مليشيا الحوثي تواصل حصار قرى في الحدا إثر مقتل مواطن والقبائل تطالب بفتح تحقيق متخصصين
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية منذ أيام، فرض حصار عسكري على قريتين في مديرية الحدا محافظة ذمار جنوبي صنعاء، على خلفية مقتل مواطن في موكب زفاف بظروف غامضة.
الحصار الحوثي ضد اهالي قريتي بيت ابو عاطف وبني جلعة التي تنحدر من قبائل الحدا، جاء بعد مقتل أحد أبناء منطقة (الرشدة) ويدعى أحمد صالح حميدان الرشيدي، على يد مسلحين مجهولين في كمين مسلح استهدف موكب عرس ليلة عيد الأضحى أثناء التوجه إلى قرية "الحجلة- الرشدة" قادما من قرية "الملحا" بمديرية الحداء بذمار وسط اتهامات للمليشيا بالوقوف وراء الحادثة.
ومنذ صبيحة اول أيام العيد ارسلت مليشيا الحوثي حملة عسكرية ضد السكان في منطقتي بيت أبو عاطف وبني جلعة بمديرية الحدا، وفرضت عليهم حصارا خانقا وشنت حملة اعتقالات واسعة بحق الأهالي من الطرقات وفرضت عقاب جماعي على السكان تسبب في اعاقة حركة الاهالي وتلف مزارع القات الخاصة بهم وتسببت بتكبدهم خسائر مادية فادحة.
كما فرضت الحملة العسكرية للمليشيا الحوثية، على اهالي القريتين ذبح رؤوس مواشي بشكل يومي ووجبات طعام، وكميات كبيرة من القات ومبالغ مالية نقدية (مصروف أفراد الحملة).
وجدد عقال ووجهاء وأبناء قريتي بيت أبو عاطف وبني جلعة، بمحافظة ذمار، في بيان عقب عقد اجتماع لهم امس الاول، ادانتهم الجريمة التي حدثت في موكب عرس اهالي الرشده مطالبين محافظ المحافظه وكافة الاجهزه المختصه بالبحث والتحري واجراء كافة التحقيقات وبتقنيات فنية كافية وخبراء مختصين في الادلة الجنائية والطب الشرعي وصولا للمجرم الحقيقي ومن يقف خلفه تخطيطا وتنفيذا واخفاء الجريمة ومحاولة اتهام بقصد أو بدون قصد لتتويه العدالة كي لا تصل للمجرم الحقيقي الذي يعتبروه عدو الجميع.
وذكروا، أنهم اكدوا استنكارهم للجريمة في لحظاتها الاولى وتسليمهم جميع مشايخ وعقال القبيله للدولة صبيحة عيد الاضحى الأحد 16 يونيو، واوقفوا انفسهم في ادارة أمن مركز المديرية درءا للفتنة حتى حضور مدير أمن المديرية ومسؤولي السلطه المحلية نظرا للعطلة الرسمية. مشيرين انهم لا زالوا حتى الان قيد الاحتجاز، لافتين إلى أنهم تجاوبوا لاحضار كل من استدعى حضوره لتحقيق بطلب من الجهات المختصة ومستعدين لاحضار كل من يستدعي حضوره - حسب البيان.
كما أكد المجتمعون تمسك ابناء قريتي بيت ابو عاطف وبني جلعة بالصلح مع أهالي الرشدة واستمراره خاصة بعد تشريف وقبول الطرفين بحكم المحكمه العليا الخاضعة لسلطة الأمر الواقع الذي ننتظر خروج المحكمه لتنفيذه وطي ملف الحرب.
ودعا البيان جميع افراد القبائل بعدم الرد على اطلاق النار الذي تعرضت له سياراتهم وتحمل الاستفزازات وقطع الطريق العام، مطالبين الجهات المعنية بتنفيذ ادوبات الصلح لمن اخترقه وفك الحصار على الطريق العام وتأمينها.
وأدان المجتمعون دعوات العنف والتهديد بالقتل وهدم المساكن على رؤوس الساكنين، والسب والشتم من قبل بعض أهالي الرشدة لافراد القبيلتين في مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين ذلك سابقة خطيرة تهدد السلم المجتمعي وتعد تهديد للقبيلة بأكملها.
كما طالب البيان بالتحقيق مع كل من شارك في موكب العرس وكل من تطلبه الجهات المختصه ذهابا وايابا نظرا لوجود خلافات في الموكب ومشادات وقطع خط سيره ليلة الحادثة المؤسفة.
ودعا البيان الى فصل هذه الجريمة عن ملف الحرب بين القبيلتين وجعلها قضيه مستقلة وسرعة رفع الحصار عن قريتي بيت ابوعاطف وبني جلعة وفتح الطريق العام وتأمينها.
واختتم البيان، بمطالبة الجهات المختصه والشخصيات الاجتماعيه وناشطي المجتمع المدني بالتدخل بمساعدة الاجهزه المختصه لاجراء تحقيق نزيه وشفاف وبشكل مهني واحترافي وفني وبخبرات مدربه وكفؤه قادره للوصول للمجرمين ومعاقبتهم وفقا للقانون عبر تشكيل لجنة تحقيق مركزية من صنعاء من الادلة الجنائية والأجهزة ذات العلاقة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مزارعو اليمن يواجهون الانهيار وسط تصاعد جبايات الحوثي وتكدّس المحاصيل
يواصل القطاع الزراعي في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانحدار نحو واحدة من أسوأ مراحله منذ عقود، مع اتساع رقعة الانتهاكات التي تستهدف المزارعين وحرمانهم من أبسط مقومات الإنتاج، وسط غياب أي دعم أو حماية رسمية.
ومع اشتداد حملات الجباية والنهب، تبدو الزراعة—أحد أهم أعمدة الاقتصاد اليمني—على وشك الانهيار الكامل.
تقول مصادر ميدانية إن جماعة الحوثي كثّفت خلال الأسابيع الماضية من حملات الجباية في محافظة إب، مستهدفة مزارعي البطاطا ومربي النحل وقطاعات إنتاجية أخرى، في خطوة تُعد امتدادًا لسياسات ممنهجة تهدف إلى تحويل النشاط الزراعي إلى مصدر تمويل مباشر للجماعة.
ووفقًا للمصادر، فقد فُرضت إتاوات مالية تعسفية على المزارعين دون أي مسوغ قانوني، فيما استخدمت الفرق الميدانية أساليب الترهيب والتهديد بالسجن والغرامات لإجبار الناس على الدفع، ما دفع كثيرين إلى الرضوخ خوفًا من بطش المشرفين.
ويؤكد مزارعون في إب أن الجبايات الحوثية باتت تمثّل "الضربة القاتلة" لما تبقى من النشاط الزراعي، بعد سنوات من الخسائر المتراكمة الناتجة عن ارتفاع تكاليف السماد والمياه والديزل وتراجع أسعار المحاصيل، فضلًا عن القيود المفروضة على حركة النقل والتسويق. وباتت المنتجات الزراعية تتكدس عامًا بعد عام، دون قدرة على التصريف أو الوصول إلى أسواق عادلة.
وفي محافظة الجوف تتجلى الأزمة بصورة أكثر وضوحًا، حيث يشهد محصول البرتقال تكدسًا كبيرًا يُنذر بانهيار كامل للموسم. فقد غصّت الأسواق بكميات ضخمة مع بداية الحصاد، لتنهار الأسعار بشكل غير مسبوق. وتشير المعلومات إلى أن أحد أبرز أسباب الأزمة هو منع الحوثيين للمزارعين من التصدير إلى أسواق الخليج، بعد أن استولى ما يسمى بـ"سوق الارتقاء" التابع للجماعة على عملية شراء المحصول واحتكار التصدير، وهو ما عطّل تدفق الإنتاج إلى الخارج.
ولم يقف الأمر عند ذلك، إذ زاد دخول البرتقال المستورد من سوريا ومصر إلى أسواق الخليج من حدة المنافسة وأدى إلى كساد المحصول اليمني الذي يفتقر للدعم والقدرة على الوصول إلى المستهلك الخارجي. ويتراوح سعر سلة البرتقال (20 كيلوغرامًا) في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين بين 6500 و8000 ريال بالطبعة القديمة، بينما يتضاعف السعر بنحو مرتين في المناطق المحررة، في مؤشر على اختلالات عميقة في آليات التسويق وتفاوت العرض والطلب.
ويقول خبراء اقتصاديون إن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى انهيار شبه كامل للقطاع الزراعي، الذي يُعد مصدر رزق لنحو 70% من الأسر الريفية، ومحركًا أساسيًا للأمن الغذائي في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وبينما يواجه اليمنيون خطرًا متناميًا على أمنهم الغذائي، تواصل ميليشيا الحوثي—بحسب المصادر—فرض المزيد من القيود والإتاوات، دون أي اعتبار للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية، ليجد المزارع اليمني نفسه اليوم في مواجهة مباشرة مع الجوع والخسارة والنهب، في وقتٍ بات فيه البقاء على قيد الإنتاج تحديًا يفوق القدرة على الاحتمال.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود