تموين المنيا يضبط 206 مخالفات متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ضبط 206 مخالفات تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
و أكد المحافظ على استمرار الحملات التموينية بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية ، لتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، ورصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وفقا لمبادرة "خفض الأسعار" بتكليفات من رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 206 مخالفات تموينية منها 191 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - بيع خبز بأزيد من السعر المقرر - عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان حساس – تصرف وتجميع فى حصة الدقيق المدعم - توقف عن التشغيل بدون عذر)، و 15 مخالفة في مجال متابعة الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار - بدون ترخيص- عدم وجود شهادة صحية).
WhatsApp Image 2024-06-24 at 11.10.57 AM WhatsApp Image 2024-06-24 at 11.10.57 AM (6) WhatsApp Image 2024-06-24 at 11.10.57 AM (3)
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلع والمواد الغذائية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الرقابة على المخابز الحملات التموينية المنيا المخابز البلدیة
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك بالشرقية يحرر 141 محضرًا خلال حملات رقابية مكثفة لمواجهة الممارسات الاحتكارية
كثف جهاز حماية المستهلك بالشرقية حملاته الرقابية خلال شهر سبتمبر الماضي، في إطار توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تهدف إلى رفع الأسعار أو الإضرار بحقوق المستهلكين، تنفيذًا لتعليمات إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، بتفعيل المنظومة الرقابية وتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018 لضبط الأسواق ومنع الغش التجاري.
وأوضح المحافظ، أن الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة تنفذها الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الجهات الرقابية، بهدف ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة والحفاظ على جودة المنتجات المطروحة للمواطنين، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع المخالفين وستطبق القانون بكل حزم لحماية المستهلك وضمان حقه في منتج آمن وسليم.
وأشار تقرير صادر عن جهاز حماية المستهلك بالشرقية، إلى أنه تم خلال شهر سبتمبر الماضي تنفيذ عدة حملات رقابية موسعة بالتعاون مع هيئات وجهات متعددة، من بينها الرقابة الإدارية، مديريات التموين، الصحة، الطب البيطري، التفتيش الصيدلي، العلاج الحر، شؤون البيئة، التنمية الصناعية، ومباحث التموين.
واستهدفت هذه الحملات عددًا من المراكز والمدن بمختلف أنحاء المحافظة لضبط الأسواق والتأكد من التزام الأنشطة التجارية بالاشتراطات القانونية.
وكشف التقرير أن الحملات أسفرت عن تحرير 141 محضر مخالفة في مجالات متعددة، منها 77 محضرًا في مجال الرقابة التموينية ضد أصحاب أنشطة تجارية متنوعة تشمل مخازن السلع الغذائية، السوبر ماركت، محال البقالة، الأعلاف، اللحوم والدواجن، الأسمدة، مواد البناء، مصانع الحلويات والمنظفات، وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وفي مجال الطب البيطري، تم تحرير 25 محضرًا ضد عدد من الأنشطة مثل محال الجزارة والمطاعم ومحال بيع الأدوية البيطرية والمواد الغذائية، لمخالفتهم الاشتراطات الصحية أو حيازتهم سلعًا مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار.
أما في مجال الرقابة على المخابز، فقد تم تحرير 39 محضرًا لمخالفة أصحاب المخابز ضوابط الإنتاج وجودة الخبز، حيث تضمنت المخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ونقص الوزن، وسوء النظافة، وعدم حيازة العاملين للشهادات الصحية اللازمة.
وأكد المحافظ أن هذه الحملات تأتي استمرارًا لجهود الدولة في تحقيق الانضباط بالأسواق، وردع كل من تسول له نفسه استغلال حاجة المواطنين أو التلاعب بالأسعار.
وشدد على أهمية تعاون المواطنين مع الجهات الرقابية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات غش تجاري، للمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة في السوق.
وأضاف الأشموني أن المحافظة مستمرة في تكثيف الحملات اليومية لضمان توافر السلع والخدمات بجودة عالية وأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة