عاجلاً.
ونددت أرمينيا بالاستهداف الإسرائيلي للمدنيين في غزة، وأعلنت انضمامها للدعوات المطالبة بإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، مؤكدة على حل الدولتين.
ورحبت حركة حماس بقرار أرمينيا بالاعتراف بدولة فلسطين، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز الاعتراف الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.
كما أعربت الرئاسة الفلسطينية عن ترحيبها بالقرار الشجاع لأرمينيا، داعية الدول العالمية وخاصة الأوروبية إلى الاعتراف بدولة فلسطينية بناءً على الشرعية الدولية.
يذكر أن عددًا من الدول الأوروبية قد أعلنت اعترافها بدولة فلسطينية خلال الأشهر السابقة، ورغم ذلك، تواجه مساعي الأراضي الفلسطينية للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة معارضة أميركية في مجلس الأمن الدولي.
وفي التقرير التالي نرصد تاريخ اعتراف الدول بقيام دولة فلسطين:
البداية عام 1988في 15 نوفمبر 1988، أعلن زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات "قيام دولة فلسطين" وعاصمتها القدس، خلال انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في المنفى في الجزائر، بعد نحو سنة من انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وبعد دقائق، اعترفت الجزائر رسميا بالدولة الفلسطينية المستقلة، وعترفت مصر بقيام الدولة الفلسطينية بعد أيام قليلة، في 18 نوفمبر 198.
وبعد أسبوع، اتخذت أربعون دولة، من بينها الصين والهند وتركيا ومعظم الدول العربية، الخطوة نفسها، وتبعتها جميع دول القارة الأفريقية والكتلة السوفياتية السابقة.
وفي عامي 2010 و2011، اعترفت معظم بلدان أمريكا الوسطى واللاتينية بالدولة الفلسطينية، معبرة بذلك عن ابتعادها عن الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل.
دول الاتحاد الأوروبيفي عام 2014، أصبحت دولة السويد التي تقيم فيها جالية فلسطينية كبيرة، أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بـ"دولة فلسطين"، بعد جمهورية التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأدى قرار ستوكهولم الذي اتخذ في وقت بدت فيه الجهود المبذولة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في طريق مسدود تماما، إلى سنوات من العلاقات العاصفة مع إسرائيل.
7 أكتوبر 2023على خلفية الحرب الإسرائلية على قطاع غزة، أعلنت إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا الاعتراف رسميًا بقيام دولة فلسطين، في حين أن الدول الغربية ربطت على الدوام الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين بالتوصل إلى حل سلمي للنزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل.
فيما كانت بريطانيا وأستراليا ومالطا أشارت خلال الأشهر القليلة الماضية إلى أنها قد تعترف بدورها بدولة فلسطينية. حيث تحدثت أستراليا بدورها في أبريل 2024 عن إمكان الاعتراف بدولة فلسطين.
أما فرنسا، فكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في فبراير 2024 أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "ليس من المحظورات" بالنسبة لفرنسا، لكن باريس أكدت أن مثل هذا القرار الأحادي يجب أن يتخذ "في الوقت المناسب"، وأن "يكون مفيدا ضمن استراتيجية شاملة لحل سياسي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدولة الفلسطينية الاعتراف بفلسطين الدول المعترفة بفلسطين الامم المتحده الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطین بدولة فلسطینیة دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
المغرب يدين استغلال الجزائر قضية الصحراء سياسيا على حساب الاستقرار الإقليمي
أدان المغرب، أمس الثلاثاء أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية الخاصة بالصحراء المغربية، على حساب الاستقرار الإقليمي.
وخلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة ما بين 9 و20 يونيو الجاري، أكدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، أن « العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام والتي ييسرها مبعوثه الخاص، بدعم من مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا يمكن أن تظل رهينة تعنت وعناد بلد وحيد، على حساب الاستقرار الإقليمي ».
وشددت على أن المجتمع الدولي وغالبية الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن خلصوا إلى هذا الاستنتاج، معربة عن الأسف لكون بعض الأطراف تواصل الاستغلال السياسي لقضية الصحراء المغربية لخدمة مصالح لا تمت بصلة لمبادئ حق تقرير المصير.
وقالت إن « بلدا جارا، يعد طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، ويدعي الدفاع عن حق تقرير المصير، يعرقل منذ عقود أي حل واقعي وبناء من خلال استغلال مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لأهداف سياسية وسعيا للهيمنة ».
وأضافت أن البلد ذاته، السباق إلى التحدث بشأن الصحراء المغربية وتعبئة قنوات دبلوماسية ومالية هامة من أجل تغذية الانقسام والانفصال، يلوذ بالصمت المطبق بشأن باقي القضايا المدرجة في جدول أعمال هذه اللجنة.
واعتبرت المسؤولة الدبلوماسية، أن « هذا الموقف الانتقائي يشي بالكثير عن دوافعه الحقيقية ويظهر إرادة صريحة لتحويل العملية السياسية الأممية عن هدفها، خدمة لاستراتيجية تروم زعزعة الاستقرار الإقليمي ».
من جانب آخر، تطرقت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الدينامية الدولية الإيجابية الداعمة لحل سياسي وواقعي وبراغماتي ومستدام، يقوم على التوافق، لتسوية هذا النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية، مسجلة أن هذه الدينامية ما فتئت تتعزز حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وقالت إن هذه المبادرة، التي حظيت بترحيب مجلس الأمن الدولي منذ تقديمها إلى الأمين العام في 2007، تعتبر اليوم استجابة ملموسة لانتظارات المنتظم الدولي، إذ تنسجم بشكل كامل مع روح القرارات الأممية ذات الصلة، مذكرة بأن هذا المبادرة تحظى اليوم بدعم أزيد من 118 بلدا في كافة مناطق العالم، من بينها القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، إلى جانب ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن.
وسجلت، من جانب آخر، التناقض الجوهري في المناقشات داخل لجنة الـ24 التي تواصل، بشكل مجانب للصواب، إدراج قضية الصحراء، ضمن مسألة تصفية الاستعمار، مؤكدة أن هذا الوضع « لا يعكس لا الحقائق التاريخية والواقع الميداني، ولا تطور الملف داخل مجلس الأمن، ولا، أيضا، رأي أغلبية المجتمع الدولي، بما في ذلك العديد من البلدان التي عبرت عن رأيها أمام هذه اللجنة بشأن هذه القضية ».
وحرصت على التذكير بأن لجنة الـ24، التي تضطلع بتنفيذ القرار رقم 1514 الذي اعتمدته الجمعية العامة الأممية في 14 دجنبر 1960، مدعوة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار تطور مفاهيم وآليات القانون الدولي، مضيفة أنه لا يمكن لهذه اللجنة الاضطلاع بدورها بشكل فاعل مع التغاضي عن آليات تنفيذ القرار المذكور، التي حددتها ووافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لاسيما في القرار 1541 الذي اعتمدته الجمعية ذاتها في 15 دجنبر 1960.
وقالت الدبلوماسية المغربية إنه « من الضروري التذكير بأن القرار 1541، الذي غالبا ما يتم عمدا إغفاله في هذا النقاش، يوضح أن الحكم الذاتي يعد صيغة لإعمال حق تقرير المصير »، مسجلة أنه خلافا للخطابات الإيديولوجية الضيقة التي تروج لها حفنة من الدول، فإن هذا الحق لا يقتصر على الاستقلال. بل يمكن ممارسته، وفقا للقانون الدولي نفسه، من خلال نظام حكم ذاتي داخلي ضمن إطار مؤسساتي أوسع للدولة.
وأوضحت الدبلوماسية، أن هذه المقاربة الواقعية هي ذاتها التي تقترحها المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي توفر إطارا للحكم الذاتي المتقدم، في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
وأكدت موتشو أن هذه المقاربة تحظى بدعم صريح من ساكنة الصحراء المغربية، من خلال مشاركتها الواسعة في جميع الانتخابات الوطنية والجهوية والمحلية، وكذلك من خلال انخراطها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمنطقتها، مبرزة أن هذه المشاركة تعد تعبيرا مباشرا عن انخراط الساكنة في الإطار المؤسساتي المغربي، وهو ما يتعين على هذه الهيئة الإقرار به.
ودعت، في هذا الإطار، اللجنة إلى اتباع المسار الذي حدده أعضاء مجلس الأمن، من خلال الاعتراف بالتوجه الواضح والقائم على التوافق الذي تبنته المجموعة الدولية، ودعم مقاربة واقعية ترتكز على الحكم الذاتي.
وخلصت الدبلوماسية المغربية إلى أن « الوقت قد حان بالنسبة للجنة الـ24 من أجل تبني موقف شجاع إزاء المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة. فلا يمكن إيجاد حل سياسي لهذا النزاع إلا في هذا الإطار، وليس من خلال قراءة مغلوطة ومغرضة لحق تقرير المصير ».
كلمات دلالية الأمم المتحدة الجزائر الصحراء المغرب
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران