تأجيل محاكمة متهمين بخطف طفلة والتعدى عليها بالإسكندرية لشهر يوليو المقبل
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح أبو رزقة، والمستشار زين العابدين عبد المنصف حسن، والمستشار حسام علي عبد الشكور، وأحمد الصالحي وكيل النائب العام ،وسكرتير محكمة الجنايات كريم الجنادي، تأجيل محاكمة كل من " ج.ا.ج" و"ي.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 259 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة كرموز عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار يفيد بقيام المتهمين بخطف واحتجاز المجني عليها بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات، أنه حال سير المجني عليها "س.ك.ح" 16 سنة ليلا بالطريق العام، بحثا عن وسيلة للوصول إلي ذويها بعد أن ضلت الطريق، حضر إليها المتهم الأول "ج.ا.ج" عامل موهما إياها بأنه سوف يقلها لمنزل اهليتها فاستقلت معه توكتوك، حسانه الظن به، وخلال سيرهم بالطريق تواصل المتهم الأول مع المتهم الثاني "ي.ع.ع" عامل، وانطلق بها المتهم الأول لمسكن المتهم الثاني بإحدي الطرق الجانبية، مما بث الرعب في نفسها وبوصولها طلبت منهما تركها، فقاما بإدخالها عنوة واحتجازها داخل المسكن، وكان ذلك حال تعاطيهم مخدر الحشيش، وسرقا منقولاتها وتعديا عليها دون رضاها، وحال ذلك قام المتهمان بتصويرها بالهاتف الخاص بالمتهم الثاني، وأخذاها إلي الطريق العام وحال استغاثتها حال حملهم أسلحة بيضاء، وتركوها وفروا هاربين حتي تمكنت أجهزة الأمن من ضبطهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة الخطف سلاح أبيض تعاطي مخدرات احتجاز طفلة محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
بسبب بيع الدواجن.. جنايات بنها تحيل أوراق قاتل جاره إلى المفتي
في جريمة كشفت الوجه القاتم للتنافس التجاري غير الشريف، قررت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية إحالة أوراق المتهم بقتل جاره وصاحب محل دواجن بقرية كفر الجزار إلى فضيلة مفتي الجمهورية، تمهيدًا لإصدار الحكم بإعدامه، وحددت المحكمة جلسة لاحقة للنطق بالحكم.
تفاصيل الواقعة تعود إلى يوم 25 فبراير 2025، حين أقدم المتهم "محمد.ا. م. م"، 32 عامًا، صاحب محل دواجن، على قتل جاره المجني عليه "عربي صلاح كمال العشماوي"، إثر خلاف نشب بينهما بسبب قيام الأخير ببيع الدواجن بسعر أقل من السوق، ما تسبب في احتدام النزاع بين الطرفين.
وكشفت التحقيقات أن المتهم لم يكتف بالخلاف اللفظي، بل قرر تصفية جاره جسديًا، فاستغل معرفته بمكان تواجده، وتوجه إليه وبحوزته سلاح ناري (فرد خرطوش)، ثم افتعل مشاجرة معه، وأطلق عليه عيارًا ناريًا استقر في الرأس، ليلقى المجني عليه مصرعه في الحال أمام محل عمله.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم ارتكب الجريمة مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وأعد السلاح مسبقًا، كما حاز سلاحًا ناريًا غير مرخص وذخيرة دون تصريح، ما يشكل جناية مزدوجة.
وخلال الجلسة، طالب دفاع المجني عليه المحامي محمد الشعراوي بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم، مؤكدًا أن الواقعة تمثل قتلًا عمدًا مكتمل الأركان، مشددًا على ضرورة أن تكون العقوبة عبرة لكل من تسول له نفسه إزهاق الأرواح دفاعًا عن المصالح والمكاسب.
وعقب صدور القرار، عبّرت أسرة المجني عليه عن ارتياحها، مؤكدين أن العدالة بدأت تأخذ مجراها. وقال والد الضحية: "ابني كان غلبان وبيكسب رزقه بالحلال.. والحمد لله إن حقه مرحش هدر." فيما أضافت والدته: "كل يوم بنبكي عليه، بس النهاردة حسينا إن في عدل.. دم ابني ما راحش ببلاش."
وأكد عدد من شهود العيان خلال التحقيقات، أن الخلافات بين المتهم والمجني عليه كانت متكررة، وأن الأخير كان يرفض رفع الأسعار مراعاة لظروف المواطنين، ما تسبب في غضب المتهم، وانتهى به الأمر إلى تنفيذ جريمته أمام الجميع.