فلسطين ترحب بإعلان كوبا التدخل بقضية “الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
فلسطين – رحبت فلسطين، امس السبت، بإعلان كوبا التدخل في قضية “الإبادة الجماعية” المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ودعت إلى “مزيد من المشاركة الفاعلة” في الإجراءات أمام المحكمة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عقب إعلان كوبا الانضمام إلى قضية “الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل.
وقالت الخارجية الفلسطينية إنها ترحب “بإعلان كوبا التدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، والمقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل”.
وأوضحت أن القرار “يعبر عن التزام كوبا الثابت بالعدالة وسيادة القانون الدولي، ويؤكد على التضامن العميق والصداقة التاريخية بين البلدين”.
ودعت الخارجية الفلسطينية “جميع الدول الأطراف في الاتفاقية إلى الانضمام والإعلان عن المشاركة الفاعلة في الإجراءات أمام المحكمة”.
وأكدت أن “إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومكافحة إفلات إسرائيل من العقاب مسؤوليات يجب أن نتحملها معا لصالح الإنسانية والقانون”.
وفي وقت سابق من السبت، أعلنت كوبا أنها قررت الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب “إبادة جماعية”.
وذكر بيان عن الخارجية الكوبية أنه “من أجل دعم الجهود الدولية الرامية إلى وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، قررت كوبا الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية”.
وأكد البيان أن “إسرائيل تتجاهل التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة (المعنية بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب)، تحت حماية التواطؤ الأمريكي”.
وشدد على أن “الإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري والتهجير القسري والعقاب الجماعي لا مكان له في العالم”.
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا قضية ضد إسرائيل، وأمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، بموجبها تل أبيب باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة” الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
حزب العدل: نتابع بقلق حذر تحركات قوافل الإغاثة.. دور مصر فى دعم فلسطين غير قابل للمزايدة
قال الكاتب الصحفي معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل، نتابع بقلق بالغ وحذر شديد ما يتم تداوله بشأن تحركات لقوافل شعبية من بعض دول شمال إفريقيا باتجاه معبر رفح الحدودي، بدعوى التضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من عدوان وحشي وإبادة ممنهجة.
وإذ نشدّ على أيدي كل الجهود الصادقة التي تهدف إلى نصرة الشعب الفلسطيني ودعمه، فإننا نؤكد رفضنا القاطع لأي تصرفات تمس بالسيادة المصرية أو تهدد الأمن القومي المصري والعربي، خاصة تلك التي تتم خارج الأطر الرسمية والدبلوماسية، وبعيدًا عن التنسيق مع الجهات المعنية.
واضاف الشناوي أن ما يُثار حول محاولات للوصول إلى معبر رفح أو السعي للعبور إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر الحدود المصرية، يمثل نوعًا من التجاهل للقوانين المنظمة للحدود، وهو أمر لا يمكن السماح به نظرًا لما قد يترتب عليه من مخاطر حقيقية تهدد أمن الحدود وتفتح المجال لاشتباكات أو تصعيد من شأنه تقويض الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر وشركاؤها من أجل وقف العدوان الإسرائيلي.
ولا يخفى على أحد ما قدمته مصر من دعم للفلسطينيين في محنتهم الحالية التي يتعرضون لها حيث قدمت مصر قُرابة ٩٥% من المساعدات التي وصلت للفلسطينيين في قطاع غزة خلال الشهور الماضية، ودور مصر في دعم القضية الفلسطينية عبر التاريخ غير قابل للمزايدة من أي أحد وفي أي وقت.
وشدد المتحدث الرسمي لحزب العدل، "إننا نرحب بجميع مظاهر التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية، فمصر كانت وستظل في طليعة الداعمين لحقوق الشعب الفلسطيني، لكننا نؤكد أن أي تحرك يتجاوز الحدود القانونية والسيادية، ويُعرض أمن المنطقة للخطر، هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا".
وأضاف الشناوي، "ونجدد في هذا السياق مطالبتنا المستمرة للمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتها والقيام بواجبها تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد على وقف آلة القتل والتدمير الإسرائيلية، وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف".