إدانة مؤسسة تعليمية بمراكش منعت تلميذة من الدخول بسبب ارتدائها الحجاب
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش يوم الجمعة 21 يونيو الجاري، حكما قضائيا لفائدة تلميذة تم منعها من دخول مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بالمغرب بسبب ارتدائها الحجاب.
وقضى قاضي المستعجلات بذات المحكمة بالحكم على المدرسة بالسماح للتلميذة بالدخول مرتدية حجابها، وأنه لا يحق للمدرسة منعها من ذلك، لأنه أمر مخالف للدستور وللمواثيق الدولية، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبالعودة لتفاصيل القضية، قامت مدرسة البعثة الفرنسية بمدينة مراكش بمنع تلميذة من الدخول، بسبب ارتدائها للحجاب، بدعوى أن النظام الداخلي للمؤسسة يمنع ارتداء أي لباس يتعلق بالمعتقد الديني.
وتبعا لذلك، قامت والدة الفتاة باعتبارها قاصر، عبر محاميها برفع دعوى قضائية ضد المدرسة من أجل الحكم عليها بالسماح للتلميذة بالدخول مرتدية الحجاب، أجابت المؤسسة التعليمية بأن نظام التربية الفرنسي يمنع ارتداء أي لباس له علاقة بالرموز الدينية.
واستندت المؤسسة التعليمية في جوابها بعدم احترام التلميذة للمواد 452-1 و911_42، من قانون التربية الفرنسي والنظام الداخلي للمؤسسة الذي يمنع ارتداء أي لباس له علاقة بالرموز الدينية.
ومن جهته كان رد دفاع المدعية، أن ارتداء ابنة المدعية للحجاب يندرج ضمن ممارستها لحريتها الشخصية وأنه ليس فيه أي مساس بصحة السلامة العامة، أو إخلال بالآداب العامة، ولا يشكل أي تهديد لحرية وحقوق الآخرين.
هذا فضلا على أن منع ابنة المدعية من الولوج إلى المدرسة بسبب ارتداء ملابس ترمز إلى معتقدها الديني يشكل خرقا لمبادئ حقوق الطفل في التعليم الأساسي التي ضمنتها له جميع المواقيق الدولية والقوانين الوطنية والتي لا يمكن أن تنتهك من أي طرف كان، حتى لا يتم حرمان البنت من أهم حقوقها الكونية والدستورية ألا وهو حق التمدرس.
ولذلك اعتبرت المحكمة أن منع ابنة المدعية من الولوج إلى الفصل الدراسي بسبب ارتدائها لملابس ترمز إلى معتقدها الديني قرارا غير مشروع، ومخالفا للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة.
وبناء على ذلك قضى قاضي الاستعجال بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، بالحكم على المدرسة بالسماح للتلميذة بالدخول مرتدية حجابها، وأنه لا يحق للمدرسة منعها من ذلك، لأنه أمر مخالف للدستور وللمواثيق الدولية، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: بسبب ارتدائها
إقرأ أيضاً:
اليوم الافتتاحي لمنتدى التنمية البشرية بمراكش يستقطب وجوهاً سياسية وازنة.
بقلم شعيب متوكل.
شهدت الجلسة الافتتاحية لمنتدى التنمية البشرية، المنعقد صباح اليوم الإثنين بمدينة مراكش تحت شعار: “عشرين سنة من الالتزام”، حضوراً وازناً لعدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين، من ضمنهم رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم ورئيس جماعة تسلطانت، إلى جانب شخصيات سياسية بارزة.
ويأتي هذا المنتدى في سياق تخليد الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويهدف إلى تقييم منجزاتها على مدى عقدين واستشراف آفاقها المستقبلية، خاصة في ما يتعلق بتعزيز العدالة المجالية والاجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وقد نوه المتتبعون بالحضور الفعّال لرؤساء الجماعات الترابية، الذي يعكس انخراطاً واضحاً في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها جهة مراكش، ودعماً لبرامج التنمية الموجهة إلى الفئات الهشة، لا سيما الشباب والنساء.
ويعد هذا اللقاء فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الفاعلين، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المنتخبة ومكونات المجتمع المدني، من أجل تنزيل أكثر نجاعة لبرامج المبادرة في مرحلتها المقبلة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية