البرقي يستعرض رؤية حزب الحرية المصري في جلسة "الدين العام" بالحوار الوطني
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال المصرفي محمد البرقي، عضو الهيئة العليا وعضو اللجنة الإقتصادية بحزب الحرية المصري، إن الدين العام من أهم القضايا والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، ولابد من وضع حد أقصى للإقتراض الخارجي، بالإضافة إلى إجراء حصر شامل لأصول الدولة الغير مُستغله وتقليل حجم النفقات الحكومية، من خلال تحديد الأولويات.
وأكد «البرقي» خلال كلمته فى جلسة «الدين العام.
وأضاف أن إزدياد هذا الدين عن الحد المعقول سيشکل عقبة أمام النمو الاقتصادي المُستدام، بالإضافة إلى آثره السلبي على الناتج المحلي الإجمالي، وإجمالي الصادرات، والاحتياطي النقدي، ومستوى التضخم في مصر، وأن القروض الخارجية في معظمها من النوع الصعب الضار بالاقتصاد؛ لأنها قصيرة ومتوسطة الأجل ومُرتفعة التکلفة.
وأكد “ البرقى"، ضرورة وضع حد اقصى للإقتراض الخارجى سنويًا ، أي عدم اللجوء للاقتراض الخارجى إلا فى حالات الضرورة القصوى وتكون بآجال طويلة، وبما يتفق مع اولويات الدولة، مع تحديد مصادر التمويل وأسعار الفائدة المتوقعة وعملات القروض المطلوبة وآجال السداد المفاضلة؛ من أجل تقليل مخاطر أسعار الفائدة وسعر الصرف.
وأشار «البرقي» إلى أن التمويل الخارجي المُستخدم بالعملة الأجنبية الذي يتم إنفاقه على المشروعات تولد عائدًا بالجنية المصري هو أمر يزيد من تحديات توافر العملات الأجنبية لسداد القرض والعوائد، مؤكدًا ضرورة توجيه التمول الخارجي المستخدم بالعملة الأجنبية لمشروعات تولد عائدًا بالعملة الأجنبية أيضًا؛ لتقليل مخاطر أسعار الفائدة وسعر الصرف.
وأضاف أن هناك أمران رئيسيان عند الحديث عن الديون، وهما عملية التمويل وإيرادات المشروع الذي تم إنفاقه به، والأمر الثاني هو المدى الزمني للتمويل والمدى الزمني حتى يبدأ المشروع توليد إيرادات، وهذا هو تحدي كبير تواجهه الدولة المصرية.
وأشار إلى أن التوسع في الإقتراض الحكومي تسبب في تراجع كبير في نصيب القطاع الخاص، من حجم الائتمان المحلي؛ وترتب على ذلك تراجع غير مسبوق في حجم الأنشطة والاستثمارات التي يقوم بها هذا القطاع.
وفيما يلى مجموعة توصيّات هامة وهى:
إفساح المجال للقطاع الخاص في ظل الظروف الراهنة
تقليل حجم النفقات الحكومية من خلال تحديد الأولويات لتقليل عجز الدين العام
العمل على إيجاد أدوات تمويل طويلة الأجل وبسعر فائدة منخفض مثل صكوك التمويل والسندوات طويلة الأجل
إقامة مشروعات عملاقة وطرح أسهم للأفراد وإعادة هيكلة الديون
تبني سياسات صناعية وزراعية تزيد من قدرة الإنتاج خلال المرحلة القادمة
توسيع قاعدة الضرائب بإدخال السوق غير الرسمي في السوق الرسمي
تبني سياسات ضريبية أكثر مرونه ومواجهة التهرب الضريبي
تحصيل المتأخرات الضريبية لدى المؤسسات والشركات و دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة
إقامة مشروعات بديلة للسلع المستوردة و توجيه الإقتصاد نحو الإنتاجية وتطوير المنتج المحلي
إعادة هيكله جدول وسجلات المستوردين و تطبيق معايير الإفصاح والشفافية عن أولويات الإنفاق الحكومي وبالاخص المشروعات التي تحتاج مكونات يتم استيرادها من الخارج وبالتالي تحتاج لعملة أجنبية
بالإضافة إلى ضرورة العمل على دعم برنامج المشاركة بين القطاع العام والخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الحرية المصرى النفقات الحكومية الدين العام الدین العام
إقرأ أيضاً:
ناصر الدين تطالب بمقاربة جديدة لتطوير الموازنة
صراحة نيوز-أكدت النائب تمارا ناصر الدين،، أن الواقع الإقليمي المضطرب يفرض على الأردن ضغوطًا غير مسبوقة نتيجة حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن المملكة تقع في قلب أزمات وحروب ومخاطر ظاهرية وخفية تنعكس مباشرة على موازنة الدولة وإدارتها وفق مفهوم إدارة الأزمة والقدرة على العمل داخل بيئة متقلبة.
وأوضحت ناصر الدين أن المسؤولية الوطنية المشتركة تفرض حماية مصالح الدولة العليا وصون منجزات الشعب، مؤكدة أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، نجح في تجاوز أخطر التهديدات التي مرت بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة، وأن حكمة جلالته جنّبت المنطقة مواجهة كبرى كانت ستجعل الأوضاع أكثر قسوة.
وأضافت أن حزب الميثاق الوطني يتبنى رؤية واضحة تقوم على إدارة مالية رشيدة وتنمية اقتصادية قائمة على الابتكار ورفع كفاءة الخدمات، مشددة على أن مسؤولية مجلس النواب اليوم هي الدفع نحو مقاربة جديدة وجريئة في تطوير الموازنة العامة، مقاربة تعزز الثقة وتعيد توجيه أدوات الدولة نحو خدمة الإنسان الأردني ورفع جودة حياته.
وأشارت ناصر الدين إلى أن توقعات المرحلة المقبلة ما تزال متناقضة وغير مطمئنة، إلا أن متطلبات القوة والثبات تقتضي ضمان استمرار مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري بالصورة التي رسمها جلالة الملك، وبما يعكس الإيمان بحق الأردنيين في العيش الكريم والأمن والازدهار. وبيّنت أن تحقيق هذه الأمانة يصعب ضمن منهجيات الموازنات التقليدية، لكنه يصبح ممكنًا حين يُعاد النظر في كيفية توظيف المال العام لخدمة المواطن، الذي يدفع معظم إيرادات الموازنة عبر الرسوم والضرائب اليومية.
وقالت إن تطوير الموازنة يتطلب التركيز على “المساحات الرمادية” التي لا يتم الالتفات إليها بشكل كافٍ، وفي مقدمتها تنمية مداخيل الدولة بدل الاقتصار على خفض النفقات، لما لذلك من انعكاس سلبي على النمو والخدمات. وأضافت أن أهداف حزب الميثاق الوطني تؤكد أهمية حوكمة المالية العامة وإعادة هيكلتها عبر ترشيد الإنفاق وفق الأولويات، وتنمية الإيرادات من خلال استغلال المصادر غير المستغلة، وخاصة الأنشطة الرمادية التي يمكن تحويلها إلى مورد عادل وشفاف، إلى جانب إدارة الدين العام بكفاءة واعتماد تخطيط مالي مبني على المؤشرات الاقتصادية والسياسية والتوقعات العالمية.
وبصفتها عضوًا في لجنة الشؤون الخارجية، أكدت ناصر الدين أن موازنة وزارة الخارجية ما تزال متواضعة مقارنة بحجم الأعباء الملقاة عليها في خدمة مصالح الدولة ورعاية شؤون المغتربين، ما يستدعي تعاونًا وطنيًا أوسع ضمن استراتيجية مشتركة تعتبر الملف الخارجي رافعة اقتصادية إضافة إلى كونه رافعة سياسية.
وفي ملف التعليم، أكدت أن الاستثمار في الإنسان هو جوهر قوة الدولة، وأن تعزيز قدرة الجامعات الأردنية على استقطاب الطلبة العرب والأجانب يمكن أن يحول التعليم العالي إلى قطاع استثماري كبير، شرط تطوير البيئة الجامعية تشريعيًا وخدميًا والحفاظ على السمعة الأكاديمية للأردن.
كما شددت على أن تمكين المرأة الأردنية ليس شعارًا، بل استثمار وطني في نصف المجتمع، مشيرة إلى أن المرأة قوة منتجة ومبدعة ودورها أساسي في بناء القدرات القادرة على صناعة المستقبل.
وقدمت ناصر الدين مجموعة من المقترحات العملية، شملت الانتقال التدريجي إلى موازنة برامج وأداء تربط الإنفاق بمؤشرات قياس واضحة، ومراجعة الإنفاق الجاري غير المنتج، وتعظيم الإيرادات غير الضريبية عبر تحديث إدارة أملاك الدولة وتنظيم الأنشطة الرمادية ضمن إطار شفاف، وتفعيل القطاعات الواعدة مثل الاقتصاد الرقمي والصناعات التكنولوجية. كما دعت إلى إنشاء وحدة وطنية لاستشراف المخاطر المالية والسياسية تقدم تقارير دورية للحكومة والبرلمان لضمان جاهزية السياسات، إضافة إلى تعزيز العدالة التنموية بين المحافظات وربط المخصصات باحتياجات المناطق الفعلية.