مصر.. أزمة كبرى قد تؤدي لإغلاق شركة "بيبسي"
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تقدمت مجموعة "بيبسيكو العالمية" في مصر بشكوى للحكومة تحذر فيها من أن مصانع الشركة في مصر تواجه خطر توقف الإنتاج بسبب وجود أزمة في إنتاج ثاني أكسيد الكربون بشركة أبوقير للأسمدة.
إقرأ المزيد
وقالت الشركة إن ثاني أكسيد الكربون يستخدم من الدرجة الغذائية في تطبيقات تجهيز الأغذية مثل التبريد والتجميد والتعبئة في الغلاف الجوي المعدل والنقل البارد، بالإضافة إلى صناعات المشروبات الغازية.
وأشارت الشركة إلى أن توقف إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون كمنتج ثانوي في مصانع شركة أبوقير للأسمدة جاء وفقا لقرار الشركة الصادر في 4 يونيو 2024 بتوقفها عن العمل.
أوضحت أن الأمر ترتب عليه توقف جميع خطوط إنتاج الشركة بما فيهم مصنع الإنتاج رقم 2 الخاص بإنتاج الأسمدة والذي يقوم بإنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون.
ولفتت إلى أن توقف إنتاج ثاني أكسيد الكربون للصناعات الغذائية سيتسبب بفشل عمليات التبريد اللازمة للصناعات الغذائية المجمدة مما سيتسبب في خسائر فادحة لتلك الصناعة.
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم تويتر شركات غوغل Google فيسبوك facebook ثانی أکسید الکربون
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرها
حدد قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، حالات لوقف الدعم النقدي عن المسقيدين.
حالات لوقف الدعم النقديونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
الدعم النقدي للمستحقينوبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص مشروع القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن مشروع القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح